تصاعدت حدة الأزمة بنادي الهلال بعد ان قام خمسة من أعضاء النادي بتقديم استقالاتهم وهم عبدالرحمن أبومرين نائب الرئيس ودكتور أحمد محمد محمد صادق الكاروري الأمين العام والعميد ركن عصام الدين محمد الحسن كرار نائب الأمين العام والمهندس الطاهر الطيب الحاج يونس عضو المجلس واللواء شرطة عبدالرحمن حسن عبدالرحمن حطبة عضو المجلس.. «الرأي العام» تابعت ما يحدث داخل النادي الكبير وحاولت ان تلتقي بكل الأطراف ونجحت في أخذ رأي المجلس ممثلاً في السيد هاشم ملاح بينما لم تنجح في لقاء أحد من المستقيلين ولكن عبر أحد المواقع الالكترونية وجدت تصريحاً للمهندس الطاهر يونس وفي سعيها لتمليك الرأي القانوني كان اللقاء بالأستاذين محمد أحمد البلولة وعوض أحمد طه وهما من الملمين بالنواحي القانونية لنعرف مدى قانونية المجلس من عدمها ثم كان حديث السيد هاشم ملاح: نبدأ بأصل الحكاية هناك ثلاثة أعضاء متوقفون عن العمل مع المجلس منذ اكثر من عام وهم ابومرين والطاهر يونس وكاروري وأحياناً يغيب اللواء حطبة ويعود وطوال العام وأكثر لم يقدم الثلاثي استقالاتهم للجهة المنوط بها اتخاذ القرار بشأنها وبدأت في الفترة الاخيرة مشكلة قائد الفريق مع المجلس والجهاز الفني وبدأت تتصاعد حتى جاء قرار المجلس بتجميد نشاط اللاعب وتكوين لجنة تحقيق التي بدأت عملها والفريق يعود من انجولا بنقطة غالية جعلته قريباً جداً من التأهل للمربع الذهبي لبطولة الكونفدرالية وهناك تحركات من كبار النادي من اجل «حلحلة» المشاكل وتفاقمت الأزمة من جديد بتقديم هذه الاستقالات رسمياً للمفوضية لتشتعل النيران للأسف الشديد في جسم الكيان الهلالي وبدأ الجميع «يشفق» على النادي من الانهيار.. يقول البلولة كان على المستقيلين ان يسلموا الاستقالات لمجلس الادارة ولكن فلنقل ان المفوضية استلمت الاستقالات فالمستقيلون هم اربعة من أصل تسعة منتخبين لأن حطبة «معين» لذلك فان الاستقالات أقل من نصف أعضاء المجلس لذلك فان المجلس موقفه قانوني ولكن اذا ارتفع العدد لأكثر من النصف ففي هذه الحالة يكون المجلس غير قانوني بالتالي يتم تعيين لجنة تسيير لفترة محددة او يستمر الضباط الثلاثة في تنفيذ العمل لحين انعقاد الجمعية العمومية ولكن بعيداً عن القانون فان ما يحدث يمثل انشقاقاً كبيراً للمجلس ويعيق العمل وللاسف الشديد هناك نحس يطارد الهلال كلما تقدم في بطولة والأمثلة كثيرة.. يقول الاستاذ عوض أحمد طه: قانوناً المجلس يمكنه ورغم هذه الاستقالات مواصلة عمله فهم لا يمثلون أكثر من نصف الأعضاء هم اربعة منتخبون من اصل تسعة واذا أضيف اليهم العضو المعين يصبحون خمسة من اصل اثني عشر عضواً وفي كل الحالات لم يصلوا لنصف الاعضاء ناهيك عن اكثر من النصف لذلك فالمجلس قانوني ولكن هذه الاستقالات سوف تؤثر تأثيراً مباشراً على سير العمل بالنادي خاصة والنادي مقبل على مهام كبيرة واستحقاقات داخلية وخارجية الدوري الممتاز والكأس وبطولة الكونفدرالية ولابد من سحب الاستقالات في الوقت الراهن او تقديم استقالات جماعية او اكثر من النصف من أجل تعيين لجنة تسيير تعمل على تنقية الأجواء الهلالية لأن ما يحدث لا يسر أحدا ومن ثم يمكن ان تنعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد ومرة أخرى أقول ان الاستقالات جاءت في وقت يحتاج فيه الهلال لكل أبنائه ولابد من تحرك الكبار لحل الاشكالية كي لا ينهار النادي.. من خلال الاذاعة الرياضية وبعض المواقع الالكترونية تحدث السيد الطاهر يونس فقال قد تكون أزمة قائد الهلال هي القشة التي قصمت ظهر البعير لانها أوضحت بجلاء عجز المجلس في عدم اتخاذ القرارات بشفافية وان القرارات تصدر من رئيس النادي وقال اننا جمدنا الاستقالات لشهور عسى ولعل ان ينصلح الحال ولكن ظل كما هو بل استفحل فما كان أمامهم الا تقديم هذه الاستقالات وقال إن الفريق لا يتأثر بما يجري وقال ان الهلال كيان وليس فريق كرة قدم فحسب.. عضو مجلس ادارة نادي الهلال السيد هاشم ملاح قال ان الاستقالة حق كفله القانون وكان يجب ان تقدم لمجلس الادارة وقال رغم ذلك فان مجلس الادارة سيواصل عمله كما كان خاصة وان ثلاثة من الخمسة ظلوا متوقفين لاكثر من عام والرابع جاء بالتعيين بعد ذلك بكثير والخامس ظل تواجده خارج العاصمة اكثر من مكوثه بها ولكن التوقيت غير مناسب وواضح انه مقصود في هذا التوقيت بالذات ولكن رغم ذلك لابد ان أطمئن الجميع ان المجلس يسير امور النادي بصورة طبيعية وقادر على التعامل مع كل المواقف والظروف.. بعد.. ماذا هناك قبل ان تحل اشكالية قائد الفريق بدأت اشكالية جديدة هل مجلس البرير قادر على احتواء كل الأزمات وقيادة دفة النادي الى بر الأمان أم سوف يتأثر هذه المرة بما يجري حوله وهل هو قادر على الوقوف في وجه هذه العاصفة ام يستطيع ردها كما فعل اكثر من مرة. غداً ننتظر الجديد..!!
