فشل لقاء أولي في هراري بين الحزب الحاكم في زيمبابوي وحركة التغيير الديمقراطي المعارضة في تحقيق اتفاق حول تقاسم حقائب حكومة وحدة وطنية وقع على وثيقتها الاثنين الماضي. وقال نيلسون شاميسا الناطق باسم حركة التغيير الديمقراطي التي يقودها مورغان تسفانغيراي إن الحزب الحاكم يحاول الاحتفاظ بكل الوزارات المهمة كالداخلية التي تتبعها الشرطة, وهو جهاز اشتكت المعارضة من أنه مارس القمع ضدها.وحدد مصدر آخر في المعارضة -قريب من المحادثات- الوزارات التي يريد الحزب الحاكم إبقاء سيطرته عليها وهي الدفاع والحكومة المحلية والإعلام والمالية.ويريد الغرب أن تكون وزارة المالية من نصيب حركة التغيير الديمقراطي بحجة ضمان عدم تبذير أو سرقة المساعدات التي ترسل إلى زيمبابوي التي فرضت عليها عقوبات أميركية وأوروبية.ويبقي الاتفاق روبرت موغابي قائدا للقوات المسلحة مما يجعل محتملا إصرار المعارضة على وزارة أمنية واحدة على الأقل. وأحيل ملف تقاسم الوزارات إلى مفاوضي الطرفين, على أن يعقد لقاء جديد بعد عودة موغابي من نيويورك حيث يشارك الأسبوع القادم في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقلت صحيفة هيرالد الحكومية عن موغابي قوله الأربعاء لأنصاره إن حزبه ما زال يمسك بزمام القيادة رغم اتفاق تقاسم السلطة. غير أن تسفانغيراي قال لإذاعة جنوب أفريقية إنه واثق من التزام موغابي بالصفقة.وفاز تسفانغيراي نهاية مارس الماضي بانتخابات رئاسية, لكنه لم يتجاوز حاجز ال50%, ورفض -بحجة العنف الممارس على أنصاره- دخول جولة إعادة جرت في يونيوالماضي, فاز بها غريمه موغابي الذي خاضها وحيدا.وينص اتفاق تقاسم السلطة الذي توسطت فيه جنوب أفريقيا على ترؤس موغابي مجلس الوزراء على أن يكون تسفانغيراي رئيس حكومة ورئيس مجلس وزاري مصغر يحدد سياساتها.وتضم الحكومة الجديد 31 حقيبة (أقل ب19 حقيبة عن الحكومة السابقة), 15 منها للحزب الحاكم, و13 لحركة التغيير الديمقراطي, وثلاث لحزب صغير منشق عنها.
