فند على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ادعاءات لويس اوكامبو مدعي المحكمة الجنائية وقدم حزمة من الحجج والبراهين التي تؤكد بطلان دعاوى اوكامبو وعدم المامه ومعرفته بتاريخ وجغرافية السودان واكد انه انتقى معلوماته من الانترنت وافراد مجهولى الشخصية واوضح ان دوافع تلك الخطوة استكمال احداث ام درمان ودعمها باعطاء المتمردين دفعاً معنوياً لمعاودة الكرة .وقال طه في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء امس ان ادعاءات اوكامبو تفتقد للسند القانوني وفقا لمقتضيات القانون الدولي. ولم يستغرب طه لاجراء اوكامبو مشيرا الى انه كان يسعى منذ وقت سابق لاحداث شلل في السودان وتعقيد مسيرته .واوضح طه ان المحكمة الجنائية مؤسسة طوعية ولا تتبع للامم المتحدة وان الانضمام اليها عبر الارادة الطوعية المباشرة ، مبينا ان السودان لم يصادق عليها مما يعني انه لا ينعقد له ولاية قانونية. وقال ان المدعي المحكمة لا يملك ان يخاطب بفرض ولاية جبرية على السودان وافراده.ووصف طه تحركات المحكمة الدولية بالسياسية وغير المهنية وغير المسؤولة. واكد طه ان ادعاءات اوكامبو مبنية على ازمة دارفور والتي اشار الى انها لم تكن وليدة عهد الانقاذ والرئيس البشير ، لافتا الانتباه للجهود التى بذلت لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة عقب تولى البشير للحكم واضاف ات التهم التي ساقها اوكامبو باطلة وتكذبها حقائق التاريخ والحغرافيا والمناخ.واكد ان تلك المنطقة شهدت انتشاراً واسعاً للسلاح قبل وصول الانقاذ مستشهدا بالصراعات التشادية التشادية من جانب والصراع الليبي التشادي وابان ان ذلك افرز دخول اسلحة متطورة غير موجودة لدى القوات المسلحة . وقال طه ليست هناك حرب (بدون غبينة) وتساءل عن دوافع اتهام اوكامبو للبشير بابادة قبائل دارفور التي ساقها في ادعائه مؤكدا انه المح بان تلك القبائل تعارض نظام البشير ونفى طه صحة ذلك وقال ان تلك المجموعات تتصارع في ما بينها وتتقاتل قبل الانقاذ واضاف ليس بالضرورة ان تكون تلك الصراعات بين قبائل عربية وافريقية والتى اشار الى ان اوكامبو اراد ان يثير فتنة ونبه بان الاستخدام لهذا المصطلح لاثارة الفتنة وتعميق الازمة لتفكيك وحدة السودان وسلامته . واكد ان الصراع في دارفور قبلي ليس بسبب العرق بل السلام الاجتماعي والتنافس السياسي مستشهدا بسجل الحكومة والاممالمتحدة في ذلك. واكد بطلان ادعاء اوكامبو بان الرئيس يريد ان يضرب بعض القبائل بمجموعات اخرى ، واضاف ان جزءاً منها حمل السلاح كحركة العدل والمساواة ونفى ان تكون كل تلك المجموعات تنتمي لمجموعة واحدة مشيرا الى ان عدة مجموعات تقف الى جانب الحكومة وتشارك في المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقوات المسلحة والامن . واوضح طه ان مؤسسات الدولة المدنية والسياسية والعسكرية تؤسس على المواطنة والفرص العادلة . واضاف ان القوات المسلحة التي تعمل في دارفور تضم مجموعات قبلية من بين تلك القبائل .وتساءل طه (هل يكون الصراع في دارفور سبباً كافياً يهدد الحكومة في الخرطوم ويشكل خطراً على البشير يجعله يفقد صوابه بفقدان كرسي السلطة ويقوم بابادة تلك المجموعات ) وقال ان احداث أم درمان تم دحرها دون اشعال حرب او ابادة تلك المجموعات واضاف ان سلوك الحكومة والبشير كان وفق القانون وبدرجة انضباط عالية . واشار الى ان كولن باول ابان توليه الخارجية الامريكية زار دارفور بجانب منظمات الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وغيرها ولم يشيروا لوقوع ابادة جماعية . وقال ان هناك حملة مدبرة ضد السودان وتشويه صورته باستخدام اسلحة متنوعة للتشويش والتضليل والتحريض وتشجيع المجموعات ضد الحكومة باستخدام مجموعات الضغط واللوبي لكسر استقرار الحكومة . ونبه الى ان تلك الحملة جاءت في الوقت الذي حدث فيه اختراق واضح في تنفيذ اتفاق السلام خاصة ابيي وقانون الانتخابات ، وبعد تصنيف السودان ضمن (10) دول لاشباع بعض دول العالم بالغذاء وفي الوقت الذي يتجه فيه المستثمرون للسودان. واكد ان الحكومة ستقوم بمناهضة ذلك القرار بكل الوسائل المتاحة المتعارف عليها دبلوماسيا وسياسيا وقال لن نعترف باجراء اوكامبو الباطل في حق الرئيس . مشيرا لمواصلة الجهود في الاطار الافريقي لاعتماد مقررات قمة شرم الشيخ والتي حذرت من ظاهرة استئصال العدالة وسوء استغلالها ضد الرؤساء الافارقة مما يفتح الباب للفوضى ويدخل المنطقة في دوامة مظلمة. وحذر طه ودعا المحكمة الدولية لوقف الاجراء بحسبانه يعقد القضايا ولا يساعد في الحل ويؤثر على استقرار الاوضاع في السودان خاصة على اتفاقيات السلام. واضاف ان ذلك الاجراء يتعدى اثره السودان للمحيط الاقليمي والعالمي وزاد بان اوكامبو يدعى بانه يلتفت احد تجاه جرائم الانسانية فان هذا الاجراء يفتح الباب امام اضطراب العلاقات الدولية .ودعا طه منظمات الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الانسان وعدم الانحياز للتعاضد مع السودان لرفض هذا الادعاء وقال نحن واثقون بان الضمير الانساني هو الذي ينتصر. وابان ان العدالة مبدأ تلتزم به الحكومة ويقوم به قضاء مستقل لملاحقة المجرمين وفق القوانين الوطنية.واكد طه ان الحكومة ستقود حملة لتعزيز التراضي الوطني والذي وصف خطوة اوكامبو بانها جاءت لاجهاضه، بجانب بلورة رؤية وطنية لحل قضية دارفور واستكمال انفاذ اتفاق ابوجا .وقال ان الموقف العربي حول ادعاءات اوكامبو مشجع مشيرا لتأكيدات عربية بل واوربية وآسيوية بالوقوف مع السودان واضاف( نحن لسنا وحدنا). وذكر طه بان الحكومة لديها حجج وبراهين بالتشاور مع الاصدقاء وقال ان كثيراً من القانونيين العالميين استنكروا اجراء المحكمة.وسخر طه من مطالبة اوكامبو بالحجز على ممتلكات وارصدة البشير وقال ان ذلك يكشف ان معلوماته عن ارصدة البشير وممتلكاته مثل دارفور والبينات التي قدمها لاقناع القضاة . وزاد نرحب باوكامبو ان يأتي ليحجز على حوش الرئيس بمنطقة (حوش بانقا) والذي يتكون من حائط من الطين وقال قد يكون (ورثة) ان كان ذلك يحل قضية دارفور. إلى ذلك، اعتبر د.نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية قرار مدعي المحكمة الجنائية لويس اوكامبو خيراً واسعاً للسودان، لانه جاء بالوحدة والتأييد وجمع الصف. وأشار في مخاطبته للنفرة التعبوية للهياكل التنظيمية بالمؤتمر الوطني أمانة الشباب الاتحادية بقاعة الشهيد الزبير أمس الى اجماع القوى السياسية حكومة ومعارضة على شخص الرئيس عمر البشير، واوضح انه لا يحمل حقداً كبيراً على اوكامبو ولا يستحق ان يكون هدفاً تصوب نحوه الرماح «لانه موظف يؤدي وظيفته التي يأكل منها عيش»، واضاف يجب ان لا نفرق في حيثيات القرار لانه سياسي والمحكمة سياسية وليست لها صلة بالعدل، واوضح ان اختبار التوقيت جاءت الآن لان حكومة الوحدة الوطنية تجاوزت عقبة أبيي والانتخابات لذلك جاء القرار ذريعة لتعطيل الانتخابات لانهم لا يريدون ان ينشأ تجمع يحيط بالانقاذ، لانها عندهم تعني استمراراً للمنهج والمسيرة والتمكين، ولان ذلك لا يحق اهدافها لجأوا لايقاف المسيرة كلها بما فيها اتفاقية السلام الشاملة وقضية دارفور وكل ذلك حتى لا يكون البشير مرشحاً للمؤتمر الوطني. واكد انه ما عاد البشير مرشح الوطني وانما مرشح كل ابناء السودان، وقال ان ما اقدمت عليه المحكمة قد يكون حركة من حركات التحرر للمستضعفين في الارض ويكون للسودان شرف قيادتها تأكيداً بان النمور الورقية ما عاد لها إلا التهويش.ووصف عبدالباسط سبدرات وزير العدل ان قضية اوكامبو ضد السودان بانها قضية «خاسرة»، وقال ان هناك استراتيجية لكل مرحلة من مراحل قضية اوكامبو، واعتبر ان التسريب الامريكي الذي تم «بدون خجل» يمثل المرحلة الاولى المتعلقة بالتحضير وتلتها مرحلة الشروع بتقديم التهم والمرحلة اللاحقة لعملية التنفيذ. من جانبها، وصفت وزارة الخارجية قرار مدعي عام المحكمة الجنائية بالعبث، وقررت ان تقود تحركات دبلوماسية عربية، افريقية واسلامية لكل الدول المحبة للسلام لتوضيح الامر. واكد وكيل الوزارة د.مطرف صديق ل«الرأي العام» ان الحكومة ستستخدم اي سلاح معتبراً القضية سياسية الهدف منها الضغط على الحكومة ودعم الحركات. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق ان الحكومة لن تعير الامر اي اهتمام وانه يستوي عندها ان كان القرار ضد رئيس الجمهورية أو غيره مجدداً موقف الحكومة الرافض للتعامل مع المحكمة. وقال مندوب السودان الدائم لدى الاممالمتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم ان البعثة شرعت على الفور في اجراء اتصالات داخل المنظمة الدولية عبر المجموعات الافريقية والعربية والمؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي بجانب مجموعات اخرى، مشيراً الى ان تلك المجموعات سبق وان اصدرت بيانات حذرت فيها المدعي العام من اتخاذ مثل هذه الخطوة وقال عبدالمحمود ل«الرأي العام» امس ان التحركات داخل الاممالمتحدة تأتي وفق خيارين اما ان تعطي الاممالمتحدة الاولوية لوقف الاحتراب وسفك الدماء في دارفور وتعزيز المسيرة السلمية أو ما ان تنساق وراء ادعاءات اوكامبو، مضيفاً بان العديد من الدول الاعضاء داخل الاممالمتحدة ومجلس الامن الدولي ترى ان القرار سياسي وانه ابعد مايكون عن القانوني لضعف حيثياته، وقال ان المشاورات تشمل كل الدول الاعضاء في مجلس الامن ولن تستثنى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. واكد عبدالمحمود ان البعثة ستقود المعركة وان السودان سيتمكن من تجاوز القرار سياسياً ودبلوماسياً. من ناحيته قال مندوب السودان الدائم لدى المفوضية الاوربية السفير نجيب الخير ان العديد من الدول الاعضاء في المفوضية الاوربية ابدت مخاوفها من أن يؤدي اعلان المدعي العام للجنائية الدولية لتقويض مشروعات تحقيق السلام التي تساندها المفوضية بدارفور، واضاف بحسب السفير ان الامر ينطوي على خطورة كبيرة على الاوضاع الوطنية والاقليمية. وأشار الى ان بعض الاعضاء في المفوضية وعلى رأسها فرنسا- بريطانيا- المانيا- ايطاليا ينتابها نوع من الحرج السياسي باعتبارها تقف سياسياً مع وقف التصعيد في دارفور بجانب انها جزء اصيل من تركيبة المفوضية وتركيبة المحكمة الجنائية التي تقف وراء التصعيد،وفي الاثناء، تلقت الخارجية أمس اخطاراً رسمياً بان بعثة اليونميد ستشرع في اخلاء «0072» من العاملين بها. وقال وكيل وزارة الخارجية د.مطرف صديق ل«الرأي العام» ان السيد كرستوفر وهو احد المسؤولين في البعثة ابلغ الوزارة انهم سيجلون موظفيهم الى اديس ابابا ونيروبي وعنتبي والقاهرة. واضاف د.مطرف ان الخارجية اكدت انها ستوفر التسهيلات كافة التي تتطلبها عملية الاخلاء هذه طالما ان هذا قرار البعثة، كما ان الحكومة ستواصل القيام بمسؤولياتها تجاه الموظفين الدوليين سواء في اليونميد أو اليونيمس أو البعثات الدبلوماسية المختلفة. وكانت المنظمة الدولية قد اخلت العاملين في بعض منظماتها خلال اليومين الماضيين ومن بينهم كبار موظفيها في منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي.وبدد نائب مدير عام قوات الشرطة الفريق عادل العاجب تخوفات المنظمة الدولية وقال ان وزارة الداخلية لديها ادارة تهتم بحماية البعثات الدبلوماسية وحراستها ولمزيد من التطمين ستقوم بزيارة عدد افراد القوات المنوط بها حماية وحراسة البعثات الدبلوماسية والشخصيات المهمة.ومن المنتظر ان يعقد المجلس الوطني غداً جلسة طارئة للنظر والتداول حول قرار اوكامبو. واتهم احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماعات لجنة شؤون المجلس منظمات يهودية وتأييد مباشر من دولتي بريطانيا وفرنسا بالوقوف وراء تحركات اوكامبو. ووصف المحكمة بانها سياسية ومنحازة وتشكل سيفاً مسلطاً على الدول،وقال ان المحكمة تستخدم سلطات القضاء والنيل من الخصوم السياسيين، واكد الطاهر قدرة السودان على مواجهة الامر قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً، ودعا لتكييف الجهود لحل قضية دارفور لتفويت الفرصة على المستهدفين.واستنكرت ولايات الخرطوم ونهر النيل وشمال دارفور والشمالية بشدة قرار أوكامبو وقررت تسخير كل امكاناتها فداء لرمز الامة وسيادتها. وأكدت احزاب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي أمس وقوفها ضد إعلان أوكامبو مدعي محكمة الجزاء الدولية بتوقيف الرئيس البشير وإعتبرته إنتهاك لسيادة البلاد. في وقت أشار فيه محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني الى أن حزبه بصدد عقد إجتماع اليوم ليقول كلمته فيما يتعلق بإعلان أوكامبو. فيما نددت اتحادات طلابية شملت حركة الطلاب الاسلاميين الوطنيين بجامعة ام درمان الاسلامية وطلاب الوطني بولاية جنوب دارفور واتحاد طلاب جامعة كردفان والقرآن الكريم و باجراء اوكامبو ووصفته بانه غير قانوني.
