بطريقة لا تخلو من الدهشة والإستغراب، تلقى البعض ذلك الخبر الذي سيطر على عناوين صحف الخرطوم بالأمس ، ومفاده أن وزير العدل بجمهورية السودان ، مولانا محمد بشارة دوسة. قرر نقل مكتبه إلى داخل نيابة الثراء الحرام والمشبوه ، ليتابع من مكتبه الجديد ملفات نهب المال العام عن قرب ، ويقوم من مقره الجديد ذاك ، بتفعيل مبدأ من أين لك هذا..؟ مبدأ من أين لك هذا، الذي يظن كثيرون أنه كان قبل تصريحات مولانا يغط في نوم عميق برفقة المسئولين عن تطبيقه من أهل القانون ، لم يكن نائماً تماماً في واقع الأمر ، بل كان يطبق على بعض الناس وتنفذ بموجبه إجراءات من قبيل الحجز على (دكان) في سوق مدينة ربك شبه الفارغ في تسعينيات القرن الماضي ، بسبب مفاده أن ذلك (الدكان) تم منحه بموجب تصديق إداري مشكوك في أمره ، أما ما حمل البعض على الظن بأن مبدأ من أين لك هذا ينام ملء جفونه، فهو اتساع الحديث عن مظاهر الثراء الفاحش خلال العقدين الأخيرين ، ثراء عظيم واسع النطاق لا يتسق مع حجم النشاط الصناعي والزراعي والتجاري الضعيف في البلاد..! سر الدهشة ، يعود إلى أكثر من سبب ، أولها ما يقوله البعض من أن الحكومة تقف على شفا الإفلاس بحسب تصريحات سابقة لوزير ماليتها ، ما يعني أن خزائنها الفارغة حالياً لم يعد فيها ما يكفي ليثري منه، وأن تفعيل مبدأ من أين لك هذا كان مطلوباً أكثر في زمن ثراء الدولة وانتفاخ خزائنها ، وليس بعد فراغ تلك الخزائن ، أما سر الدهشة الآخر، فهو ذلك السؤال الذي يطرحه البعض: هل تحتاج متابعة مسئول ما لملف ما إلى الانتقال الفيزيائي من مبنى في وسط العاصمة إلى مبنى آخر في وسطها..؟ مكافحة الثراء الحرام مطلوبة في زمن البحبحة وفي زمن (الفلس) على حد سواء يقول آخرون ، ذلك أن النهب وسرقة الأموال من الخزائن العامة والخاصة ظاهرة بشرية لا يقتصر وجودها على زمن الوفرة وامتلاء الخزائن فحسب، ويؤكد هؤلاء أن الحاجة لمكافحة الثراء الحرام في زمن العسرة والضيق أشد منها في زمن الرفاه، لأن دائرة النهب تتسع في وقت الشدة وإيقاف مشاريع البناء والمقاولات. حتى انتقال السيد الوزير من مكتبه القديم إلى مقر نيابة الثراء الحرام والمشبوه ، يعتبره البعض خطوة لابد منها لمكافحة كل أشكال الفساد والسرقة ومد اليد إلى المال العام تحت ستار الظلام، فقرب مولانا من بؤرة الحدث، والتصاقه بتفاصيل عمل نيابة الثراء الحرام يوماً بيوم، وساعة بساعة، سيمكنه بحسب هؤلاء من الوقوف بنفسه على مجهود النيابة المقدر في حراسة المال العام، واسترداده من يد اللصوص والمخربين. تلك الأموال التي سيستردها السيد وزير العدل ومساعديه في نيابة الثراء الحرام والمشبوه، بعد نقل مكتبه إلى مقر النيابة، يجب أن توجه إلى مرضى السرطان وغسيل الكلى والفقراء والضعفاء كما طالب مولانا.
