لم يكن المجلس الوطني في حاجة الى جلسة أخرى مسائية أمس حسب ما كان مقرراً في جدول أعماله ليجيز قانون الإنتخابات في مرحلة العرض الثالث (السمات العامة) حيث اكتفى بجلسة واحدة بعد خبر أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس للنواب للتقرير بشأن مد الجلسات في ذات اليوم أو الإكتفاء بالتداول حول القانون وإجازته ثم التقرير بشأنه قبل المرحلة الأخيرة - مرحلة العرض الثالث بعد غدٍ الخميس- وقد أجيز القانون بالإجماع بعد نقاش مستفيض حول تقرير لجنة التشريع والعدل بشأن مشروع قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008م وملحق وزارة العدل حول ذات القانون ورأت اللجنة أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من التمحيص والتدقيق ضبطاً للنصوص وإحكاماً للصيغة وترتيباً للفصول والمواد وفقاً لاتفاق القوى السياسية، وهو الأمر الذي ستقوم به اللجنة في مرحلة العرض الثالث حسب وعد بدرية سليمان رئيسة اللجنة. وخلال مداولات نواب البرلمان حول القانون في جلسة شكل فيها النواب حضوراً كبيراً وكذلك الوزراء في مقدمتهم عبد الباسط سبدرات وزير العدل الذي تصدى للجدل الذي أثير في أعقاب إيداع القانون عبر مذكرتين مع التلميح بوجود - تزوير- وفق ما ذكره العضو فاروق أبوعيسى في جلسة الأحد الذي طالب بإرجاع نسخة وزارة العدل لمفوضية الدستور واعتبار ماتم إيداعه قانونين حيث أكد سبدرات في جلسة أمس أن وزارته لم تضف (شولة) في القانون وأن القانون نتاج لعمل طويل واجتماعات عديدة وأنه لم يتم إدخال أي نص لم يتفق حوله قائلاً «كنا حريصين على أن لا نمس المشروع واتفقنا مع المفوضية أن نتعامل مع المشروع بحياد حتى لا يقال إن مجلس الوزراء (زوَّر في القانون). وسرد سبدرات إيجابيات القانون الحالي من خلال مقارنة سريعة بقانون 1998م خاصة الاختلافات المتعلقة في الفصول ولجنة الإنتخابات التي كانت تتكون من (3) لجان بينما في الجديد تتشكل المفوضية من (9) أفراد. وباستقلال مالي كامل وصلاحيات عديدة فضلاً عن إفراد فصل للأساليب الفاسدة يتكون من (17) مادة بدلاً عن (7) مواد في قانون 1998م. مداولات المجلس لفتت الأنظار لقضايا ذات صلة مباشرة بالقانون على رأسها قضية التعداد السكاني حسب ما جاءت به المادة (33) من ملحق القانون حيث تقول إن المفوضية (الإنتخابات) تقوم فور إعلان نتائج الإحصاء السكاني ووفقاً لأحكام القانون والقواعد واستناداً الى حجم السكان بتحديد متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلس تشريعي وحدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية. واستصحب بعض النواب وجود ما أسموه إشكاليات في عملية الإحصاء السكاني والأصوات التي تشكك في نتائج الإحصاء التي برزت أخيراً من بعض القوى وهو أمر سارعت لجنة التشريع بالإعلان عن معالجته بالرجوع الى مجلس الإحصاء السكاني (أي ذات الجهة التي أشرفت على الإحصاء). واتهم د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان بعض القوى السياسية التي لم يسمها، بالتذبذب في المواقف وعدم الاتساق بين ما تتخذه من قرارات خارج المجلس مع تلك التي تتبناها في المجلس. واتفق عدد من نواب البرلمان خلال مداولات العرض الثاني على أن المطلوب من قانون الإنتخابات كفالة قيام إنتخابات نزيهة وليس أن يجد كل حزب ما يريد. ويعد أبرزها حملة الملحق الذي حوى المواد التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية خارج البرلمان تحديد عدد مقاعد المجلس الوطني بأربعمائة وخمسين عضواًَ منتخباً.. ولم يترك القانون النسبة المقررة في القوائم النسبية مطلقة بل حدد (15%) للولايات أي من أصل (180) مقعداً ستخصص للقوائم النسبية منها حوالى (27) للولايات وترك القانون أمر تحديد مقاعد المجلس التشريعي للجنوب للتشاور بين مفوضية الإنتخابات ورئاسة الجمهورية.
