ألقت اجراءات التقشف الاقتصادي التى بدأت الحكومة فى تطبيقها خلال هذا الأسبوع بظلالها السالبة على اقتصاديات بعض دول الجوار الأفريقي خاصة تلك التى تستورد سلعا استراتيجية وأساسية من البلاد. بعد ان تم تحرير سعر الدولار وزيادة المحروقات وزيادة الرسوم والضرائب، بجانب إحكام الرقابة على الحدود لمنع التهريب.وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن إجراءات التقشف انعكست على اقتصاديات دول الجوار بزيادة أسعار السلع خاصة المواد البترولية الى جانب زيادة التضخم وتأثر سعر صرف عملات بعض تلك الدول، ووفقاًُ لتقرير رسمي أعدته وزارة المالية عن أسعار المحروقات ببعض دول الجوار والبلاد بعض تطبيق اجراءات التقشف فان جالون الجازولين باثيوبيا بلغ نحو (4.5) دولارات أى ما يعادل نحو (19.9) جنيها سودانيا، فيما بلغ جالون البنزين باثيوبيا نحو (5.4) دولارات أى ما يعادل نحو (23.9) جنيها سودانيا. وأكد التقرير الذى تحصلت (الرأى العام) على نسخة منه ان أسعار جالون الجازولين بارتيريا بلغت نحو (2.2) دولار اى ما يعادل نحو (10.2) جنيهات سودانية ، فيما بلغ جالون البنزين باريتريا نحو (4.5) دولارات اى ما يعادل نحو (19.9) جنيها سودانيا ، بينما بلغت اسعار جالون الجازولين بتشاد نحو (7.2) دولارات اى مايعادل نحو (31.8) جنيها، وجالون البنزين نحو (4.8) دولارات أى مايعادل نحو (21.2) جنيها، كما بلغ سعر جالون الجازولين بمصر نحو(1.7) دولار اى مايعادل نحو (7.5) جنيهات سودانية، فيما بلغ جالون البنزين بمصر نحو (4.3) دولارات اي مايعادل نحو (15) جنيها علماً بان سعر صرف الدولار بالبلاد يقدر ب(4.42) جنيهات سودانية. وأكدت منى أبوحراز مديرادارة الإيرادات بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى ان وزارتها أعدت دراسة حول أسعار المحروقات بالبلاد مقارنة بدول الجوار بعد تطبيق إجراءات التقشف الاقتصادي كشفت عن انخفاض الأسعار بالأسواق المحلية مقارنة بدول الجوار حيث بلغ جالون البنزين بالخرطوم نحو (12.5) جنيها، بينما بلغ فى مصر (15) جنيها سودانيا وفى اريتريا (19.9) جنيها سودانيا، وفى اثيوبيا (23.9) جنيها سودانيا وفى تشاد نحو (21.2) جنيها سودانيا مع مقارنة ان سعر الدولار يعادل (4.42) جنيهات سودانية . وكشفت ابوحراز فى حديثها ل(الرأى العام) عن ان أسعار المحروقات الجديدة بالبلاد وتحريك سعر الدولار فى اجراءات التقشف الأخيرة ستنعكس على دول الجوار بتطبيق هذه الأسعار فى الاتفاقيات الجديدة لتصدير المحروقات الى بعض دول الجوار خاصة اثيوبيا والتى تستورد البنزين من البلاد بكميات كبيرة وبأسعار محددة وفق اتفاقية يتم توقيعها بين البلدين تراعي المتغيرات فى الأسعار العالمية، مؤكداً فى هذا الصدد بان الحكومة ستلتزم بنصوص الاتفاقية الموقعة مع اثيوبيا حالياً فى مدها بالمواد البترولية وبالأسعار التى نصت عليها الاتفاقية وبالكمية أيضاً المحددة . وأضافت: أي اتفاقيات جديدة لمد اثيوبيا بالمواد البترولية ستراعي المتغيرات الجديدة التى طرأت فى سعر الدولار وزيادة المحروقات وفقاً لإجراءات التقشف الأخيرة خاصة وان أسعار البنزين فى اثيوبيا مدعومة من السودان وتباع فى الأسواق الأثيوبية بأسعار أعلى مما يحقق أرباحا لاثيوبيا وبالتالي لابد من استيعاب هذه المتغيرات فى الاتفاقيات الجديدة مع اثيوبيا خاصة وان جالون البنزين يباع فى الخرطوم ب(12.5) جنيها، وفى اديس ابابا يباع ب(23.9) جنيها وأردفت : ( إذا قارنا أسعارنا بأسعارهم يتضح الفرق وان اسعارهم أعلى وبالتالي يحققون أرباحا، ولذلك اي اتفاقيات جديدة ستستوعب هذه المتغيرات) . وفى السياق أعلن د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي عن استيراد اثيوبيا كميات كبيرة من البنزين وفق اتفاقيات محددة وبأسعار محددة لتبلغ عائداتها شهرياً نحو (10) ملايين دولار الى جانب استيراد بعض السلع الغذائية ،بينما يستورد السودان من أثيوبيا (البقر الكرور). وأضاف د.عادل فى حديثه ل(الرأى العام) فى حالة الاتفاقيات مع دول الجوار او اثيوبيا سيكون الصادر بالعملات الأجنبية مما ينعكس ايجاباًُ على الاقتصاد الوطنى لأن شراء السلع المحلية للصادر يتم بالعملة المحلية ويتم استلام حصائل الصادر بالعملات الأجنبية وأردف: ( بعد تطبيق الأسعار الجديدة لصرف الدولار ستنعكس هذه الزيادة على الاتفاقيات الجديدة مع اثيوبيا وبالتالي ستقفز عائدات صادرات البنزين الى اثيوبيا الى أكثر من (10) ملايين دولار، كما ان الصادرات السودانية بعد إعلان السياسات النقدية الجديدة لديها فرص حقيقية لولوج الأسواق الخارجية ويتوقع ان تزيد الصادرات مما ينعكس إيجاباً على موارد النقد الأجنبي). ونوه د.عادل الى وجود بعض الآثار السالبة على تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار خاصة فى تبادل السلع بالمقايضة (سلع مقابل سلع) خاصة وان سلع الصادرات السودانية ستكون مرتفعة وغير قادرة على المنافسة فى المناطق الحدودية مع دول الجوار وبالتالي سيكون التبادل مع هذه الدول غير مجز خاصة ب(نظام الكوتات او السلع مقابل سلع). وتشير(الرأى العام) الى ان ارتفاع أسعار الحبوب والألبان في جيبوتي وأثيوبيا وكينيا والصومال بلغ معدلات قياسية ، وذكر مؤشر السلع الغذائية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بان الأسعار المرتفعة للحبوب مثل الذرة والقمح في القرن الأفريقي ناجم عن عدة عوامل مثل الجفاف وانخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود مما رفع كلفة المواصلات«. وبحسب مؤشر سلع (الفاو) فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية من حبوب وألبان في إثيوبيا وجيبوتي اذ ارتفعت أسعار القمح في إثيوبيا بنسبة 76 بالمئة وفي جيبوتي بنسبة 67 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
