أيدت دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا الدائرة الإدارية برئاسة مولانا عابدين صلاح حسن الحكم الصادر في (13/5/2011) والقاضي بإعادة د. منير أحمد أبارو للخدمة بوزارة الصحة الإتحادية وإلغاء قرار إحالته للمعاش والحكم له بكل ما طالب به من استحقاقات مالية وإدارية والتمس د. منير أبارو رئيس القمسيون الطبي الأسبق إعادته لعمل فوراً وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت بإحالته للمعاش وفك راتبه وجميع مخصصاته فوراً .. وقال د. ابارو إن الجديد في الأمر أن المحكمة إتهمت وزارة الصحة بالتحايل على عدم تنفيذ قرارات المحكمة إذ نصت في قرارها أن القرار واضح وضوح الشمس ولا يحتاج الى اجتهاد أو تفسير والقرار الذي صدر من مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة المطعون فيه لا يعدو أن يكون صورة من صور التحايل على القرار الصادر من الوزير السابق.