الخرطوم: سنهوري عيسى - عبد الرؤوف عوض: قفزت أسعار السكر بأسواق وأحياء الخرطوم الى (320) جنيها للجوال زنة (50) كيلو، كما بلغ سعر الكيلو للمستهلك نحو (8) جنيهات، صبيحة اليوم الأول لتطبيق شركات انتاج السكر لزيادة جديدة فى اسعار السكر قفزت بسعر الجوال من (227) جنيها الى (271) جنيها لسكر كنانة، ونحو (269) جنيها لشركة السكر السودانية بعد ان فرضت وزارة المالية زيادة فى رسوم انتاج السكر والقيمة المضافة والمساهمات الولائية على السلعة، بينما قوبلت هذه الزيادة فى بردود أفعال متباينة من المواطنين الذين قالوا انهم تفاجأوا بزيادة الأسعار، بينما تبشر الشركات ببداية موسم الإنتاج وزيادة الإنتاجية، وبدلا من ان يحدث انخفاض فى أسعار السكر بعد زيادة الانتاجية ارتفعت الاسعار بصورة كبيرة فاقت التوقعات، فيما نفى اتحاد الغرف التجارية مسؤوليته عن زيادة أسعار السكر، وحمل المسؤولية لوزارة المالية وشركات الإنتاج . وفى غضون ذلك أكد اتحاد الغرف الصناعية انه لم تتم استشارته فى زيادة الاسعار للسكر، رغم استخدام هذا السكر كمدخل انتاج للصناعات الغذائية بنسبة تبلغ فى بعض الصناعات نحو (90%) من حجم تكلفة الانتاج ، فضلا عن ان أية زيادة فى الأسعار ستكون أكبر من قيمة الزيادة المفروضة على السلعة مما يفاقم الأعباء على المواطنين ويؤدي الى تراجع إنتاج المصانع بجانب إنذاره بخروج بعضها من دائرة الإنتاج. بينما أعلن د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى عن أن وزارته لم تفرض أى رسوم إضافية على سلعة السكر وأن الارتفاع المفاجئ لسلعة السكر مؤخرا ليس له مايبرره. وأوضح الوزير في اجتماعه امس مع شركات الانتاج بحضور وكيل وزارة الصناعة ووكيل وزارة المالية أن التجار قاموا بتقليل المعروض من السكر قبل تحديد أسعار الموسم الجديد مما أدى الى الزيادة في الأسعار اليومين السابقين، معلناً ان سعر جوال السكر زنة 50 كيلو بسعر 225 جنيها من شركات الانتاج هو السعر السارى حالياً . وأكد عادل ميرغني نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية انه لم تتم استشارة الاتحاد فى زيادة أسعار السكر وليس لديه علم بالزيادات التى طرأت على الأسعار . وكشف ميرغني فى حديثه ل(الرأى العام) عن تسلمه لخطاب من وزارة الصناعة أمس الأول يطالبهم بتحديد قيمة تكلفة السكر فى الصناعات الغذائية التى تستخدم السكر كمدخل إنتاج، مؤكداً انهم فى اتحاد الغرف الصناعية لم يتسلموا رسمياً الزيادة فى أسعار السكر المستخدم فى الصناعات الغذائية كمدخل إنتاج، وإنما تسلموا فقط خطاب استفسار من وزارة الصناعة عن تأثير السكر فى تكلفة الصناعات الغذائية . وأضاف ميرغنى: السكر يشكل نحو (60%) من تكلفة إنتاج بعض الصناعات الغذائية، ونحو (90%) من معظم الصناعات الغذائية التى تستخدم السكر كمدخل إنتاج وتابع : ( بالتالي فإن أي زيادة فى أسعار السكر ستؤثر سلباً على أسعار الصناعات الغذائية من مشروبات وعصائر ومربات وطحنية ووجبات مدرسية مما يؤدي الى زيادة الأسعار وتوقف بعض المصانع وتراجع إنتاج بعضها ومضاعفة الأعباء على المواطنين). ووصف ميرغني زيادة أسعار السكر بأنها غير مبررة ، وتفاجأ بها المواطنون والصناعيون، وأردف : (الزيادة جاءت مع بداية موسم إنتاج السكر والذي بشرنا فيه بزيادة الإنتاج وكنا نتوقع انخفاض الاسعار ولكن تفاجأنا بزيادة غير مبررة فى أسعار السكر ستؤثر سلباً على اسعار السلع بالأسواق المحلية وترفع أسعار الصناعات الغذائية وتضاعف الأعباء على المواطنين كما انها تمت دون استشارة الاتحاد). وفى السياق نفى حاج الطيب الطاهر الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم مسؤولية التجار عن زيادة أسعار السكر بالأسواق المحلية، وحمل الطاهر وزارة المالية وشركات الانتاج مسؤولية زيادة أسعار السكر، وأكد حرص التجار على تأمين إمدادات منتظمة من سلعة السكر بالأسواق المحلية عبر الاستيراد . وفى ذات السياق كشفت جولة ل(الرأى العام) بمنطقة جنوبالخرطوم عن ارتفاع فى أسعار السكر بالأسواق والأحياء ليقفز سعر جوال السكر زنة (50) كيلو الى (320) جنيها، كما بلغ سعر الكيلو للمستهلك نحو (8) جنيهات ، صبيحة اليوم الأول لتطبيق شركات انتاج السكر لزيادة جديدة فى أسعار السكر. وتباينت ردود أفعال المواطنين بشأن زيادة اسعار السكر، وبينما قال بعض المواطنين انهم تفاجأوا بزيادة الأسعار، انتقد بعض المواطنين الشركات التي بشرت ببداية موسم الانتاج وزيادة الانتاجية، وتقوم بعد ذلك بزيادة الأسعار وأضافوا : بدلا من ان يحدث انخفاض فى أسعار السكر بعد زيادة الانتاجية ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة فاقت التوقعات. وأعلن د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى عن أن وزارته لم تفرض أى رسوم إضافية على سلعة السكر وأن الارتفاع المفاجئ لسلعة السكر مؤخرا ليس له مايبرره. وأوضح الوزير في اجتماعه امس مع شركات الانتاج بحضور وكيل وزارة الصناعة ووكيل وزارة المالية أن التجار قاموا بتقليل المعروض من السكر قبل تحديد أسعار الموسم الجديد لتوقعاتهم بالزيادة مما أدى الى الزيادة التى حدثت في الأسعار في اليومين السابقين، مبيناً أن الكميات المنتجة كافية للاستهلاك المحلى وان الموسم الحالى للسكر يبشر بانتاجية عالية، معلناً ان سعر الجوال زنة 50 كيلو بسعر 225 جنيها من شركات الانتاج هو السعر السارى حالياً . وكشف عن أن الموازنة العام 2013م تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، موضحاً أن اسعار السكر ثابتة وليست هنالك أى رسوم إضافية ، داعياً لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع لوصول سلعة السكر للمواطن من التجار للمستهلك بأسعار معقولة. ومن جانبه أوضح بكرى محجوب محمد على مدير شركة السكر السودانية أن ما قيل عن الزيادة ليس صحيحا إنما يتم بيعه بنفس الاسعار القديمة 225 جنيها لجوال لتسليم مخازن الخرطوم من الآن، وكشف عن ترحيل السكر من المصانع للمخازن لكل المواقع بالسودان، مبيناً أن كل ما أثيرعن زيادة غير وارد وان وزارة المالية لم تفرض زيادة بل تنازلت عن جزء من الرسوم المقررة للمحافظة على سعر سلعة السكر ونطمئن المواطنين بأن سعر السكر سيكون بنفس الاسعار السائدة بوفرة كافية. الى ذلك أوضح حسن هاشم عروة مدير التسويق والمبيعات بشركة سكر كنانة إنه تم التفاكر في موضوع سلعة السكر، مبيناً أن الموسم الجديد سيحقق إنتاجية عالية وأن اسعار السكر ستستمر بنفس الاسعار السائدة، وقال إن إنتاج شركة سكر كنانة لهذا الموسم حوالى 370 ألف طن ودعا المواطنين لعدم الالتفات للأقاويل والشائعات، مشيراً الى أن الدولة متمسكة بسياسة التحرير لتمكين شركات إنتاج السكر من توسعة طاقاتها الانتاجية والعمل بصورة إقتصادية، وقال إنه سيتم التوسع في طرح العبوات الصغيرة زنة ال 5 كيلو و ال10كيلو. ورحبت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم بهذه الخطوة ووصفتها بانها سليمة خاصة وان انتاج الموسم الجديد دخل الأسواق، وقال حاج الطيب الطاهر الامين العام العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان قرار التراجع عن تطبيق الاسعار الجديدة خطوة جيدة لتخفيف الأعباء علي المواطنين ، وقال في حديثه ل (الرأي العام ) انهم شرعوا امس الأول وبناء علي طلب الشركات المنتجة في توريد الشيكات بالسعر الجديد لشركة سكر كنانة.
