وقع رئيسا المؤتمر الوطني الرئيس عمر البشير والأمة القومي الصادق المهدي أمس وسط حضور مكثف من قيادات الحزبين وبعض القوى السياسية على وثيقة التراضي الوطني والتي تتضمن سبعة أركان أساسية وهي الثوابت الوطنية وقضية الحريات وإتفاقية السلام وبند تهيئة المناخ وإزالة المرارات والغبائن وملف الإنتخابات وقضية دارفور وحددت وثيقة التراضي الملتقى الجامع بوصفه آلية تنفيذ الإتفاق وللتداول فيما ينبغي في كل القضايا المختلف حولها والإتفاق عليها. وقال البشير في كلمته ان التوقيع على الاتفاق في ام درمان يعد انتصارا بعد دحر الخونة والمارقين. نحن نعتبر ان هذه الاتفاقية وهى وثيقة التوافق والتراضى الوطنى هى هدية اخرى نقدمها للشعب السودانى، وأضاف: تشاء اقدار الله سبحانه وتعالى ان يتم الاتفاق على ان توقع هذه الوثيقة فى امدرمان وهو انتصار آخر يسجل لام درمان بعد الانتصار الكبير ودحر المؤامرة والخونة والعملاء الذين حاولوا ان يدنسوا أم درمان والخرطوم . وأوضح البشير ان هذا الاتفاق تأخر كثيرا وأشار الى ان الحوار المباشر بدأ مع الامام بعد ايام قليلة من اندلاع ثورة الانقاذ الوطنى وهو في المعتقل وقال ان هدفنا الاساسى هو اخراج السودان من الدائرة الخبيثة التى ظللنا فيها منذ الاستقلال من تبادل بين تعددية وشمولية بين انقلاب وانتفاضة نريد ان نؤسس لاستقرار سياسى فى السودان وقال ان عدم الاستقرار السياسى اقعد بالسودان وبشعبه . واشار الى انه شاءت الاقدار ان تمر العلاقات بين مقاومة وجهاد مدنى الى ان وصلنا الى مرحلة من الحوار والاصرار على حل كل قضايانا بالحوار وان لابديل له الا مزيداً من الحوار للاتفاق حول قضايانا وقال البشير مهما تعاظمت الخلافات ومهما تعاظمت الصراعات فلا خيار الا الحوارواكد اننا على قناعة بان علاقتنا بحزب الامة ليست جديدة وهى علاقة ظلت تتراوح من وقت لآخر ترتفع وتتقدم وتتراجع منذ الستينات لاننا نلتقى حول مبادئ وقاعدة صلبة حينما اعلن وكان برنامج حزب الامة هو الصحوة الاسلامية كان برامجنا هو الشريعة الاسلامية ولا أظن ان الخلاف بيننا نهدف اليه أو يهدف اليه حزب الامة حتى اخواننا فى الحزب الكبير الاخر وهو الاتحادى الديمقراطى وبرنامجهم يقوم على الجمهورية الاسلامية لا خلاف حول اهم المبادئ التى تنطلق وترتكز عليها هذه القوى السياسية الرئيسة فى هذا البلد ونحن نقول اهمية هذا الاتفاق هى لبنة نعدها لنجمع حولها الصف الوطنى كله. لان كل الناس قناعتهم ان قوة هذا البلد واستقراره فى توحيد الصف الوطنى وهنا استحضر التعبير الذى استخدمه الاخ الامام باننا نهجم على القوى السياسية ولكن سوف نهجم عليهم بوثيقة التراضى والتوافق الوطنى وما اظن هناك جهة سياسية وطنية حقيقية ترفض التوافق والتراضى حول الثوابت. واكد البشير حرص المؤتمر الوطنى على تنفيذ الاتفاق بنداً بند وحرفاً حرفا ولنسع مع حزب الامة سويا الى ان نجمع كل القوى السياسية فى مؤتمر جامع مشيرا الى ان الوثيقة عمل بشرى يقبل التصحيح والتطوير لاننا نريد ان نصل الى صيغة نتوافق حولها جميعا لان هدفنا النهائى هو قيام جبهة وطنية. وقال لانريد اتفاقا على مستوى القيادة فقط ولكن سننزله وهذه الوثيقة لقواعدنا فى الولايات والمحليات وادنى القواعد فى مستوى الاحياء والفرقان ليتواضعوا وليتفقوا جميعا على ما اتفقنا عليه وما وقعناه هذا الليلة. من جهته قال الصادق المهدي: إن التراضي لا يعني الغاء الإختلاف وإنما يعني تنظيمه. وأشار الى أن الإختلاف من سنن الكون وقال: لكن الإتفاق من مقاصد الشريعة. وأوضح أن التراضي الذي تواثق عليه الحزبان لا يعزل أحداً إلا من أبى وقال: لكن ينبغي أن يجلس الجميع فيه بوصفه مائدة الوطن المفتوحة. ودعا الى ضرورة الإتفاق على الثوابت الوطنية المضمنة في إتفاق الحزبين من القوى السياسية كافة وقال:نرجو أن نهجم بالثوابت الوطنية التي لا ينبغي أن يختلف عليها أحد على كل الفصائل السياسية. وإستشهد بالعالم الغربي في تطبيق الثوابت في حياتهم السياسية وقال:إن ديمقراطية الغرب تقوم على الثوابت الوطنية لا يختلف حولها أهل الغرب ويختلفون فيما دونها وأضاف: لذا وجب علينا ان نفعل كذلك ليس إقتداء بالغرب ولكن لأن أية جماعة لابد لها من مرجعية لا تختلف عليها. وشدد المهدي على ضرورة الاتفاق على الإنتخابات وقال: هي تنزيل تحكيم الإحتكام «السيد فوق كل سيد» وهو به يحسم الأمر في البلاد، يولى من يولى، ويخلع، من يخلع ويحاسب، من يحاسب ويسأل من يسأل، حتى يكون أمرنا كله الإحتكام فيه للشعب. وأوضح المهدي أنهم فيما يتعلق بإتفاقية السلام لا يتحفظون على بنودها الأساسية بإعتبارها أنهت الحرب وحقنت الدماء غير أنه أشار الى ضرورة تمليكها لمن لم يحضرها ولمن عنده رؤية حول تجويدها وتطويرها وقال: سوف ينظر هذا الامر في المؤتمر الجامع. وقال المهدي: ربما سأل سائل ماهي القيمة المضافة التى حققتها وثيقة التراضي الوطني؟ وأضاف:إن القيمة المضافة التي حققتها الوثيقة هي أننا نقلنا التداول في الشأن العام من الإقصائية التي كان عليها الى آليات لحسم الخلافات بوسائل سمحة بجانب أن إزالة الخلاف حول تسجيل الأحزاب وقانون الإحزاب الذي كان من الممكن ان يعمق الشقة بين الأحزاب ونقلنا إتفاقية السلام من الإملائية بالنسبة للغائبين الى الوفاقية.فضلا عن نقلنا للحريات من التوافق على المبدأ المتفق عليه أصلاً الى ضبط آلية التنفيذ بالصورة التي تنجز ما تم الاتفاق عليه. وأضاف: كذلك فيما يتعلق بالأنتخابات إتفقنا على الأسس الرئيسية لقانونها وكيفية إستقلالية المفوضية التي يرتضي الجميع إدارتها للإنتخابات بالصورة التي تؤكد النزاهة والمراقبة حتى يطمئن الجميع على صحتها. وإعتبر المهدي المؤتمر الجامع نفسه من القيم المضافة التي تمخضت عن الإتفاق لإعطاء كل ذي حق حقه. وأبدى المهدي أسفه لما يحدث في أبيي وما حدث من عدوان على مدينة أم درمان وقال: ( مع كل هذا السمو فعيناي واحدة مسرورة والأخرى تذرف) لان كثيراً من بقاع الوطن تعاني أمراً ضيقاً. وأضاف: أنا معكم مشفق لما يحدث في أبيي. ودعا المهدي لوقف إطلاق النار وعدم العودة للمربع الأول وقال: إن هنالك حلولاً وفاقية سلمية لا سبيل للحل بدونها. ووجه المهدي نداء للكل المعنيين بأمر أبيي يدعو فيه لضبط النفس وعدم النظر للقضية بالصورة التي تعود بالناس الى المربع الأول وقال:لابد من إيجاد الحل السلمي وهو ممكن وموجود. وأشار الى أنه حاول الإتصال بالفريق سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية طوال هذا اليوم ولكن تعذر ذلك.وأورد المهدي تفاصيل جديدة فيما يتعلق بالعدوان الأخير على مدينة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم وقال: نحن في إتصالاتنا مع القوى التي تحمل السلاح في دارفور إتفقنا على أن القضية لابد أن تحل بالحل السلمي. وكشف المهدي عن لقاء جمعه بخليل في يناير 2005م وإتفاقا على أن يعطي الجميع فرصة الحل السلمي وأضاف المهدي: وفي زيارتي الأخيرة لانجمينا أرسلت له بكثير من الممثلين بصدد حسم القضية بالحل السلمي وقال:( لكن كل هذه المجهودات ضرب بها خليل عرض الحائط وكان ما كان) وأشار الى أن خليل قال له: إن لم يوجد سبيل لحل سلمي فأنا سأختار طريقاً آخر ورد له بأن ذلك شأنه ولكن شدد له على ضرورة الحل السلمي. ودعا المهدي لأن يكون التراضي الوطني سنة يخرج بها الآخرون من خندق المواجهة الى التراضي الوطني. وقال: نريد أن ندفع في بناء التراضي الوطني مع إخوتنا في المؤتمر الوطني وكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني فإن الوطن ينادينا والأوضاع تنادينا وكل الأحوال في أمتنا من جوانبها المختلفة تنادينا فلنهب وننهض ونواجه هذه الأزمات المتعددة بمواقف نتفق عليها سواء كنا مشتركين في الحكم أو غير مشتركين لأن الإرادة العامة لاتحدها الحكومات وإنما تتكامل بين الشعوب والحكومات.وأكد المهدي على أنه سيعمل لإنجاح التراضي الوطني مع الكافة خاصة مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وكل القوى السياسية.
