أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعتماده تقريرا يعتبر الضفة الغربية أرضا غير محتلة ويضفي شرعية قانونية على البؤر الاستيطانية العشوائية، وذلك تزامنا مع إصدار تل أبيب خطة مفصلة لبناء ثمانمائة وحدة استيطانية على أرض ضمتها بالضفة. وجاء إعلان نتنياهو بالتزامن مع المؤتمر العام ل حزب الليكود الحاكم لتحديد موعد وآلية انتخاب قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجري في ال22 ينايرالمقبل. في الأثناء أصدرت السلطات الإسرائيلية المختصة دعوة للمقاولين لتقديم مناقصات لبدء بناء 797 وحدة سكنية على المنحدرات الغربية لمستوطنة جيل. وتقع جيلو قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة بالقدسالشرقية التي احتلتها إسرائيل بحرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها وأعلنتها عام 1980 عاصمتها «الأبدية والموحدة» في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. بدورها أوضحت هاجيت أوفران من جماعة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن البناء يمكن أن يبدأ خلال بضعة أشهر. وفيما يتوقع أن يثير قرار التوسع الاستيطاني المزيد من الانتقاد الدولي لسياسات إسرائيل الاستيطانية، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن هذا القرار يأتي «ضمن المخطط الإسرائيلي الشامل الذي يهدف إلى تدمير حل الدولتين». ووفق عريقات فإن حكومة نتنياهو «لم تدخر أي جهد لضرب جهود المجتمع الدولي بحل الصراع في منطقتنا، بل تمعن يوميا في تصعيد ممارساتها التوسعية والاستيطانية والاحتلالية ضد شعبنا». وأضاف «لذلك نحن نطلب من المجتمع الدولي إنقاذ حل الدولتين الذي تدمره حكومة نتنياهو بآلتها الاستيطانية والتوسعية، وهذا الإنقاذ لحل الدولتين يأتي بأن تصوت كل دول العالم للمسعى الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة غير عضو في الأممالمتحدة». ورأى عريقات أن الأخطر من قرار بناء ثمانمائة وحدة استيطانية هو قرار ما يسمى لجنة ليفي الذي يهدف إلى ضم 12% من الأراضي غرب الجدار (الذي تبنيه إسرائيل بالضفة) إلى دولة إسرائيل، إضافة إلى ضم القدس عام 1967 وأكثر من 28 من مساحة الأغوار». وشدد على أن «قرار لجنة ليفي الذي يعد الاستيطان شرعيا وأن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية وأن الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية، كلها قرارات هدفها ترسيخ الاحتلال والاستيطان، حيث سيضم أكثر من 50% من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967». ولا يعترف المجتمع الدولي بجميع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ 1967 سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو من دونها. ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة المحتلة، وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو مائتي ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية بالقدسالشرقيةالمحتلة.
