علي مدى ثلاث ساعات هي عمر جلسة البرلمان ليوم امس.. وقف المراجع العام يتلو في تقرير مفصل نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2011م. الجلسة كانت برئاسة مولانا احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان وبحضور مقدر للنواب والوزراء بينهم وزير العدل. تقرير المراجع أشبه بالكتاب وأحيل للجان البرلمان لدراسته وليست للجان التقليدية السابقة كالعمل والمظالم والاقتصادية، بل أحيل لكل لجان البرلمان لجهة ان البيان مس كل جوانب الدولة الامر الذي يتيح له دراسة وتنقيصا من قبل كل النواب والنظر في توصياته المفصلة. التقرير وصف بأنه تقرير نوعي وأدرج مؤسسات لم تخضع للمراجعة في تاريخها. وحوى التقرير (20) تقريراً احيطت بكل المشكلات التي تواجه ضبط المال العام. ووجد التقرير وجهد المراجع تقديراً واشادة من البرلمان خاصة في ظل إمكانيات الديوان المتواضعة. حديث صارم للطاهر يبدو أنّ المراجع العام وضع الكرة للبرلمان للقيام بدور منتظر، حيث فصل كل مواطن الخلل وليس ذلك فحسب بل وضع لها توصيات لذلك جاء تعليق مولانا الطاهر في ختام تلاوة التقرير على نحو برزت فيه لهجة صارمة لتنفيذ توصيات المراجع وملاحقة الوزراء كل في موقعه، حيث قال الطاهر: توصيات المراجع قد لا تجد طريقها الى آذان المسؤولين وهذا دور البرلمان لإيصال التوصيات الى آذان المسؤولين والتجاوب مع رغبة المراجع العام في ضبط المال العام. وشدد بأن البرلمان سيتابع التنفيذ تفصيلاً مع الوزراء. في يد النواب لإفراد وقت مقدر لدراسة تقرير المراجع سيتمر الحوار حوله الى حين الدورة المقبلة. وقال الطاهر ان الدورة الحالية لن تُمكِّن النواب من الفراغ من دراسة التقرير ولأهميته فإنه سيمنح مساحة مقدرة ووقتا كبيرا حتى دورة البرلمان المقبلة الأمر الذي بدا مقترحاً واقعياً في ظل اقتراب موعد ايداع الموازنة منضدة البرلمان والتي ستستحوذ ايضاً على اهتمام ووقت النواب. المراجع والبرلمان الطاهر عبد القيوم المراجع العام تحدث في ختام بيانه بقوله: إنّ الديوان ينظر بعين الرضاء للعلاقة المثمرة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية والشراكة الفاعلة مع لجان المجلس الوطني في التصدي للقضايا الرقابية، وخص بالشكر رئيس البرلمان ونوابه ورئيس اللجنة الاقتصادية السابق الزبير احمد الحسن. وأفرد شكراً لرئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان د. الفاتح عز الدين الذي قال انه عمل عملا مشتركا مع المراجع اسهم في إزالة الصعوبات وتغيير المفاهيم وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والإنفاق الرشيد الامر الذي تحدث عنه أيضاً مولانا الطاهر بقوله إن لجنة المظالم ممثلة في د. الفاتح عملت تنسيقا وسعت بطريقة متقدمة للتعاون مع المراجع العام بشكل يومي. انتقاد للولايات تقرير المراجع العام كشف عن خلل في الولايات تحدث عنها التقرير تفصيلاً وهو يكشف عن تجاوز الولايات للاعتماد الصرفي وعدم إفصاح عن الصرف وشراء مباشر دون تعاقدات وإدخال بند في آخر وغيرها الامر الذي يتسبب في الاعتداء على المال العام وغيرها وهو امر افرد له رئيس البرلمان حيزا من حديثه في جلسة الامس بقوله: لا نضمن ان تقوم الولايات بتنفيذ توصيات المراجع العام دون عون من المركز، واشار الى دور سيلعبه البرلمان باعتبار سلطته الرقابية. موازنة 2011م في جانب الإيرادات ذكر بيان المراجع ان التحصيل الفعلي للإيرادات بلغ (28.2) مليار جنيه بزيادة 3.9 مليارات جنيه بنسبة 16% من ربط الموازنة كما يفوق ايرادات العام السابق 2010م البالغة (24.8) مليار جنيه بمبلغ 3.3 مليارات جنيه بنسبة 13%. وأظهر حساب التشغيل للعام 2011م فائضاً بلغ 1.4 مليار جنيه مقارنة بعجز الموازنة المتوقع 200 ألف جنيه. الإيرادات الفعلية تشكل الايرادات الضريبية البالغة 11.4 مليار جنيه نسبة 40% من اجمالي الايرادات للعام 2011م وتشمل ايرادات الضرائب 6 مليارات جنيه بمعدل نمو 13% مُقارنةً بالعام 2010م بزيادة عن ربط الموازنة بنسبة 8%، وانخفضت المتأخرات الضريبية حيث بلغت خلال العام 2011م مبلغ (306.3) ملايين جنيه مقارنة مع مبلغ (439.2) مليون جنيه خلال العام 2010م. جملة الشيكات المرتدة للعام 2011م بلغت (12.6) مليون جنيه وبمتابعة تحصيلها خلال النصف الأول من العام 2012م بلغت نسبة التحصيل 16%. وأشار المراجع الى ان متأخرات الضرائب والشيكات المرتدة لها تأثير سالب على اداء موازنة الدولة، اذ يشكل كل منهما نسبة 5% و0.2% من ايرادات الضرائب على التوالي. ولاحظت المراجعة ان سلطات الضرائب تحصل ضريبة القيمة المضافة بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي من ايرادات بالعملة الاجنبية، واشار المراجع الى أنه أمر له أثر تمثل في حرمان الدولة من إيرادات مستحقة بالعملة الاجنبية، وضرب مثلا بضريبة القيمة المضافة المتحصلة من شركة (لا ? كونستركتا - التي نفذت مبنى لإحدى شركات الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي). وأوصت المراجعة بدعم ايرادات الدولة بتفعيل التحصيل ومتابعة قضايا الشيكات المرتدة واستردادها أولاً بأول وتحصيل الضرائب من الايرادات بالعملة الأجنبية بذات العملة. وذكر التقرير أن إجمالي الرسوم الجمركية للعام 2011م بلغ مبلغ 5.4 مليارات جنيه بمعدل نمو بنسبة 12% مُقارنةً بالعام السابق 2010م بزيادة عن ربط الموازنة بنسبة 12%. ولاحظت المراجعة انه لم يتم تحديد ربط واعتماد لمتحصلات بالعملة الحرة بلغت 5 ملايين دولار و60 ألف يورو بادارة الجمارك. إيرادات المخالفات بلغ إجمالي إيرادات المخالفات 127 مليون جنيه تم توريد 50% لصالح دعم مال الخدمات بادارة شرطة الجمارك بحسب قانون الجمارك، وأوصت المراجعة بوضع موازنة سنوية لمال خدمات شرطة الجمارك توافق عليها وزارة المالية كبديل لنسبة ال 50% لتكون أكثر واقعيةً ولإضفاء الرقابة عليها. وبلغت الإعفاءات الجمركية 913 مليون جنيه ولاحظت المراجعة أن رصيد الإعفاءات لدى ادارة الإعفاءات غير مطابق لرصيد التسويات ويعزي الأمر لعدم التنسيق بين قسم الإعفاءات والمحطات الجمركية داخل ولاية الخرطوم والمحطات الولائية. وأوصت المراجعة بإعادة النظر في القوانين والاتفاقيات الخاصة بإعفاءات المنظمات الخيرية البالغة 587 منظمة مستفيدة والإفصاح عن آثارها الاقتصادية. الإيرادات النفطية بلغ إجمالي العائدات النفطية للعام 2011م مبلغ (11.1) مليار جنيه بنقصان واحد مليار عن العام السابق لذهاب نفط الجنوب. ولاحظت المراجعة أنه لم تورد حصيلة عائدات صادر خلال العام 2011م بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية لسداد اقساط الدفع المقدم وان نتائج العمليات التجارية للخام المحلي والمنتجات المستوردة ظلت تحقق عجزاً من عامٍ لآخر بلغ في العام 2011م 3.1 مليارات جنيه. وأوصت المراجعة بأن يقوم ديوان الحسابات باجراء التسويات اللازمة وتأثير الحساب الختامى. أرباح الهيئات بلغ تقدير الموازنة لفائض وارباح الهيئات والشركات الحكومية 1.4 مليار جنيه، بينما بلغ الفعلي 908 ملايين جنيه خلال العام 2011م بنسبة 65% وتضاف المصروفات الرأسمالية للمصروفات الادارية للشركات والهيئات الحكومية ومن ثم يتم التوصل للفائض او الربح، واشار المراجع الى ان هذا الإجراء يتعارض مع المعايير والأسس المحاسبية ومع نظام إحصاءات مالية الحكومة ويخفض فوائض وارباح الشركات المستحقة لوزارة المالية. وأوصت المراجعة بمقترح بتقرير العام 2010م لمعالجة هذا الامر ولم ينفذ. عائد الاستثمارات بلغ عائد الاستثمارات الحكومية 24.2 مليون جنيه بنسبة 12% من الربط المقدر البالغ 200 وتلاحظ للمراجعة أن عائدات الاستثمارات ظلت تسجل انخفاضاً ويُعزى ذلك الى ان بعض الوحدات لم تحقق اي تحصيل فعلي منها الشركة السودانية للاتصالات وأرياب، مما يشير إلى وجود خلل جوهري في تحصيل العائدات. واوصى المراجع باتخاذ إجراءات صارمة في المطالبة بالسداد. مرافق المال العام اظهر التقرير انّ العائدات لم تظهر بالحساب الختامي وتم إظهارها بحساب الامانات. وترى المراجعة انه امر مخالف وأوصت بايقاف تلك الممارسات، ورصد البيان أن إيرادات رسوم التخلص من الفائض حققت نسبة 300% من الربط المجاز في العام 2011م نتيجة لفرض رسوم إضافية لم تجد المراجعة السند القانوني لها. وأوصت المراجعة بايقاف المخالفات وتوريد الإيرادات المتحصلة إلى وزارة المالية. وذكر التقرير أن إجمالي الإنفاق الفعلي خلال هذا العام 15.6 مليار جنيه بزيادة 2.6 مليار جنيه عن إجمالي العام السابق. وبلغ إجمالي التحويلات لحكومات الولايات الشمالية 6.2 مليار جنيه بزيادة 509 ملايين عن العام السابق. وبلغت نسبة التنفيذ 81% من المقدر في الموازنة. وبلغ الصرف الفعلي لتحويلات حكومة الجنوب 5.3 مليارات جنيه. بينما المعتمد بالموازنة 4.8 مليارات جنيه بتجاوز 11%. بلغ إجمالي الموجودات 15.6 مليار جنيه بنهاية 2011م بزيادة 3.8 مليارات عن العام 2010م، وتشير التفاصيل الى ان اجمالي الصرف على مشاريع التنمية القومية للعام 2011م بلغ 3.3 مليارات جنيه حقق القطاع الصناعي وقطاع الزراعة والري والثروة الحيوانية اعلى ترتيب، وما تم صرفه على البرنامج القومي للقمح بنهاية العام 2011م بلغ 23.7 مليون جنيه لم يقدم للمراجعة شهادات انجاز تبين ما تم انجازه في هذا المشروع. كما ان هناك بعض المشاريع لم يتم الصرف عليها ولها اعتمادات مرصودة في الموازنة. وأظهر المراجع تجاوزاً في الصرف على السدود كسد مروي وتعلية خزان الروصيرص. أسهم وحصص رأس المال بلغ الصرف على هذا البند خلال العام 2011م مبلغ 397 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44% من الاعتمادات المصدقة في الموازنة، ولاحظت المراجعة ان بعض المبالغ التي تم خصمها على هذا البند لا تمثل اسهم وحصص رأس مال في الشركات وانما تمثل مصروفات ودعما لبعض الجهات، وأورد منها هيئة غرب كردفان للتنمية ومحفظة سوداتل وسحوبات الوحدات من الوقود ووزارة الزراعة ومكافآت نهاية الخدمة ومستشفى المجلد والنهود ودعم الموسم الزراعي. وأوصت المراجعة بعدم الخصم على هذا الحساب إلا بالمساهمات التي تصدر عنها شهادات بما يفيد امتلاك لحصص وأسهم في رؤوس الاموال. الأرصدة النقدية بالبنوك والخزن. بلغ رصيدها 815 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2011م بزيادة عن رصيد العام 2010م بلغت 110 ملايين جنيه. ولاحظت المراجعة ان الرصيد تم تأثيره بأرصدة البعثات وهي ارصدة مكشوفة بلغت 2.6 مليون جنيه لعدد 13 سفارة وان بعض الوحدات الحكومية اظهرت ارصد بنكية مكشوفة بلغت 1.3 مليون جنيه، وعزا الامر الى عدم المعالجة المحاسبية السليمة التي اظهرت رصيد النقدية بصورة غير حقيقية وان بعض الوحدات لم تقم بتوريد أرصدة الخزائن بالبنوك بنهاية العام 2011م مما يعد مخالفاً لنص منشور ديوان الحسابات. تقرير المراجع ذكر ان رصيد العهد ظل في زيادة مستمرة حيث بلغ 334 مليون جنيه في العام 2011م بزيادة بلغت 49 مليون جنيه عن سابقه وشكل رصيد 13 وحدة منها وزارتي الدفاع والداخلية 323 مليون جنيه نسبة 97% من إجمالي العهد وإجمالي الوزارتين المذكورتين 252 مليون جنيه بنسبة 75% وتلاحظ ارتفاع ارصدة هذه الوحدات عن العام السابق بمبلغ 50 مليون جنيه. ولاحظ المراجعة ان وزارة الداخلية لا تزال تمنح سلفيات بالخصم على الحقوق المعاشية ويتم تحصيل إيرادات عبر السفارات والملحقيات بوزارة الخارجية بدون تقديم حوافز السداد ويتم توسيط حساب العهد. وبلغ رصيد العهد المتنوعة 28 مليون جنيه لا توجد له تفاصيل خاصة بوزارة الداخلية حيث بلغ 19 مليون، وهناك ارصدة غير متحركة منذ عدة سنوات وتم حصر 9 وحدات بلغت أرصدتها 42 مليون جنيه. واوصت المراجعة بمعالجة هذه الأرصدة. ويشمل بند عهد الإدارة العمومية ارصدة بلغت 15.3 مليون جنيه تتمثل في عهد اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بمبلغ 15.2 مليون جنيه وعهد افراد متنوعة بلغت 0.10 مليون. واوصت المراجعة بتصفية هذه الأرصدة. وبلغت الأرصدة المدنية الاخرى 206.6 مليون جنيه بنهاية العام 2011م تمثلت في رصيد بنك السودان المركزي بمبلغ 197.4 مليون جنيه يمثل نسبة 96% من إجمالي الأرصدة وهو رصيد معلق عبارة عن جزءٍ من تكلفة إصدار العملة. وأوصت المراجعة بتسويته. وإضافة لذلك هناك عهد تخص الهيئة العامة لقاعة الصداقة وولاية القضارف ظلت ترحل من عام لآخر دون تصفية. المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات مبلغ 33. 4 مليارات جنيه بنهاية العام 2011م بزيادة 6.7 مليارات جنيه عن سابقه. وتورد تفاصيل بنود المطلوبات ان اجمالي الالتزامات المحلية بلغ 24.3 مليار جنيه في العام 2011م بزيادة 3.6 مليارات جنيه عن العام السابق. مديونية الحكومة أظهرت حسابات البنك المركزي اجمالي المديونيات والسلفيات المؤقتة حتى نهاية العام 2011م مبلغ 10.2 مليارات جنيه سيبدأ سدادها من العام 2016 حسب اتفاق بين المالية والبنك. ولاحظت المراجعة ان هناك مديونيات ببنك السودان المركزي باسم وزارة المالية بلغت 5.9 مليارات جنيه لم تظهر بسجلات وزارة المالية الدين الداخلي بلغ إجمالي رصيد شهامة خلال العام 2011م مبلغ 1.7 مليار جنيه ليصبح إجمالي المستحق لحملة شهامة 11 مليار جنيه ويمثل عدد 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيه للشهادة. واوصت المراجعة بالتخلص منها وإيجاد بدايل تمويلية. ويشير تقرير شركة السودان للخدمات المالية ان حجم المشروعات تحت التنفيذ بلغ 88 مليار جنيه خلال العام 2011م بنقصان 229.8 مليون جنيه عن سابقه وتتمثل في قطاع السكة الحديد وتأهيل قطاع النسيج. وفي شأن سندات التنمية أظهر المراجع ممارسات تشكل ضعفاً في نظم الرقابة الداخلية ويهيئ بيئة مواتية للمارسات غير السليمة والمنحرفة. وأوصى المراجع بإثبات قيم كل السندات المستحقة وعدم سداد السندات المثبتة كاستحقاق واجب الدفع الا بعد ان تقدم للفحص وإرفاق شهادات انجاز بما يفيد إكمال المشاريع المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة قبل الشروع في السداد والقيام بزيارات ميدانية للتحقق من قيام المشاريع. الأمانات والقروض ارتفع بحسب التقرير رصيد حساب الأمانات في نهاية 2011م لمبلغ 1.2 مليار جنيه بزيادة بلغت 263.6 مليون جنيه، وقد اسهمت عدة جهات في الزيادة ابرزها وزارة الداخلية والإدارة العمومية بوزارة المالية. وكشف عن انخفاض في امانات هيئة المخزون الاستراتيجي ووزارة الداخلية والدفاع بلغ 197 مليون جنيه خلال العام 2011م. وبلغ إجمالي السحب على القروض والمنح الأجنبية مبلغ 3.7 مليارات جنيه بنهاية 2011م ولاحظ المراجع انه لم يتم تسجيل عدد كبير من طلبات السحب بدفتر الحسابات وعدم تطابق بيانات ادارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الارصدة الافتتاحية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة وجود عدد من المشاريع التي اكتملت ولا يزال لها ارصدة، ووجود عدد من المشاريع ظلت ترحل ارصدتها منذ العام 2009م ولم يتم السحب منها. وأشار الى مسحوبات منحة وزارة التعاون الدولي بمبلغ 721 مليون جنيه غير معروف حجم المنحة والجهات التي منحتها وأوجه صرفها. وقد خاطبت المراجعة الوزارة ولم تثبت منحتي دولة قطر ودولة الجزائر بحساب ادارة التعاون الدولي وظهرتا بالحساب الختامي لوزارة المالية ولم تجد المراجعة ما يفيد بأوجه صرفها وأوصت باثبات حركة حسابات القروض والمنح بالدفاتر من لحظة توقيع العقد وحتى إكتمال المشروع ومطابقة ذلك مع الحسابات المركزية. وارتفع إجمالي العجز المرحل بنهاية 2011م مبلغ 19.1 مليار جنيه بإضافة 4 مليارات جنيه. الالتزامات الخارجية بلغ اجمالي الالتزامات الخارجية المستحقة ولم يتم سدادها بنهاية العام 2011م مبلغ 38.9 مليار دولار ما يعادل 105.2 مليارات جنيه سوداني واوصت المرجعة بأن يتسق الصرف الحكومي مع الموارد المتاحة. ملامح من اداء المخزون الاستراتيجي. بلغ الرصيد المرحل مبلغ 166.9 مليون جنيه عبارة عن قيمة حبوب غذائية والمرصود بموازنة 2011م بإجمالي 1.8 مليار والشراء الفعلي للعام 2011م بلغ 395 مليون جنيه. ولجأت الهيئة الى الشراء عبر محفظة البنوك لعجز المالية عن التمويل. المدينون بلغ رصيد المدينين في نهاية العام 2011م مبلغ 86.7 مليون جنيه وأوصت المراجعة بتحصيل المديونيات وتحريك الإجراءات القانونية. النظام المحاسبي ذكر بيان المراجع انه وبالرغم من وضع نظام محاسبي مقترح من يوليو 2011م إلاّ أنّه لم يطبق وظلت حسابات الهيئات تعد حتى نهاية 2011م ضمن الوحدات الحكومية بالحساب الختامي. وذكر المراجع ان هذا لا يتسق مع اهداف ونشاط الهيئة توصي المراجعة مجدداً بالتطبيق الفوري للنظام المحاسبي الجديد وتدريب الكادر المحاسبي. ولخص البيان المخالفات في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد وبلغت جملتها 13.9 مليون جنيه تم فتح بلاغات بشأنها وهي الآن أمام المحاكم. وأوصت المراجعة بمتابعة الإجراءات واسترداد مبالغ المخالفات. أهداف الموازنة أبدى المراجع العام ملاحظات في هذا الشأن تتمثل في انخفاض معدل نمو الناتج القومي وارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وفي مقابل ذلك لاحظ ارتفاع الصادرات البترولية وتحقيق فائض في حساب التشغيل مقابل عجز متوقع. وفي جانب الايرادات توسيع المظلة الضريبية ووقف التجنيب وإلغاء اعفاءات ضريبة القيمة المضافة لبعض السلع. وذكر ان نسبة النمو في الايرادات جاءت متواضعة واظهر الاداء الفعلي نموا فعليا بلغ 16% وهي نسبة تبدو متضخمة. مخالفات أورد التقرير مخالفات في مراجعة الحسابات الختامية للوحدات من بينها عدم وجود هيكل تنظيمي ووظيفي، وعدم الالتزام بالتوجيه المحاسبي السليم وعدم اجراءات الشراء والتعاقد وعدم فعالية المراجعة الداخليّة. أهم الملاحظات من أبرز الملاحظات التي ذكرها بيان المراجع تحصيل مبالغ وتجنيبها إما عن طريق حجبها عن المالية او فرض رسوم بغير سند قانوني الامر الذي تترتب عليه آثار سالبة في الموازنة وفتح حسابات لدى البنوك التجارية دون الحصول على موافقة من المالية مع عدم تقديمها للمراجعة وعدم إرفاق الفواتير النهائية للمشتريات وقيام بعض الوحدات بإزالة العهد بموجب فواتير مبدئية والخصم على بنود غير مختصة والصرف على غير البنود المحددة للصرف وعدم ملائمة صرف الحوافز والمكافآت لبعض العاملين مع حجم العمل واتخاذ صفة الاستمرارية والدورية مع عدم وجود ضوابط لمنح الحوافز مما يخالف لائحة الخدمة المدنية القومية. وكشف المراجع عن تشكيل لجنة تحت إشراف الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية لملاحقة هذا الأمر. صرف خارج الموازنة كشف المراجع موقف الصرف خارج الموازنة بحسب التوصيات السابقة على نحو خمس وحدات من اصل تسع وحدات حكومية بالحكومة القومية توقفت بها الممارسة. وعلى المستوى الولائي ثلاث من اصل ست ولايات توقفت بها الممارسة. وذكر ان المتحصلات المجنبة بلغت مقارنة بالعام المالي السابق مليون جنيه. مخاطر من التجنيب عدّد المراجع مخاطر ظاهرة التجنيب، وقال انه امر يشكل عدم مصداقية المؤشرات والاحصاءات المالية والاقتصادية وإعاقة تحقيق اهداف الموازنة وتهيئة بيئة مواتية للتصرفات المالية غير السلمية، فضلاً عن أنه امر يتعارض مع مبادئ الشفافية والمساءلة. معالجات قال المراجع ان هذه الممارسات بدأت معالجتها في منتصف العام 2012م ويتوقع ان يظهر تأثيرها خلال النصف الاخير من ذات العام والأعوام اللاحقة. وشدد المراجع بأن تتم التصرفات المالية كافة وفقاً للمؤسسية والقوانين واللوائح بما فيها قانون الموازنة بما يتسق مع مبادئ الشفافية والمساءلة ويعزز المالية ويفضي الى الحكم الرشيد. تعويضات العاملين بلغت جملة اعتمادات تعويضات العاملين المصدقة للعام المالي 2011م مبلغ 7.9 مليارات جنيه بزيادة 438 مليون جنيه ويمثل قطاع الامن والدفاع والشرطة نسبة 76% من جملة اعتمادات التعويضات، ورصد مخالفات تتمثل في عدم اكتمال ملفات خدمة العاملين بالأوراق الثبوتية الأصلية. وأورد عدد 316 موظفا قدموا استقالاتهم ولم يتم رفع أسمائهم من كشوفات الأجور، ووجود تعاقدات مع اشخاص لم يتم التجديد لهم ولا تزال تستخرج اجورهم. مخالفات في الولايات ذكر التقرير مخالفات في الولايات من بينها شغل وظائف بالتعاقد الشخصي وتعيين خارج لجنة الاختيار. انحرافات حوى التقرير العديد من الملاحظات تبين الانحراف عن أحكام ومواد لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011م، وأبان اثر هذه الملاحظات على أداء بند شراء السلع والخدمات، وتشير الى عدم استجابة الوحدات لإشراك ادارة الشراء والتعاقد بالمالية في عطاءاتها، بينما بلغت النسبة في المستوى الولائي 100%. مصارف الزكاة ذكر التقرير انه لا توجد اسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات الانتاجية والخدمية وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين. كما لا توجد ايصالات بالاستلام للدعم المقدم للمؤسسات والوحدات الحكوميّة. واورد البيان ملاحظات كذلك حول الصندوق القومي للطلاب تتمثل في عدم وجود ميزانية مجمعة تعكس نشاط الصندوق والتأخير في تنفيذ المشروعات وحدوث اخطاء ومخالفات مالية بالصندوق بلغت جملتها 2.8 مليون جنيه. المدينة الرياضة أورد تقرير المراجع تفاصيل عن قضية التعدي علي اراضي المدينة الرياضية وابدت المراجعة ملاحظة حول وجود اختلافات بين سجلات المدينة الرياضية والدار الاستشارية والمنفذ شركة دانفوديو. جرائم المال العام عرض بيان المراجع موجزا عن نتائج المراجعة الشرعية لجرائم المال العام في الاجهزة القومية للفترة من اول سبتمبر 2011م حتى نهاية اغسطس 2012م وحوت التفاصيل. بلغ صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال العام 2011م - 2012م مبلغ 3.8 ملايين جنيه مُقارنةً بمبلغ 4.9 ملايين جنيه للفترة السابقة يمثل نسبة 0.01 من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت 28.2 مليار جنيه، كما يمثل 0.01 % من المصروفات الفعلية للدولة التي بلغت 26.8 مليار جنيه. الموقف العدلي كشف التقرير عن الموقف العدلي خلال الفترة من 2011م - 2012م عدد 42 حالة، 9 حالات تم البت فيها و11 أمام المحاكم و16 امام النيابة و5 لا تزال أمام رئيس الوحدة المعنية وقضية شطبت. وذكر التقرير ان نسبة الاسترداد بلغت 17% تمثل مبلغ 762 الف جنيه. وتم تحيين موقف صافي المبلغ غير المسترد للفترة السابقة ليصبح 2.8 مليون جنيه بتاريخ اكتوبر 2012م بعد ان تم استرداد مبلغ 2.4 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها حسب وزارة العدل على نحو استرداد فعلي بنسبة 46% وصدرت فيه احكام 21% وامام المحاكم نسبة 29% و4 قيد التحرى. التقرير ذكر ان الاسباب التي تؤدي الى جرائم المال العام تتمثل في غياب الحوكمة المؤسسية الجيدة وضعف الاشراف وعدم فاعلية وضعف نظم الرقابة الداخلية. مخالفات في البيئة بيان المراجع أورد تفصيلاً مخالفات في البيئة، وكشف عن تدهور بيئي في حوض نهر القاش والقطاع الصحي ولاية الخرطوم والحجر الصحي القومي. وكشف عن أضرار الأكياس البلاستيكية.
