يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس توصيات لجنة عطلة السبت لاصدار قرار بالابقاء أو الإلغاء في الوقت الذي تشير كل الارهاصات بالابقاء وإصدار قرار بالاستمرارية دون الرجوع الى ما قبل 26 يناير موعد بداية تطبيق العطلة التي استمتع بها العاملون في مؤسسات القطاع العام بعطلة 27 يوم «سبت» طوال هذه الفترة الى جانب العطلات الرسمية الاخرى رغم التوصيات التي دعت بتقليلها في المنتدى الذي نظم في مجلس الوزراء قبل تطبيق التجربة، الى جانب اجراء بعض الترتيبات الاخرى منها ضبط الممارسات الإجتماعية للعاملين في ساعات العمل واحكام ضبط العمل اليومي وتقليل الاجازات السنوية وتمديد ساعات العمل بمعدل (8) ساعات يومياً وإلغاء اليوم الإداري ومراعاة استمرار الخدمات في المؤسسات ذات الصلة بتقديم الخدمة للجمهور كالمستشفيات والشرطة لزيادة الإنتاج والانتاجية بعضها نفذت وضلت بعضها. وعند بداية تطبيق التجربة لم يطبق القطاع الخاص التجربة استناداً للمادة (9) من قانون العمل رغم احتجاج العاملين في مؤسساته المختلفة ومطالبتهم بتطبيق التجربة. وزارة العمل والخدمة المدنية قالت في حال اعتماد استمرارية عطلة السبت واجازتها من مجلس الوزراء ستكون ملزمة للقطاعين العام والخاص خاصة وان هناك اتجاهاً لتعديل قوانين العمل السارية الآن حتى تتلاءم مع الدستور. وتشير متابعات (الرأى العام) ان هناك لجنة ثلاثية مكونة من وزارة العمل واتحاد نقابات العمل واتحاد اصحاب العمل شرعت في وضع بعض التعديلات توطئة لرفعها لوزارة العدل لاجازتها لتتلاءم مع الدستور. وقالت وزارة العمل يمكن للقطاع الخاص العمل بنظام الورديات لان قانون العمل يعطي الفرد الحق بالعمل خمسة ايام في الاسبوع بمعدل (40) ساعة في الاسبوع. مجلس الوزراء وقبل صدور القرار النهائي كشف عن صدور تشريعات جديدة حول العمل دون الافصاح عن تفاصيلها في الوقت الراهن. القطاع الخاص قال انه وبموجب المادة (105) له الحق في التفاوض مع اية جهة لتحديد ايام وساعات العمل. وقال د. الفاتح عباس عضو اتحاد اصحاب العمل لا يمكن تحديد ساعات العمل للقطاع الخاص من قبل القطاع العام ما لم تكن هناك موافقة والاحتكام للمجلس التشريعي، وزاد ان المادة (42) من قانون العمل تعطي سلطة لتحديد (48) ساعة في الاسبوع وأكد على أهمية الاستمرار في العمل لزيادة الإنتاجية واصفاً العطلات الرسمية و«غير الرسمية» بالكثيرة مقارنة مع الدول الاخرى. وقال ان منظمة العمل الدولية بدأت تعيد النظر في المادة (38) التي تحدد (40) ساعة في الاسبوع لساعات العمل.
