مع اقتراب حلول شهر رمضان تشهد أسواق ولاية الخرطوم ضعفاً فى القوة الشرائية وركوداً عزاه التجار الى غلاء الأسعار وسياسات التقشف التى أحدثت شحاً فى السيولة ، بينما عزاه الخبراء الى توزيع سلة قوت العاملين التى قال انها حدت من القوة الشرائية بالأسواق نتيجة لتوفيرها لاحتياجات العاملين من السلع الرمضانية بالأقساط عبر محفظة قوت العاملين والتي انعكست إيجاباً على قطاع النقل والترحيل والحمالين والبنوك والعاملين وأسرهم بجانب استقرار أسعار السلع بالأسواق وتبدد المخاوف من ارتفاع أسعار السلع نتيجة لزيادة الطلب مع حلول رمضان. وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن سلة قوت العاملين انتقلت آثارها من ولاية الخرطوم الى ولايات البلاد المختلفة بتوفير احتياجات العاملين بالمركز والولايات من السلع الرمضانية بالتقسيط وبأسعار مخفضة لنحو (11) سلعة تشملها السلة بتكلفة تبلغ نحو (500) جنيه يتم سدادها فى ستة أشهر، كما انتقلت الآثار الايجابية من قطاع العاملين الى قطاعات الاقتصاد المختلفة كالبنوك التى كونت محفظة قوت العاملين بنحو (150) مليون جنيه او قطاع النقل والترحيل بانتعاش حركة النقل الداخلي للدفارات التى قفزت أجرتها للمشوار الواحد الى (300) جنيه وانتعاش الطلب على المواد البترولية الى جانب انعكاسها إيجاباً على الأسواق بتثبيت الأسعار والحد من ارتفاعها الى جانب تراجع الطلب وضعف القوة الشرائية نتيجة لتوفير العاملين لاحتياجاتهم من السلع الرمضانية عبر محفظة قوت العاملين بدلاً عن شرائها من الأسواق. وأكد عدد من التجار فى حديثهم ل(الرأى العام) ان هنالك ضعفاً فى القوة الشرائية وتراجع فى الطلب بالأسواق بعد توزيع سلة قوت العاملين والتى أدت الى تثبيت الأسعار وتراجع القوة الشرائية، بينما أصبح النشاط التجاري بأسواق ولاية الخرطوم ينحصر فقط فى إمداد أسواق الولايات بالسلع الرمضانية خاصة ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق وسنار وغيرها من الولايات التى تشتري احتياجاتها من السلع والبضائع من سوق أمدرمان. وأكد حاج الطيب الطاهر الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم ضعف القوة الشرائية بالأسواق المحلية على الرغم من اقتراب حلول شهر رمضان . وعزا الطاهر فى حديثه ل(الرأى العام) ضعف القوة الشرائية بالأسواق الى الغلاء الكبير فى أسعار السلع وارتفاعها الى جانب زيادة أسعار الدولار التى أدت لزيادة الأسعار فضلاً عن تأثير محفظة قوت العاملين فى تراجع الطلب من قبل العاملين الذين تم توفير احتياجاتهم من السلع الرمضانية بالتقسيط وتابع : ( نحن كتجار لا نعتمد على مشتروات العاملين وانما نوفر البضائع وكل السلع للولايات المختلفة ، والآن هنالك طلب كبير من قبل الولايات لشراء البضائع خاصة من سوق امدرمان الذي يعتبر مركز امداد للولايات ، حيث توجد زيادة فى عرض السلع وطلب من الولايات على الشراء ولكن الغلاء الكبير فى الأسعار أثر فى القوة الشرائية ولذلك نحن نعتمد على الولايات لتحريك الأسواق وليس حركة شراء العاملين). وفى السياق عزا سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية تراجع القوة الشرائية بالاسواق رغم قرب حلول رمضان الى غلاء أسعار السلع الرمضانية التى قال انها اصبحت فوق استطاعة الكثيرين مما انعكس سلباً على القوة الشرائية وأدى الى ركود بالأسواق خاصة بعد تطبيق سياسات التقشف الاقتصادي والتي أدت الى زيادة أسعار الدولار الجمركي على الواردات وزيادة القيمة المضافة ورسم الوارد وضريبة التنمية مما أدى لزيادة الأسعار. وأضاف سمير فى حديثه ل(الرأى العام) هنالك زيادة فى عرض السلع بالأسواق ولكن القوة الشرائية ضعيفة ، كما أثر توزيع سلة قوت العاملين على القوة الشرائية بالأسواق تأثيراً محدوداً. وفى السياق قال فتح الله عبد القادر أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان ان تنفيذ مشروع سلة قوت العاملين قصد به امتصاص التأثيرات السالبة لسياسات التقشف والغلاء على العاملين بتوفير نحو (11) سلعة أساسية بالتقسيط لمدة ستة أشهر بالتعاون مع محفظة البنوك التى وفرت نحو (150) مليون جنيه لتوفير هذه للسلع للعاملين بالمركز والولايات. وأضاف فتح الله فى حديثه ل(الرأى العام) يبذل الاتحاد الآن مساعي لتمليك العاملين كميات من الذرة لتوفير قوت العاملين بأسعارمخفضة لضمان العبور من هذه الظروف الاقتصادية الحالية التى تواجه العاملين.
