كشف د. مطرف صديق المتحدث الرسمي باسم وفد السودان في مفاوضات أديس أبابا عن توصل الطرفين إلى اتفاق حول (80%) من المسائل الأمنية العالقة بين الطرفين، والعكوف على تخطي مسألة الميل (14) التي تحتلها جوبا ووضعها الإتحاد الأفريقي ضمن خارطة دولة جنوب السودان، وأكد د. مطرف في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن السودان ملتزم فعلاً وقولاً بوقف العدائيات. ودعا للإفراج عن الأسرى المعتقلين في البلدين من باب حُسن النوايا. وفى السياق، أعلن الناطق باسم الوفد دخول الطرفين اليوم في مفاوضات مباشرة بإشراف اللجنة رفيعة المستوى تتركز حول إنتاج واستخراج ونقل وتصدير البترول، وقال: منذ الأمس كانت المفاوضات حول المسائل الأمنية، أما اليوم سيبدأ التطرق لملف البترول. وأوضح أن وفد جنوب السودان سيقدم رؤيته أولاً بشأن الرسوم والخدمات ثم يطرح الطرف الحكومي تساؤلاته حول مقترحات الجنوب عن البترول قبل أن تقدم الخرطوم مقترحاتها، وألمح لإمكانية الاتفاق حال رفع الجنوب من عرضه في مقابل تنازل السودان عن سقفه، ووصف ورقة الجنوب الأخيرة ب (البعيدة) عن طموح الجانب السوداني، واستدرك: (لكن التفاوض لا يعني القبول بأمر واحد أو لا شئ بل يعتمد على المرونة). وكشف مطرف عن اتفاق الجانبين بأخذ الموضوعات كحزمة واحدة متكاملة وألاّ تكون هناك انتقائية، في إشارة إلى أن الترتيبات الأمنية ذات صلة قوية بالترتيبات والاتفاقات الاقتصادية التي سوف يتم تنفيذها على الأرض. وفي سياق متصل، انتظمت المفاوضات المتعلقة بالشؤون الإنسانية بين وفدي حكومة السودان والحركة الشعبية - قطاع الشمال لليوم الثاني على التوالي. وقال د. مطرف إن الحوار بين الجانبين الذي ينعقد في مسار مختلف بدأ بالمسائل الإنسانية بين السودان والحركة الشعبية شمال السودان، وإنه من المتوقع أن يصل الطرفان لاتفاق حول الأمر، وقال إن المسار السياسي في المفاوضات مع قطاع الشمال سيبدأ اليوم. وطالب مطرف حكومة الجنوب بالانسحاب الفوري غير المشروط لقواتها من المناطق التي تحتلها الآن شمال خط 1/1/1956م وهي منطقة ((الميل 14) ومنطقة سماحة في ولاية شرق دارفور وأجزاء من بحيرة أبيض في ولاية جنوب كردفان ومحطة بحر العرب جنوب الميرم في ولاية جنوب كردفان)). إلى ذلك، نقل مطرف التزام الطرفين بعدم إيواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة بين البلدين، كما تم الاتفاق على إنشاء وفتح وإدارة المعابر الحدودية العشرة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للآلية السياسية الأمنية المشتركة، وذلك بعد تحديد المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح وتفعيل لجنة مراقبة الحدود، على أن يضمن الطرفان حرية حركة وسلامة المواطنين والرعاة والمواشي عبر الحدود المشتركة. وقالت الوثيقة حسب (سونا) أمس، إنه فيما يتعلق بالتفاوض حول المناطق الخمس المتنازع عليها فإن على الطرفين الالتزام باستمرار التفاوض حولها وعدم استخدام القوة لحل المنازعات حول الحدود.
