كشف تقرير هيئة الحسبة والمظالم العامة، أن جملة المظالم والاستشارات والفتاوى خلال العام 2011م بلغت (2462) مظلمة واستشارة وفتوى، وقال بيان الهيئة الذي أعاده البرلمان إليها ولم يسمح لرئيسها مولانا محمد ابو زيد بإكماله بسبب تجاوزه الزمن المحدد له وإيراده تفاصيل أثارت ململة النواب، إن بعض المظالم تتعلق بقرارات جمهورية ومظلمتين ضد وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن شكاوى من مواطنين ضد عدد من الجهات منها الصندوق القومي للمعاشات وهيئة الإرصاد الجوي وبنك أمدرمان الوطني والمركز القومي للعلاج بالأشعة والطب النووي. وكشف البيان عن إجراءات تفتيش مفاجئة ومبرمجة لعدد من الوزارات، كشفت عن بعض المخالفات. وأصدرت الهيئة توصيات عقب عمليات التفتيش خاصة ببعض الجهات، حيث طالبت الهيئة عقب تفتيش مفاجئ للمجلس الأعلى للأجور بالبت في الدراسة التي تمت عن الوضع الحالي للأجور بتوجيهٍ من النائب الأول لرئيس الجمهورية، وطالبت وزير المالية بمتابعته، ووصفت الهيكل الراتبي للعاملين بالدولة بأنه غير مواكب للمستجدات الاقتصادية، وأكدت الهيئة أن إنشاء وحدة الشكاوى والاستعلامات بمجلس الوزراء أمر مخالف وليس له سند دستوري أو قانوني وأن ما تمارسه من اختصاصات يتضارب مع اختصاصات أصيلة لأجهزة أخرى، وأوصى بإلغاء الإدارة واشتكت هيئة المظالم من تردي بيئة العمل الخاصة بالهيئة نفسها، وضعف موازنة التسيير السنوية وقلة المعينات، وأشار البيان لمعوقات تواجه عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة، ونوه الى قلة كوادر التفتيش، وقال إن الترحيل يتم بعربة (بوكس) متهالكة. )