احتدم الجدل حول وضع الديباجة على السلع بالمحال التجارية و الاسواق بعد قرار وزير التجارة القاضي بالزامية وضع الديباجة على السلع، بجانب اجازة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم لقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك. الذي ينص على فقرة رئيسية تمنع بيع السلع دون وضع ديباجة عليها، بينما اعتبرت جمعية حماية المستهلك العقوبة ضعيفة، في الوقت الذي اكد فيه التجار صعوبة تطبيق قرار وضع الديباجة على السلع ، ووصفوه بأنه لا يفيد المستهلك بشئ ، الامر الذي يطرح سؤالاً حول جدوى وضع الديباجة على السلع وتأثيرها على خفض الاسعار والالتزام بالمواصفات والمكاسب التي سيجنيها المستهلك . وفي السياق يرى د.ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك ان الديباجة هي مواصفة ، وتدرج فى القانون بمواصفة للسلعة، توضح عليها تاريخ الانتاجية، ومدة الصلاحية، وبلد المنشأ، ومكان الصنع ، ورقم التشغيلة (الوردية المصنعة)، بجانب وضع السعر المعين للسلعة. واضاف د.ياسر في حديثه ل(الرأي العام): السعر واحد من مجموعة، واكد ان مسئولية وضع الديباجة تقع على المنتج، ورقابتها على المواصفات باعتبارها مواصفة، والمتابعة والتنفيذ يقعان على المستهلك والجمعية السودانية لحماية المستهلك، التي ترفع شعار (ساعدنا نساعدك)، مبيناَ ان الديباجة تعطي المستهلك حق الاختيار ، وتجعله يشتري حسب مقدرته وطلبه ، وترفع الحرج عن المستهلك عند الشراء، وتخضع السلع للمنافسة، وتساعد فى تراجع اسعار سلع كثيرة خاصة عندما تقارب صلاحيتها للانتهاء ويتجه التاجر لبيعها باسعار تجذب المستهلك. واشار د.ياسر لقانون العقوبة الذي نص على الغرامة من (5 -10) آلاف جنيه ، والسجن من اسبوع لشهر فى حالة عدم الدفع ، او السجن والغرامة معا فى حالة تكرار المخالفة وعدم اكتراث التاجر، وتابع: ( على الرغم من ضعف القانون الا انه خطوة للامام بالنسبة للقانون الولائي الذي نطمع ونأمل ان يصبح قانوناً اتحادياً ، وان تحذو بقية الولايات حذو ولاية الخرطوم). وحذر د.ياسر المستهلك من شراء السلع من المحلات غير المرخص لها ، والبضائع التي لا تحمل ديباجة ، وان لا يشتري إلا بفاتورة ، حفاظا على حقوقه الثمانية التي كفلها له القانون الدولي والمتمثلة في (حق الامان، وحق المعرفة، وحق الاختيار، وحق العيش في بيئة صحية آمنة، وحق تلبية الاحتياجات الاساسية، وحق سماع صوته، وحق التثقيف، وحق التعويض)، واضاف: ان يكون التعويض بتسوية عادلة لمطالبه المشروعة بما فى ذلك التعويض عن التضليل فى السعر، او السلع او الخدمات غير المرضية ، وقال : لا نسمح للبيع إلا بديباجة ، وتابع : السوق الحر لا يعني الفوضى ، وعلى التاجر ان يحدد سعر سلعته ولكن عليه توضيحه على الديباجة. وفي السياق دعا احمد النو احمد رئيس شعبة تجار القطاعي بالخرطوم جهات الاختصاص الى تنظيم مؤتمر لتوضح الهدف من الديباجة، مع اشراك اصحاب الشأن، وقال النو ل(الرأي العام): نحن كتجار لم نشرك فى الامر، ولم نستوعبه ، وهذا يحدث ربكة فى السوق، وطالب وزارة التجارة بشرح القرار بشأن الديباجة، وما يقدمه للمواطن من خدمة، وعلى الدولة ان تلتزم بأسعار السلع التي تصنعها كالسكر، وان تعمل وتراقب ما وضع عليها بالديباجات. وأضاف : المواصفات حسمت اي شئ بما يخص السلع، ولكن تبقى مشكلة السعر المتجدد يوما بعد يوم، والمواطن يعرف خياراته وممن يشتري ، ووصف ما يتم بالمضايقات، قال: مثل هذه المضايقات تجعل التجار يغلقون محلاتهم بدلا من ان يغرموا او يدخلوا السجن. من جانبه دعا فتح الرحمن حبيب الله رئيس تجار شعبة ام درمان الى ضرورة العمل بنشرة توضح الاسعار بدلا من الديباجة، تتجدد بتغير الاسعار، واكد ان المواطن نفسه غير مقتنع بما تحمله الديباجات على السلع، وخير مثال لذلك السكر زنة (10) كيلو جرامات ، حيث تحمل الديباجة سعر (35) جنيها للجوال، ويقوم المستهلك بشراء الجوال بمبلغ (50) جنيها ، اضافة الى شرائه لسلع باقل من السعر الموضوع على الديباجة ، وأردف : مثل هذه الاشياء تكون للسلع النادرة، ولاتوجد الندرة الا فى السكر وبدأ يتوافر هذه الايام، واكد ان الديباجة معمول بها عالميا، ولكن اسعارنا غير ثابتة وسعر صرفنا متغير يوما بعد يوم ، وتساءل : على من تقع مسؤولية وضع الديباجة (المنتج ام المستورد ام التاجر ؟). واوضح ان السلع توضع عليها ديباجة تحمل مواصفتها، ولكن المشكلة فى السعر، وعمل ديباجة خاصة بالسعر فى ظل المتغيرات يزيد نسبيا تكلفة السلعة بطباعة الديباجة وتوفير عامل مختص بذلك، وناشد الدولة واذرعها المختلفة بالاتجاه لدعم الانتاج، بدلا من ان تنتظر السلعة حتى تنتج وتقوم بوضع الديباجة ومتابعة الاسعار.
