تسلم عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية أمس، استقالات جماعية تقدم بها (19) من شاغلي المناصب الدستورية بحكومة الولاية الذين ينتمون للوطني، كما تقدم الدستوريون الذين ينتمون لحركة التحرير والعدالة برئاسة وزير الصحة المهندس أبو العباس عبد الله الطيب جدو باستقالاتهم للوالي تنفيذاً للموجهات والسياسات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الرئيس عمر البشير، حيث لم تشمل تلك الاستقالات معتمدي المحليات الجغرافية البالغ عددهم (18) معتمداً، فيما أبدت الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الولاية رغبتها الأكيدة في استقالة منسوبيها لدى حكومة الولاية التزاماً منها بمقتضيات المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد. وأعلن كبر استمرار تكليف الدستوريين المستقيلين لتسيير دولاب العمل لحين إعادة تشكيل حكومة الولاية وفق هيكلتها الجديدة، ورحب بالخطوة التي أقدم عليها الدستوريون، وقال إنها تدل على وطنيتهم ووقوفهم خلف القيادة. وقال إن التحركات الأخيرة من قبل الحركات المسلحة أدت إلى زيادة معاناة المواطنين. وكشف أن حكومته بصدد إجراء حزمة من الترتيبات بشأن تخفيف أعباء المعيشة. وفي السياق، أعلن الهادي مصطفى إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية، أن إعادة هيكلة الحكومة الجديدة خلال (48) ساعة، وأعلن عن رغبة المشاركين في الحكومة من الأحزاب السياسية بالاستقالة، وقال إن نسبة مشاركة السلطة الإقليمية ستظل كما كانت وفق اتفاقية الدوحة، وأشار إلى أن المحليات المختلفة بالولاية ستظل باقية إلى حين إعادة النظر فيها، وقال إن عدد الحقائب الوزارية بالولاية ستصل في حدها الأقصى (8) وزارات و(12) من الدستوريين، بجانب (5) لجان بالمجلس التشريعي
