وصفت شركات تحصيل المياه بولاية الخرطوم، قرار دمج تحصيل رسوم المياه في منافذ الكهرباء بالباطل والمعيب، وأن به عدداً من المخالفات لمواد الدستور، واعتبرت أنه سيضعف الهيئة وإيراداتها. فيما أكد مجلس تشريعي الخرطوم، تمسكه بتجربة دمج فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء. ونوّهت الشركات في ملتقى المستهلك بعنوان: (دمج فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء.. لماذا؟) بمقر الجمعية أمس، أن القرار شرّد (3) آلاف عامل، واعتبرته (ليّاً) ليد المواطن، ونبّهت لوجود ضعف في تحصيل إيرادات المياه. وأكد عبد الباقي عبد الرحمن مدير شركة تابس للتحصيل، أن إصدار مرسوم بدمج فاتورة المياه مع الكهرباء مخالفة وانتهاك صريح للدستور، ومخالف لقوانين الهيئة بأن تكون هناك فواتير شهرية وحسابات منتظمة والمراجعة بواسطة ديوان المراجع القومي، وأشار إلى أن القانون جاء لإلغاء العقودات بطريقة ساخرة أدت لخسائر بعض الشركات. وكشف عبد الرحمن عن تقرير تم الدفع به إلى والي الخرطوم ووزير التخطيط العمراني، واعتبر أن التقرير كاذب ولا يخدم المواطن ولا الهيئة والحكومة، وأكد أن الهيئة لا تحتاج لدعم وإنّما إلى تقوية بسبب الضعف الإداري، وقال إن التقرير اشتمل على توفير تكلفة الإيصالات (200) جنيه والصحيح (78) جنيهاً، وان شركات التحصيل تتقاضى حوالي (17 إلى 20%) والصحيح (11%)، وأبان أن الدمج أفقد الهيئة إيرادات كثيرة، فمثلاً مكتب الرياض فَقدَ حوالي (189) ألف جنيه في شهر واحد، وفَقدَ حوالي (6) آلاف مستهلك ليست لديهم إشتراكات كهرباء، وقال عبد الرحمن إن الدمج أدى لخسارة حوالي (3,960) مليارات جنيه. من جانبه، قال المهندس عباس عبد الله الفاضلابي عضو المجلس التشريعي، إنّ سبب دمج فاتورة المياه ضعف إيرادات هيئة المياه، وأكد أن إنتاج المياه بلغ (400) مليون متر والمستهلك فقط مليون متر، وأكد أن المياه مدعومة إذ يكلف إنتاج المتر المكعب (1) جنيه، ويتم بيعه للمواطن ب (50) قرشاً، وبرّر كسورات المياه بتهالك الشبكات ولأنها مكلفة جداً (وما عملتها الحكومة بل كانت جهداً شعبياً من اللجان الشعبية). ونفى الفاضلابي بشدة اتهام شركات التحصيل، بأن محطتي مياه المنارة جبل أولياء وسوبا تم تأسيسهما من إيرادات تحصيل الشركات، وتضرر (3) آلاف موظف جراء دمج الفاتورة مع الكهرباء. ودلل بأن مكتب الحلفايا يعمل بواسطة الخريجين، ومن حق الوالي أن يصدر أي قرار بحق القانون، وأشار إلى أن قرار التحصيل تمت مناقشته لفترة طويلة بعد دراسة مستفيضة وتمت إجازته، وقال: استبقنا القرار بتوزيع بيانات على اللجان الشعبية لإيضاح ذلك، كما تمت إحاطة شركات التحصيل بالدمج. من جهته، قال اللواء ركن موسى حسن أحمد رئيس اللجنة الهندسية والزراعية بالمجلس التشريعي، ان شركات التحصيل كانت تحصل (4) آلاف مشترك وبعد الدمج تم تحصيل (10) آلاف مشترك، وأكد أن الدمج أسهم في إزالة العوائق التي تحول دون وصول المتحصلين، وقال: (إذا كان حق الفاتورة لم يزد أين المشكلة مع تقديم نفس الخدمة). وفي السياق، أكد مولانا عمر كباشي مسؤول الدائرة القانونية بالجمعية، المستشار القانوني، أن دمج فاتورة المياه مع الكهرباء مخالف للدستور وقانون الهيئة لسنة 2002م، واعتبره وسيلة ضغط لا أخلاقية، وقال إنه لا يوجد أي نص يلزم المستهلك، واعتبره عقداً مخالفاً للقانون والدستور، ودعا المواطنين إلى وقفة جادة لمقاضاة هيئتي المياه والكهرباء. وأيّد عدد من المشاركين في الملتقى، وجهة نظر شركات التحصيل. ووصف المستشار م. جون جندي عضو الجمعية، القرار بأنه مدخل للخصخصة، وقال إن هذه المسألة كارثة كبرى. فيما قال عمر فضل الله الخبير بهيئة الكهرباء سابقاً، إن (90%) من عقودات المستهلكين سابقة ولم يتم تعديلها بعد تطبيق الدفع المقدم للفواتير، وأشار إلى أن هنالك زيادة في التعرفة بعد الدخول في عداد المقدم.
