مرت على ثورة الانقاذ الوطني ثلاثة وعشرون عاما، بدأت خلالها المسيرة ببرنامج اسعافي ثلاثي ، اعقبته عدة برامج، واليوم تعيد الدولة نفس البرنامج الاسعافي الثلاثي وان اختلفت الرؤية والاهداف، وان اختلفت الاسباب، لكن الهدف انقاذ واسعاف لاقتصاد بجراحات عنيفة كما وصفها البعض. يقول د. عزالدين ابراهيم وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي ، ان البرنامج الاقتصادي الثلاثي في اول الانقاذ كان الغرض منه تحريك جمود الاقتصاد، حيث اخذ الاقتصاد في الثمانينيات يسير الى الوراء وبالسالب، وتناقص الناتج المحلي الاجمالي ، وكان القصد من البرنامج تنموياً وسمته تنموية خلاف البرنامج الاسعافي الثلاثي الحالي ، حيث يهدف الى استقرار الاقتصاد ومعالجة العجز في الموازنة وميزان المدفوعات، حيث اخذ منحى مختلفاً ،و تبعته اجراءات رفع الدعم وغيرها ، وأضاف : البرنامج اساسه ليس التنمية بل الاستقرار، ومعالجة التضخم. واشار عزالدين الى مجموعة من العوامل دعت الى هذا البرنامج نسبة لعدة اعتبارات سالبة ، وأضاف : البلاد واجهت اوضاعا مختلفة من الازمة المالية العالمية ، وانخفاض اسعار البترول من (140) دولارا الى اقل من (50) دولارا للبرميل ، واتى الانفصال وذهب بترول الجنوب، وذهبت رسوم العبور من بعد ، وأوقفوا ضخ بترولهم ، و هذا خلق أزمة فى الايرادات كشئ غير متوقع ولم يحدث في العالم من قبل، وحدثت اشكالية في النقد الاجنبي حاولت الدولة حلها عبر البنك المركزي بضخ مبالغ مالية فاقت المليار دولار لكنها لم تسد الفجوة، وكان لابد من برنامج يأخذ الاعتبارات السالبة مع ارتفاع اسعار السلع الضرورية المستوردة عالميا كالقمح والحبوب الزيتية والسكر، وكان لابد من معالجتها. وقال د.عزالدين فى حديثه ل(الرأي العام) : البرنامج الاول للانقاذ له افرازات، حيث رفع التضخم الى (162%)، وحرك الانتاج الزراعي ، ولكن هذا اكثر شمولا واحكاما، استفاد من تجربة البرنامج الاول، واضاف: هنالك بنية تحتية مقارنة ببداية الانقاذ، بجانب ان المقاطعة كانت محكمة فى التسعينيات والحرب اكثر انتشارا من الان ، لذلك فرصة الاصلاح اكبر توافرا من الماضي ، ولكنها تحتاج الى صبر من المواطن السوداني ، حيث انه صبر في الفترات الماضية، فان وجد الصبر حدث الاصلاح تدريجيا، خاصة وان عام 2012م حسب البرنامج الاسعافي هو اصعب الاعوام ، وبحلول العام الجديد تنفرج الازمة نوعا ما بدخول عائد للبترول يبلغ (3) ملايين دولار في اليوم. من جانبه اكد د. سعد عبد الله استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين ان البرنامج الاسعافي نتائجه الاقتصادية لا تظهر ، نسبة لقصر مداها ، وأشار الى ان الانقاذ بدأت بالبرنامج الثلاثي ، ومن ثم عدلته الى استراتيجية قومية شاملة من 1993-2002م، واجهت خلاله ضعفاً في الموارد الداخلية والخارجية، وحاولت استجلاب موارد خارجية لقيام مشاريع تنموية، وشجعت الاستثمارات والشراكات الاجنبية، ولكن ضيق ذات اليد والحصار، بجانب المشاكل الاقتصادية باختلال الهيكل الاقتصادي وقفت دون انفاذ البرامج، واشار سعد الى عدم التزام الدولة بالتحرير الاقتصادي بكل تفاصيله ، وقال : الدولة نافست المنتجين ، وقامت عدة شركات غير منتجة، والدولة لم تلتزم بالتحرير، اضافة الى انها لم توجه عائدات البترول بعد عام 1999م في بناء مشروعات الطاقة الانتاجية، وبلغ التضخم (162%)، وبتعديل السياسات في عهد عبد الوهاب عثمان انخفض التضخم وبدأ الاقتصاد يتحسن، واخذت الدماء تضخ في شرايينه ، باتجاه الدولة لاستقطاب الشركات الكبرى (تلسمان الكندية) في مجال البترول، وانطلق الاقتصاد ، وتابع: لكن صاحب ذلك خلل في الجانب المالي والإداري خلل في الفترة من 2002 حتى 2011م، ودخلت الدولة فى استراتيجية طويلة حتى العام 2027م ، واجهتها عدة مشاكل فى مقدمتها استحقاقات اتفاقيات السلام، وربط هذه الاتفاقيات بالموارد والمال والتهميش، حيث كان الضغط كبيرا على الموازنة، واصبح الصرف على دولاب الحكومة اكبر، بجانب الصرف على الدفاع والامن، هذه انهكت الدولة واجبرتها على عدم استغلال عائدات البترول في مشروعات الطاقة الانتاجية، ولم توجه الموارد للزراعة والصناعة المرتبطة بالزراعة كوجهة صحيحة ، و أشار ان الى البنوك العاملة بالبلاد عملت في القطاعات المربحة وليست ذات عائد على الاقتصاد الوطني ، وارتبطت بالصادر اكثر من القطاعات الانتاجية، وتوسعت الخدمات على حساب السلع، في الاتصالات والمدارس والمستشفيات الخاصة وغيرها على حساب مشاريع الامن الغذائي والطاقة الانتاجية، وتدنت المساحات الزراعية لعدم التمويل، وقلة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي. واوضح سعد ان هذه الاسباب وغيرها عادت بالدولة للبرنامج الاسعافي بسبب خروج البترول اضافة لما ذكر، لسد العجز في الموازنة، واتخذت الاجراءات الاخيرة من رفع للدعم وتخفيض للدستوريين والإنفاق الحكومي والضرائب ، ورفع الدولار الجمركي ، وأضاف : جميعها ذات اثر سالب على المواطن ، وتزيد نسبة الفقر ، وتابع : هذه مشكلة حقيقية تواجه الدولة، وناشد الدولة برفع يدها عن الدولار، والتركيز على دعم الجنيه السوداني بالإنتاج ، لمعالجة ندرة الموارد الخارجية، وتوحيد سعر الدولار، وحلحلة المشاكل الاجتماعية والسياسية خاصة مع دولة الجنوب لان عائد بتروله يمثل (22%) من الميزانية، واكد ان الوضع الان يختلف عن فترة الانقاذ الاولى ، وان الفرصة متاحة بعد ان تحسنت العلاقات مع معظم دول الجوار، وطالب بدعم الزراعة وكهربة المشاريع وحل مشاكل الزراعة الآلية بصورة عامة ومزارعي المناطق الحدودية بالقضارف بصفة خاصة، ودعم القطاع الخاص حسب النصوص واللوائح حتى يسهم في الاقتصاد.
