أعلن الاستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تشكيل لجنة اقتصادية صغرى لمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية ووضع تصور واضح بشأن استراتيجية استعادة التوازن في المالية العامة والقطاع الخارجي بوضع حزمة من السياسات تشمل السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسات التجارة الخارجية وسياسات القطاع الحقيقي . وقال الوزير في تصريحات صحفية امس أن اللجنة تضم في عضويتها وزارة المالية وبنك السودان ووزارات القطاع الاقتصادي وبعض الخبراء الاقتصاديين من اساتذة الجامعات ، حيث تعنى اللجنة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية ، مبينا أن اللجنة ستقوم بوضع تصور كامل للاقتصاد السوداني ومتابعة الوضع الاقتصادي الكلي واقتراح السياسات .. وعمل اللجنة يرتبط مع الوزارات المعنية وذات الصلة ، بجانب متابعة تنزيل مخرجات البرنامج الثلاثي على مستوى القطاعين الصناعي والزراعي مع الوزارات القطاعية والجهات الاخرى وتفصيلها في شكل مشروعات بمخرجات كمية مجدولة قابلة للقياس ومراجعة السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذت في العام 2012م لسد عجز الموازنة والميزان الخارجي . الى ذلك أطلع يوسف عبد الله الحسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني على التجربة التركية في مجال نظام الخزانة الموحدة بغرض نقل البرامج وإجراء التعديلات المطلوبة التي تتوافق مع متطلبات السودان تمهيداً لتطبيق هذا النظام والاستفادة من التجربة التركية. وبحث الوكيل خلال زيارته الى تركيا مع وكيل الخزانة التركي فرص التعاون المشترك في مجال النظم المالية ، مؤكداً موافقة الحكومة التركية على تمليك السودان البرامج وتقديم العون الفني والتدريب المطلوب للاستفادة من هذا النظام الذي يعين الدولة على تخطيط الموارد النقدية وضبط حسابات الوحدات الحكومية بالربط المباشر بين هذه الوحدات وبنك السودان ووزارة المالية بالربط الكتروني مما يساعد على ترتيب أولويات الصرف وفق الموارد المتاحة ، وقال إن النظام يساعد في إحكام ولاية المالية على المال العام والتحكم في الحسابات ايراداً وصرفاً ، بجانب تقليل العبء على الوحدات في متابعة حساباتها بالوزارة . وأوضح الوكيل إنه ناقش مع وكيل وزارة الخزانة التركي بعض المواضيع التي تم طرحها بين وزارة المالية في السودان ونائب رئيس وزراء تركيا ابان اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية التي انعقدت مؤخراً بالخرطوم من بينها القرض السلعي ووديعة نقدية وزيادة سقف الاعتماد المقدم بواسطة بنك الاستيراد والتصدير التركي حتى تتمكن الشركات التركية من القيام بدورها في تعزيز التعاون بين البلدين.
