ارتفع معدل التضخم ليصل الى (30.4%) في مايو الماضي بعد ان بلغ (28.6%) في ابريل الماضي مع استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية كالخبز واللحوم مما يزيد من ارتفاع التضخم، في الوقت الذي تسعى الدولة على مختلف اجهزتها لاحتواء الازمة الاقتصادية الحادة، بينما أبقى البنك المركزي سعر الصرف الرسمي (2.7) للجنيه مقابل الدولار لتوفير السلع الاساسية والضرورية، في الوقت الذي بدأت فيه البنوك التجارية تداول الدولار بسعر صرف بلغ (4.9) جنيهات للدولار، و(5.1) جنيهات للدولار بالصرافات، و(5.5) جنيهات بالسوق السوداء. واكد د. حسن ماشة الخبير الاقتصادي ان السياسات الاقتصادية الحالية لا توقف ارتفاع التضخم، واشار الى تأثر الاسعار بالاوضاع السياسية والاقتصادية وتعلقها ببعض سياسات الدولة، وتوقع حسن مواصلة ارتفاع التضخم بصورة تدريجية. واضاف : من المفترض ان يستمر في الارتفاع ومن ثم يتوقف لفترة، ولكن الوضع بصورة عامة غير مبشر، وآليات السياسة النقدية وغيرها لا يمكن ان توقف التضخم، اضافة الى ان رفع الدعم عن المحروقات يجعل التضخم اكثر ارتفاعا، حيث لايوجد انتاج حقيقي يسهم في خفض التضخم، واوضح ان الاقتصاد السوداني فيه نوع من التشوه، وان ارتفاع الاسعار بصورة جنونية لامبرر له على الاطلاق، مبيناً ان هنالك سلعاً من المفترض ان تتبناها الدولة كما يحدث في كثير من الدول الاسلامية من باب الضمان الاجتماعي حتى اذا اتجهت لعمل بطاقات ، واشار الى مؤسسات الدولة المختلفة ابتداء من اللجنة الشعبية، وقال : ان المسألة قناعة بالمساعدة والمساهمة فيها، باخلاق في التعامل لان الاخلاق تلعب دورا في الجانب الاقتصادي . واعرب عن تأييده لدعم السلع والفئات الضعيفة على زيادة المرتبات، واكد ان زيادة المرتبات ليس الحل، واكد وقوفه مع رفع الدعم عن المحروقات ، ولكنه تخوف ان لا تذهب هذه المبالغ الناتجة من الزيادة في قنوات مرئية ، تساءل: من يضمن ان توجه الاموال المأخوذة من الوقود في قنوات واضحة؟، وقال: المبلغ الذي ورد من قطر لم يدخل في قنوات مرئية حتى يكون له الاثر في الاقتصاد السوداني ، وطالب الدولة بتوفير السلع الاساسية، وتحريك البصات الحكومية والقطارات في جميع الاتجاهات حتى تحارب ارتفاع اسعار التذاكر وتساعد الفقراء ليتركوا البصات السياحية للاغنياء، واوضح ان تولي الدولة للضمان الاجتماعي يحد من احتكار السلع الضرورية ويجعل التضخم اكثر تراجعا، على ان تتولى ذلك ايادٍ نظيفة واصحاب اخلاق من الدولة. واضاف : لا يمكن ان يحدث انتاج والاموال تحولت الى عقارات ولم تذهب للقطاعات الانتاجية، اضافة الى غسيل الاموال بالبلاد، وطالب بدعم السلع الحقيقية وقطاعات الانتاج حتى يصبح المرتب مبلغاً حقيقياً يقاس باسعار السلع والخدمات.
