الأخطاء الطبية في الآونة الأخيرة أصبحت حديث المدينة والصحف وفي المنابر، ولكن الأطباء يردون على الاتهامات التي تُوجّه اليهم بحجة أنها موجودة في كل دول العالم.. ولكن من خلال تفاصيل حكاية المحامي «عبد العظيم عبد اللطيف نوري» نكشف للمسؤولين مدى فداحة الاهمال والاخطاء الطبية، وما يدحض مبرراتهم ودفاعهم عن الذين يرتكبون هذه الاخطاء، فالمحامي عبد العظيم تم تحويله من مستشفى بحري الى إحدى المستشفيات الحكومية في الخرطوم لوجود حصاوى في كليته، وربما اذا تفاقمت قد تؤدي إلى الفشل الكلوي - وفي المستشفى كما يقول: دفعت رسوم إقامة لمدة «01» أيام مقدماً، وبتوجيه من الطبيب المعالج تم تركيب «قسطرة» ولكن تفاجأت بوجود «دم» في البول واستمر الحال إلى أن تدهورت حالتي الصحية.. ولم يتكفل الطبيب المعالج بمعاينتي يوماً، إلى قام العاملون في المستشفى من السسترات والممرضات بتوجيهي بعمل غسيل كلى - وقبله تم نزع القسطرة بحجة أنها ليست في موضعها الصحيح - والمصيبة تم تركيبها خطأً للمرة الثانية - وقمت بعملية غسيل كلى «4» مرات - وعندما شعرت بتدهور حالتي لجأت للطبيب الذي قام بتخريجي من المستشفى على أن أعاود لغسيل الكلى والترتيب على جدول معين لذلك - ولكن زملائي وأهلي أصروا على سفري الى الأردن- وبعد صورة الأشعة في اليوم الذي ذهبت فيه الى العيادة اندهش الطبيب الاردني من الطريقة الخاطئة لتركيب القسطرة التي كانت مركبة الى ذلك الحين حيث قال إن القسطرة إخترقت الحالب وأحدثت ثقباً به، وفي اليوم التالي تم إزالة الحصاوى من الكليتين عن طريق المنظار وكانت نسبة عمل الكلى «08%» في اليوم الاول، ولأول مرة منذ أسبوعين أشعر بالراحة، ولكن علاج الثقب تأخر قليلاً للإلتهاب الذي أصاب الحالب. ويقول المحامي عبد العظيم إنّ حالتي ليست خطأً طبيباً فحسب، بل خطأ طبي- وإهمال طبي كادا يوديا بحياتي. وقال الاستاذ «حامد محمد حمد فقيري» المحامي إن حالة المريض عبد العظيم لن تمر مرور الكرام ونحن الآن بصدد رفع دعوى قضائية ضد «وزارة الصحة» لعلاقة المستشفى بالوزارة ولتبعية الطبيب للمستشفى وتقدّمنا بمذكرة لوزارة العدل ونترقب الدعوى، وأضاف بأن الدعوى ستطالب بتعويض المريض الذي تضرر نفسياً ومادياً بسبب الاهمال الطبي الذي وجده في المستشفى.
