عقد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية لقاءً بعمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية امس اطلع من خلاله على نتائج المشاورات التي تقوم الجامعة بشأن خطة العمل العربية المنبثقة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب أخيراً حول ادعاءات اوكامبو ضد السودان. وابان موسى ان اللقاء تناول حزمة الحل المكونة من خمسة محاور قدمتها الجامعة العربية للسودان بشأن تقرير اوكامبو وذلك بغرض وضعها موضع التنفيذ، مشيراً الى جهود الجامعة والإتحاد الإفريقي واتصالاتهما مع المجتمع الدولي. وقال موسى ان الجامعة وضعت أمام الحكومة حزمة الحل بغرض تنفيذها. وزاد ان تجاوز الازمة يبدأ من الخرطوم. واضاف ان الجامعة تدرس حالىاً المبادرة الفرنسية ولم يستبعد بدء الحكومة المفاوضات مع الفصائل المسلحة قريباً. وأكد موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية تنفيذ حزمة الحل حول ازمة المحكمة الجنائية سواء كانت حلولاً سياسية أو قانونية للتحرك إيجابياً حول موضوع دارفور أو مع دول الجوار ، موضحاً أن التحرك يجب أن يتماشى مع الشعور الدولي العام وفي ذات الوقت تستفيد منه دولة السودان. وقال موسى خلال مؤتمر صحافي عقده امس بالإسكندرية عقب مباحثاته مع علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية إن اجتماع مجلس الأمن الحالى لا يتعلق بالمشكلة السودانية الخاصة بالمحكمة الجنائية لكنة ينظر الى التفويض الممنوح للقوى الدولية، أما بالنسبة لمشكلة المحكمة الجنائية ، فالإجراءات السودانية ونتائج اجتماعات الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية قادمة ، واكد أن أمامنا عمل سياسي وقانوني قوى للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف.وأشار موسى الى أن تنفيذ حزمة الحل هي التي ستعطي الفرصة نحو تحريك المشكلة أمام مجلس الأمن للوصول الى حل، معربا عن أمله ألا تشكل المحكمة الجنائية والإجراءات المتعلقة بها عائقا في هذا الإطار.وأضاف إن هناك انتقادات لتقرير المدعي للمحكمة الجنائية الدولية واختلافاً في وجهات النظر ولكننا نسير في تنفيذ حزمة الحل لأنها الباب الوحيد الذي نستطيع من خلاله التحرك لحل هذه المشكلة.واوضح السماني الوسيلة وزير الدولة بالخارجية ان لقاء طه مع موسى جاء في اطار تبادل وجهات النظر واطلاع نائب الرئيس على ماتم اتخاذه من اجراءات في الإتصال بالجهات التي حددتها خطة العمل العربية العام. وقال ان هناك توافقاً بين السودان والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. و أكد الوسيلة خلال المؤتمر الصحافي ان تلك المحادثات تأتي في إطار استكمال خطة العمل العربية السودانية لمواجهة تلك المشكلة.. واشار الى أن الحكومة تتعامل بحيادية للوصول الى حل والتعامل مع ما تمليه المسؤولية الوطنية والدستورية واستقرار واستقلالىة السودان. وأوضح الوسيلة ان المبادرة الفرنسية قد سلمت للحكومة السودانية منذ عدة أيام حيث يتم الآن دراستها، مؤكدا على اتفاق الحكومة السودانية مع وجهة النظر الدولية وانها تتحرك وفق ما يؤمن إستقراره وإستقلاله.
