باكمالها ربع قرن كمهنة مرتبطة بالنساء بشكل رئيسي بدأ يدور حولها لغط واستفهامات استوجبت اعادة تشكيلها ووضع ضوابط واطر محددة لها . نادت الاصوات المشاركة في ورشة (بائعات الشاي الضوابط والحلول) التي اقيمت بوزارة الشئون الاجتماعية بضرورة ايقاف النساء من مزاولة مهنة بيع الشاي بشكلها الحالي في الطرقات والاماكن العامة التي (تعكس خارجيا مظهرا غير متحضر وداخليا تتوالد من خلفها افرازات قاتلة تؤثر سلبا على الامن والسلامة وخصوصا في المستقبل البعيد). وتقول الاستاذة سامية احمد محمد وزيرة الشئون الاجتماعيه (لابد من معرفة العدد الكلي للعاملات في هذه المهنة وهذه الظاهرة لابد من ان تنتهي عبر خطة محددة. انا شخصيا اقترح 2009 كنقطة نهاية لهذه المهنة بشكلها الحالي). ومن المعروف تاريخيا ان ظاهرة بيع النساء للشاي على الطرقات انتجتها الظروف الاقتصادية والنزوح بسبب المشكلات الامنية والتفكك الاسري مما انتج فئات تتراوح أعمارهن بين (18 -50) تمتهن هذه المهنة ولكنها أصبحت الآن ستاراً لممارسات أخرى مثل بيع الخمور والمخدرات وإدارة شبكات الدعارة. ووفقاً لما يقول النقيب أسعد عبدالله في ورقته التي شارك بها في الورشة، ويضيف (تقوم بعض البائعات بممارسة أو ادارة الدعارة تحت ستار بيع الشاي وترويج الخمور البلدية والمخدرات وتمثل مكان تجمع للبطالة ومكاناً خصباً لتفريخ وتنفيذ الجرائم ومصدر تغذية معلوماتي لمعتادي السرقات عن اوقات خلو المحلات وحلقات التجمع حولها تمثل مكاناً لتسرب المعلومات الامنية خاصة في وجود اعداد من منسوبي القوات النظامية وبائعات الشاي كفئة قادرة على ان تخلق بلبلة وسط المواطنين بنشر الشائعات المضرة وتمثل هذه الفئة ايضا بيئة صالحة لعمل طابور خامس). وقد حاولت المحليات اجراء دراسات عدة لعمل مسوحات لمزاولات هذه المهنة منها محلية الخرطوم التي اثبتت دراستها ان معظمهن متزوجات وامهات وتمثل الامية القاسم المشترك الاكبر بين البائعات والغالبية نازحة من ولايات بها زعزعة امنية وهن متجولات في السكن ومعظمهن بلا رخص مزاولة.. واحدث دراسة في هذا الصدد تقول إن مزاولات المهنة بلا رخص (98%) وبرخص (2%). ويرى مشاركون في الندوة ان بائعة الشاي تعرض اسرتها للانحراف بسبب غيابها الدائم عن المنزل واصطحابها اطفالها لتوصيل الطلبات يعرضهم للانتهاكات، وتصنف مزاولات هذه المهنة بأنهن ناقلات لامراض معدية عبر بيئاتهم الموبوءة اصلاً او عبر أوانيها المستهلكة وتعتبر وسيطا ناقلا لمرض الايدز لأنها تعتبر فئة ناشطة جنسياً. وفي خطوة ايجابية قامت حكومة ولاية الخرطوم والقطاع الخاص بتسليم هذه القضية للدراسة المهنية لايجاد حلول وبدائل لكل الافرازات السالبة التي احاطت بهذه المهنة. يقول بروفيسور عبدالعزيز مالك (يجب البعد عن الحس العاطفي والرجوع الى التفكير العقلي لتحقيق الامان للناس ولابد من تولية الامر للجهات الرسمية وعدم فرض قيود لممارسة المهنة يفتح الباب لأي مخاطر ومن هنا أنادي بارجاع المقاهي المحافظة القديمة واعفائها من الضرائب ولو لمدة عام فقط). ورأى مشاركون في الندوة اهمية وضع ضوابط عمل لهذه المهنة تكون ثابتة ومحددة في المقام الاول وتهتم بجانب الزي والحشمة ايضا، وقال النقيب اسعد عبدالله (لابد من عمل دراسة شاملة للبائعة قبل التصديق لها بمزاولة المهنة). وعزا مشاركون في الندوة أن الانهيار الاخلاقي الذي ضرب المهنة أخيراً أدى الى دخول وافدات اجنبيات لهذه المهنة واضفاء ملحقات لها مثل الشيشة ومن ثم ممارسة اعمال غير اخلاقية واكدوا على ضرورة التصديق للبائعة السودانية فقط. وللمحليات محاولات لضبط هذه المهنة عرضت أثناء الورشة لم تصل للنتائج المرجوة منها ويظل التحدي الاكبر في ايجاد بدائل ايجابية لهذه المهنة في حال منعت النساء دون (50) سنة من مزاولة المهنة وتقول سامية أحمد (في حال زاولت النساء هذه المهنة لا ضرورة للتجمعات حولها ولابد من تقديم مساعدات لهن كالإعفاء من الرخص والتسهيلات وعلى المحليات بالتعاون مع وزارة التخطيط العمراني تحديد اماكن محددة لتواجد البائعات بها وايجاد بدائل في شكل مشروعات صغيرة او جماعية والوزارة مستعدة للتمويل والتدريب ايضا واقترح وجود لجنة من القطاع الخدمي لمتابعة التنفيذ خلال هذه الفترة). ومن ضمن الاصوات التي شاركت في الندوة ممثلة بائعات الشاي السيدة زكية احمد موسى التي اعربت عن استيائها من كل ما دار في الندوة وحاولت نفي التهم التي وجهتها دراسات وبحوثات منظمة حول الانتهاكات التي تمارس تحت غطاء مهنة بيع الشاي تقول (لنا لائحة تنظم عملنا ومعظمنا امهات عاملات والكلام عن بيع الخمور والدعارة أثار في نفسي شجون). وعلى الرغم من الصوت المعارض الا ان المشاركين ماضون في وضع خططهم لاعادة تنظيم هذه المهنة التي اصبح الهمس الذي يدور حولها صفارة انذار داوية استدعت اخذ وقفة عندها. ويقول المهنس عبد الوهاب عثمان وزير التخطيط العمراني المشارك في الورشة (إيقاف الظاهرة بشكلها الحالي اصبح ضرورة ويجب الاستعانة بمختصين والباب مفتوح لأي شخص يرغب في إبداء رأي عملي ولابد من التنسيق بين القطاع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي لرفع توصيات لمجلس الوزراء لتبني الحلول الناتجة).
