تشهد حركة ولاية القضارف حركة تنموية نشطة بفرز عطاءات المرحلة الثالثة من مشروعات التنمية الممولة عبر الصكوك الحكومية ب (10) ملايين جنيه والاعلان عن عطاءات ومشروعات جديدة ب (12) مليون جنيه كمرحلة رابعة لتبلغ تمويلات التنمية حتى الآن نحو (70) مليون جنيه يتوقع ان تقفز ل (100) مليون بنهاية العام بعد الاعلان عن مشروعات جديدة عقب بداية عيد الفطر بتمويل من صندوق اعمار الشرق. ويفتتح رئيس الجمهورية عقب عيد الفطر مشروعات بالقضارف. واكد الضو عثمان والى القضارف انتظام مسيرة التنمية بالولاية رغم تأثر تنفيذ العديد من المشروعات بفصل الخريف الذي اعاق افتتاح (30) مركزاً صحياً بالولاية. ودعا الوالى في حفل فرز عطاءات مشروعات التنمية امس الاول شركات المقاولات التي رست عليها العطاءات بالاسراع في تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة وبالجودة المحددة مؤكدا التزامه بالحياد والنزاهة لتسوية العطاءات للمتناقصين الذين بلغ عددهم (108) شركة تقدمت ب (222) كراسة عطاء للتنافس في (20) مشروعاً تنموياً. وكشف الضو ان رئيس الجمهورية سيفتتح عقب عيد الفطر عدداً من المشروعات التنموية بالقضارف بفعاليات مخيم البطانة الى جانب اكتمال الترتيبات لطرح عطاءات ب (20) مليون جنيه لتنفيذ مشروعات التنمية الجديدة. من جانبه اكد عوض الله موسى وزير المالية بولاية القضارف ان تمويلات التنمية بالولاية هذا العام بلغت (40%) من ميزانية الولاية التي تم تنفيذها على (4) دفعات حتى الآن الاولى شملت تنفيذ مشروعات بتمويل (17) مليون جنيه من صندوق اعمار الشرق والثانية ب (10) ملايين جنيه من الصكوك الحكومية والثالثة بتعاقدات مباشرة بلغت (22) مليون جنيه والدفعة الرابعة (12) مليون جنيه بتمويل من صندوق اعمار الشرق يتم طرحها بعد العيد، واكد عوض الله ان انتظام مشروعات التنمية بالولاية منذ العام (2005) اسهم في تقليص الفجوة بين المطلوب من الخدمات الاساسية والمتابعة الآن حيث سبقت درجة اشباع الخدمات استراتيجية الولاية لتنمية الاداء الحكومي في كل المحاور. واقر عوض الله بان التغيرات التي شهدتها وزارة المالية الاتحادية للوزير ووزراء الدولة والوكيل والتغيرات التي شهدتها حكومة ولاية القضارف اثرت على مستوى تنفيذ مشروعات التنمية بالولاية الى جانب فصل الخريف، واكد الوزير ان كل المشروعات التنموية التي تم التعاقد عليها او تم طرح وترسية عطاءاتها سيكتمل العمل بها بنهاية العام وفق الجدول الزمني للتنفيذ وبفضل توفير التمويل اللازم لذلك.. واقر الوزير بتأخير المرتبات للعاملين بالولاية ناجمة عن صدور مناشير من وزارة المالية الاتحادية لاضافة بدلات وعلاوات وترقيات للعاملين، مؤكدا ان الاتفاق تم مع اتحاد عمال بالولاية لسداد هذه المتأخرات خلال العام (2009) واكد التزام بضوابط وزارة المالية الاتحادية القاضية بعدم الصرف خارج الميزانية وعدم تحصيل الجبايات غير القانونية وتابع (ليس لدينا اى نقاط لتحصيل الرسوم عبر الطرق القومية).
