أعلن اتحاد أصحاب العمل السوداني رؤيته لتجاوز الواقع الاقتصادي الراهن وإعادة التوازن للاقتصاد، ووصف سمير أحمد قاسم أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني اقتصاد ما بعد التقشف بأنه (فى فترة نقاهة) ، ويرى سمير فى حديثه ل(الرأي العام) ان الاصلاح الاقتصادي المطلوب لا يمكن ان يتم فى فترة صغيرة ، وانما يحتاج الى وقت، ويعتمد على الانتاج وزيادة الانتاجية وجذب الاستثمارات، وتعديل قانوني الاستثمار والعمل، وتشجيع الصادرات غير البترولية واردف : ( كل هذا يحتاج الى وقت طويل على الاقل الى عام آخر). واضاف سمير : ان الوقت المطلوب يمكن ان يكون اقل من عام اذا تم تطبيق اتفاق التعاون الموقع مع جنوب السودان الذي سيؤدى الى تدفق نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية وسيوفر موارد من النقد الأجنبي ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد واستقرار سعر الصرف وتقوية العملة الوطنية الجنيه ، كما سيؤدى الى فتح التجارة مع الجنوب بالتالي ايجاد أسواق للمنتجات السودانية وزيادة حصائل الصادر مما يوفر موارد تنعش الاقتصاد وتؤدى إلى خفض أسعار الدولار التى بلغت الآن فى السوق الموازي نحو (6) جنيهات، كما سيعيد الثقة إلى الجنيه السوداني ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية . وحول فرص تجاوز الوضع الاقتصادي الراهن خلال الموازنة الجديدة, قال سمير إن الميزانية الجديدة معتمدة على الانتاج والصادر وخفض الإنفاق الحكومي ، وأردف : ( وفى ظل هذه الظروف نتمنى ان يكون الإنتاج جيداً خاصة وان الخريف كان جيداً ويبشر بانتاجية عالية للمحاصيل ونتمنى أن يدعم هذا الميزانية, وبخلاف ذلك سنضطر الى تعديل الميزانية مرة ثانية وذلك ما نخشاه).وحول تطلعات القطاع الخاص فى الموازنة الجديدة للعام 2013م, قال سمير : نتطلع كقطاع خاص وأصحاب عمل إلى حدوث استقرار اقتصادي واستقرار فى أسعار صرف الدولار مقابل العملة الوطنية، وزيادة الإنتاج والإنتاجية والصادرات غير البترولية وتوفير موارد من النقد الأجنبي لتمويل القطاعات الإنتاجية، ولكن ما نخشاه أن يرتفع سعر الدولار وتنهار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مما يؤدى لندرة فى السلع بالأسواق المحلية وارتفاع فى الأسعار وخفض إيرادات الجمارك والضرائب وبالتالي خفض إيرادات الميزانية أو الدولة. ودعا سمير إلى توفير تمويل متوسط وطويل المدى للقطاعات الانتاجية وإجازة قانوني الاستثمار والعمل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية، واحداث استقرار اقتصادي وثبات فى سعر الصرف خاصة وان الاستقرار الاقتصادي يشجع الإنتاج والاستثمار ويزيد الصادرات، كما أن انهيار قيمة الجنيه تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الانتاج وزيادة التكلفة تؤثر فى منافسة الصادرات السودانية بالأسواق العالمية.