استبق نواب من ولايات دارفور جلسة أمس للتداول حول تقرير اللجنة الطارئة للطواف على طريق الإنقاذ الغربي، بالتشاور حول الانسحاب من البرلمان بسبب قضية الطريق، إلا أنهم تراجعوا عن الخطوة التي لم تجد تأييداً لجهة أن النواب قوميون - حسب مصادر تحدثت ل (الرأي العام) -. ولوح نواب في جلسة أمس برئاسة سامية أحمد محمد بتقديم استقالات جماعية بسبب عدم اكتمال الطريق لمدة تجاوزت العقدين، بينما نفّذ البرلمان مقترحاً من هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان بتشكيل لجنة عليا لمتابعة الطريق واستدعاء الجهات المعنية كافة بما فيها المالية والداخلية. وأعلن د. أحمد بابكر نهار وزير النقل والطرق، مسؤوليته كاملة بتسليم الطريق العام المقبل وبعض محاوره في العام الحالي حال اكتمل التمويل، وقال: (حال وفّر التمويل العام المقبل كلنا نمشي الفاشر ببصات)، وأوضح أنه حال تم توفير (65) مليون دولار فإن الطريق سيصل الفاشر في يونيو المقبل، وأكد أن الإشكالات في طريق نيالا - الفاشرونيالا - زالنجي، وأبان أن القطاعين يمثلان (42) كيلو سلمت لشركة واحدة ووصف الأمر بالخطأ، وقال إنّ الشركة (شريان الشمال) فشلت، وأضاف بأن مشكلتها أنها تنظر إلى حجم المال المخصص للعمل المقدم، وكشف عن تسلم الشركة ما يقارب (29) مليار جنيه مقدم. وكشف نهار عن تسليم النائب الأول لرئيس الجمهورية تقريراً مفصلاً عن الطريق، وقال إنه وجه بمتابعة التوصيات، ونوه للمشكلات الأمنية في منطقتى (تابت وشنقلي طوباي)، وقال إن الطريق لم يصلهما حتى الآن حتى تعزى المشكلة للأمن. ووصف العضو أحمد عبد الله نمير عن دوائر دارفور، الطريق بأنه (مسكونٌ)، وأشار لاستياء مواطني دارفور من عدم اكتماله في ظل تمثيل عالٍ لأبناء دارفور في الحكومة والبرلمان، واتهم نمير شركات الباطن بالفساد. فيما عزا بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم التأخير للتمويل، بينما رأى العضو عبد المنعم أمبدي أن العائق هي شركات الباطن، وقال: ( سنرفع راية الاستسلام)، وأكد أن الاستسلام يعني الاستقالات الجماعية لنواب دارفور من البرلمان. ووصف نواب الطريق ب (الخرافة)، وطالبوا باتخاذ قرار بتخفيض تذاكر الطيران لولايات دارفور لحين اكتمال الطريق. ووصفت العضوة بدرية سليمان كثيرا من الملاحظات حول عقودات الشركات بأنها سابقة لأوانها لجهة أن بعضها لم تنته مدتها، وطالبت اللجنة الطارئة للطواف على الطريق بإعادة النظر في أمر شركات الباطن فيما يتعلق بطريقة اختيارها ومقدراتها الفنية والمالية وإمكاناتها وآلياتها الهندسية مع متابعتها لضمان استغلالها للأموال المستلمة لصالح إنجاز الطريق ومعالجة مشكلاتها الإدارية. وأكدت اللجنة ضرورة إنشاء نقاط ومرتكزات أمنية على طول الطريق لتأمين سلامة العاملين والآليات والمعدات والشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الطريق. وطالبت بالإسراع في سد الفراغ الذي سيحدثه انسحاب (شريان الشمال) من طريق الفاشر - نيالا حتى لا يتوقف العمل، وأكدت ضرورة التمويل والإسراع في إيجاد بديل لخروج البترول وانتظام الدفعيات في مواعيدها المحددة تفادياً لفروقات الأسعار. وكشف تقرير اللجنة الذي تلاه اوشيك محمد طاهر رئيس لجنة النقل والطرق، عن قلة آليات شركات الباطن في معظم محاور الطريق المتمثلة في وسائل الحركة والآليات الثقيلة وضعف المتابعة من قبل الهيئة القومية للطرق والجسور، وذكر أن بعض المحاور تحتاج لتعزيزات أمنية خاصة طريق الفاشر - نيالا، وأشار لاعتداءات تعرضت لها شركة ( شريان الشمال). وأورد التقرير أن لجنة مكلفة من وزارة النقل للنظر في الخلاف بين هيئة الطرق والجسور و(شريان الشمال) أوصت بتخييرها بين طريق الفاشر - نيالا أو طريق نيالا - كاس - زالنجي، واختارت الشركة نيالا - كاس - زالنجي وهي بصدد التسليم والتسلم.
