تتواصل الجهود من قبل حكومتي السودان وجنوب السودان لتنفيذ بروتوكولات التعاون المشترك خاصة في مجال تبادل السلع، ومن المتوقع أن تدخل وزارتا التجارة بالبلدين في غضون الفترة القادمة في اجتماعات لمناقشة بعض البنود التى تسهم في تسريع خطوات استئناف التبادل التجارى بين البلدين، بالتركيزعلى جانب تجارة الحدود، والعمل على فتح منافذ ومعابر يتفق عليها الجانبان والتي تضمن بعض بنودها العامة اتفاق التعاون الذي وقع مؤخرا بين الدولتين . وقال عثمان عمر الشريف وزير التجارة أن المساعي تتواصل بين البلدين للدخول في مشروعات وبرامج مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية وتحقق ايجابيات كبيرة لهما، مبينا أن الاتفاق الذي شملته الاتفاقيات السابقة يعد ضمانا لاستقرار العلاقات وتنفيذ الاتفاقيات التى تضمن لكل حقه. وقال الشريف ل(الرأى العام) إن الفترة القادمة تعد من أهم المراحل والتى تشمل الدخول في تفعيل المشروعات التى تهدف لزيادة المنافع التجارية بينهما، وذكر أن حركة النشاط التجاري بين الدولتين ستكون وفقا للقوانين والضوابط التى حددتها بروتوكولات التعاون، بجانب اللوائح التى سيتم وضعها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتى سيتم تحديد ضمانات لها قريبا خاصة في كيفية وصول السلع والاحتياجات التى تطلبها كل دولة . وأضاف الوزير: أن التبادل التجاري مع الجنوب سينفذ عقب وضع ضمانات لتفادي حدوث اية خلافات قد تحدث من اي جهة، وأكد أن العمل سيسير عبر اتفاقيات تجارة الحدود، والتجارة العابرة للدول، او التجارة الحرة ، بجانب الاتفاقيات أو اومذكرات التفاهم الأخرى التى يتوقع أن يتم التوقيع عليها في أقرب وقت . وأكد أن الشروع في تنفيذ هذه المسائل بين الجانبين سيعمل على استقرار أوضاع التجارالشماليين بدولة جنوب السودان، وفي المقابل أوضاع الجنوبيين بالشمال فضلا عن الوصول لمزيد من الاستقرار بعد هذا الاتفاق والذي قال أنه يؤمن سير العمل التجاري بصورة قانونية ودولية تحفز المتعاملين بالنشاط التجاري على مضاعفة الجهود لتحقيق عائدات وايجابيات في جميع المجالات . وفى السياق تعول جهات مختصة بالتجارة على تنفيذ اتفاقيات التعاون مع الجنوب خاصة الجوانب التجارية، فى إحداث حراك في الصادر ، فضلا عن زيادة كمية رأس المال الموجه للنشاط التجاري ورفع انتاجية عمل المصانع الحالية لتغطية احتياجيات دولة الجنوب. وقال بابكر أحمد عضو اتحاد الغرف التجارية بولاية النيل الأبيض إن الشروع في التبادل المشترك بين الدولتين وفتح منافذ حركة التجارة سيزيد من حجم العملات الحرة الأمر الذي يسهم في انخفاض الدولار مقابل توقع ارتفاع الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى. وقال أحمد ل(الرأى العام) إن دولة جنوب السودان ستحقق إيجابيات منها وصول سلع من السودان ذات جودة عالية، وأسعار منخفضة مقارنة بالسلع التي تصلهم من ميناء ممبسا او الدول الأخرى .
