منذ بداية العام الحالي ظلت اسعار السلع والخدمات تشهد زيادة ملحوظة فاقمت من اعباء المواطنين وامتصت مرتبات واجور العاملين بالقطاعين العام والخاص وارتفعت معدلات التضخم لتفوق ال ( 20%) رغم خلو موازنة 2008م من أية زيادات للاجور، وكانت مبررات. الزيادة في اسعار السلع التي يسوغها خبراء الاقتصاد والتجار بالاسواق على حد السواء الزيادة في اسعار السلع في الاسواق العالمية وزيادة ضريبة القيمة المضافة من (12%) الى (15%) ولكن ان الزيادة في اسعار السلع فاقت حتى توقعات الذين اوصوا بزيادة القيمة المضافة من خبراء وحتى توقعات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بل إن السيد الزبيز احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني في رده على سؤالنا في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اجازة موازنة عام 2008م بأن اسعار السلع بالاسواق جاءت استجابة لزيادة القيمة المضافة في الميزانية قبل تطبيق زيادة الضريبة حيث ارتفعت اسعار الزيوت بالاسواق في شهر ديسمبر 2007م بينما كان سيبدأ تطبيق القيمة المضافة في يناير من العام 2008م ، وقال الوزير ان تأثيرات وتداعيات زيادة القمة المضافة على المواطن والسلع لا تقاس بسلعة واحدة واستبعد في ذلك الوقت ان ترتفع كل اسعار السلع والخدمات، ولكن (تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن) أحياناً، وظلت موجة الغلاء تجتاح الاسواق المحلية يوماً بعد يوم حتى حلول هذا الشهر الكريم دون وجود رقابة من الدولة للحد من تفاقم الاسعار بحجة تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي والتي تقوم على آليات السوق.. ومن هنا يبرز سؤال ليبحث عن اجابة هل «غلاء المعيشة» مبرر كافٍ لزيادة اجور العاملين...؟! وللاجابة على هذا السؤال ذكر الاستاذ عبد الرحمن يوسف الامين العام للمجلس الاعلى للاجور ان المجلس رفع توصية الى وزير المالية والاقتصاد الوطني لزيادة اجور العاملين بالدولة في ميزانية العام 2009م بعد أن اجرى المجلس دراسة وافية حول الاوضاع المعيشة وارتفاع معدل التضخم، كما توجد فجوة بين الحد الادنى للاجور ومعدل التضخم حيث تم وضع مقترحات لازالة هذه الفجوة، واشار الى ان هنالك استراتيجية محددة لزيادة الاجور في الدولة تم فيها تحديد الحد الأدنى للاجور ب (165) جنيهاً ولكن لم تأتِ زيادة على الحد الأدنى للاجور في الدولة فضلا ً عن ان هذه التوصية جاءت بغرض الحفاظ على الاجور الحقيقية وسيتم وضع نسبة الزيادة وفق ما تراه الدولة خاصة وان الدولة لديها مشكلة عدم المقدرة على الدفع.. كل هذه المبررات ساغها المجلس الاعلى للاجور بغرض زيادة الاجور في موازنة العام 2009 ورفع توصية بموجبها لوزير المالية ليرمي (الكرة) في ملعب وزارة المالية والتي وجد لها العذر اذا لم تطبق الزيادة او توافق على مقترح الزيادة في موازنة 2009 اما اذا وافقت الوزارة فسيتم رفع المقترح لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه وادراجه في الموازنة الجديدة. ولكن الملاحظ ان د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني سارع في مؤتمره الصحفي امس الأول الى ابعاد «الكرة» من ملعبه لعدم افصاحه عن ان هنالك زيادة في الاجور في موازنة 2009 أم لا ..؟ وقال: (لا نريد ان نسبق الحوادث والامر متروك للفنيين).ولعل هؤلاء الفنيين هم من رموا بالكرة في ملعبه .. عموماً زيادة الاجور مبرر لغلاء المعيشة ونحن في انتظار ما سيسفر عنه استقرار «الكرة» في ملعب وزارة المالية.
