تشهد اسعارالسلع الغذائية والاستهلاكية إرتفاعاً ملحوظاً خاصة اسعار الزيوت والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء والذرة لتبلغ ارقاماً قياسية تضاعف من أعباء المواطن اليومية وتبقى عائقاً دون الايفاء بالمتطلبات اليومية، في ظل ضعف الرواتب، التى يمتصها الارتفاع المتواصل للاسعارمنذ مطلع العام 2008 الذى شهد تطبيق الحكومة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة بالتزامن مع موجة إرتفاع الاسعارالعالمية ودون أية زيادة في الاجور والمرتبات في موازنة العام الحالي لتزداد بذلك معاناة العاملين والمواطنين في ظل ثبات دخولهم وارتفاع اسعار السلع الاساسية. وازدادت المعاناة الآن بعد ان تأخر هطول الامطار وقفز سعرجوال الذرة ليتجاوزال (200) جنيه للعينة طابت التي يستهلكها معظم المواطنين، وجوال القمح ليبلغ (140) جنيهاً، بينما بلغ جوال الذرة الفترتية (130)جنيهاً أكثرانوع الذرة استهلاكاً كاعلاف للدواجن والحيوانات الى جانب الاستخدام الآدمي في بعض ولايات السودان، وأصبح الذين لايقدرون على شراء جوال الذرة يشترون بالكيلة والتي بلغ سعرها في ولاية الجزيرة ولاية الانتاج الاولى بالسودان (24)جنيهاً بينما يبلغ جوال الذرة طابت (200) جنيه وهي غذاء أغلب المواطنين. ولعل ارتفاع اسعارالذرة يعني ارتفاع قوت المواطنين وبالتالي زيادة معاناتهم خاصة وانه يمثل الأولوية في شراء احتياجاتهم. ومن هنا نطالب القائمين على امر الزراعة والنهضة الزراعية بالبحث عن بديل لمواجهة خطر وتداعيات تأخر هطول الامطار بالتوسع في زراعة الذرة بالمشاريع المروية القومية والولائية، وزراعة الذرة بالدميرة في ولايتي نهر النيل والشمالية لسد أي نقص في الحبوب وتفادي حدوث فجوة غذائية الى جانب التوسع في زراعة القمح خلال الموسم الشتوي القادم خاصة وان تجربة التوسع في زراعة القمح والسياسات المصاحبة لها اسهمت في المحافظة على اسعار القمح دون أي ارتفاع يذكر وشجعت المزارعين على تأمين احتياجاتهم من القمح الى جانب الذرة. وتلاحظ ان تواصل ارتفاع الاسعار إنعكس سلباً على القوة الشرائية والاسواق المحلية التي أصبحت تعاني من الكساد بسبب ارتفاع الاسعار، وأضحى التجار في محك بين التزاماتهم وضعف الحركة التجارية واتهام المواطنين لهم برفع الاسعار، غير ان التجار يعولون كثيراً على حلول شهر رمضان لتجاوز حالة الكساد، وأزمة ارتفاع الاسعار بالاسواق المحلية التي ترجع لارتفاع الاسعارعالميا خاصة الارز والعدس والقمح بجانب تعدد الرسوم والجبايات. هذه المعاناة المزدوجة بين المواطنين والتجار يكمن حلها في محورين :الاول بزيادة الانتاج والانتاجية عبرالتوسع في المساحات المزروعة بالقطاع المروي في العروتين الصيفية والشتوية لكبح جماح ارتفاع اسعار الحبوب خاصة الذرة وتأمين الغذاء، اما المحورالثاني فهو التعويل على ضخ مزيد من السيولة لتحريك جمود الاقتصاد وانعاش الاسواق بزيادة انفاق الدولة ودفع ديون الحكومة وزيادة رواتب العاملين لامتصاص الزيادة في الاسعار وانتشال الاسواق المحلية من حالة الكساد الذي تعانى منه الآن.
