(اسكتوا خليكم مُنضبطين).. (انضبطوا في جلسة).. عبارات ردّدها مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان في جلسة أمس التي تداول فيها النواب حول مشروع الموازنة في مرحلة العرض الثالث قبل أن يدق ب (مطرقته) لإسكات النواب وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الطاهر (المطرقة) أمام النواب الذين علت أصواتهم وهمهماتهم خلال التداول حول رسم الضريبة على المركبات والحديث عن استثناءات لعربات طرحت في توصيات لجنة الصياغة. وزير المالية الذي لم يتحدث كثيراً في جلسة الأمس (ابتسم) في خاتمة سيناريو ضريبة المركبات حيث وافق البرلمان على الضريبة لتكون عامة على كل المركبات دون استثناء ولسان حاله يقول: (بركة الجات منكم).تفاصيل الجلسة مليئة بالمشاهد وإدارة مولانا الطاهر للجلسة كانت عبر خيوط دبلوماسية رفيعة لم ينفرط عقدها، جعل بعض الهمس يدور على نحو (لن يكون هناك بديل للطاهر) لإدارة جلسات على هذا النحو عطفاً على رغبته في ترك موقعه الذي صرّح به أكثر من مرة. سانحة مبكرة تعليق الوزير في العادة يكون عقب مداولات النواب، إلاّ أنّ الطاهر منح فرصة لوزير المالية للحديث عقب تلاوة د. عمر علي رئيس لجنة الصياغة تقرير اللجان حول مشورع الموازنة والمشروعات المصاحبة محمود حينما دلف للحديث عن مقترح زيادة ميزانية وزارة الخارجية ابتدر حديثه بقوله: (خلونا نكون واضحين). وقال إنّ تحديد المبلغ فيه تقييد للخارجية قبل وزارة المالية. وقال إن تكلفة عربة مرسيدس (100) ألف دولار، بجانب الأثاثات وتكاليف الموظفين والسفر وهكذا، وقال محمود إن المالية لا تعترض على المبلغ وأن يكون خصماً من الفصل الثاني، لكن ستكون مقيدة به لجهة أن المالية أحياناً تتجاوز هذا المبلغ في الصرف على العمل الخارجي، لذلك فهو - محمود - يرى أن يكون أمر التمثيل توجيهاً وتجتهد فيه المالية دون تحديد مبالغ. وواصل علي محمود حديثه، حيث أبدى ملاحظات حول الاستثناءات على العربات واستثناء المواصلات داخل المدن، حيث يرى أن المقترح استثنى البصات السفرية من الضريبة رغم الدخل الكبير الذي تحققه، وهناك شَركات تعمل بها وهي ضريبة مُباشرة من الأرباح ولا يمكن أن يزيد بها أصحاب البصات السفرية التعرفة. ووافق على أن تستثنى المواصلات داخل المدن، لكن تلحق البصات السفرية بالضريبة. مواجهة بين أبرسي والطاهر خلال جلسة أمس، تبادل الطاهر والعضو علي أبرسي الكلمات حول مطالب يتحدث عنها أبرسي، في حين يرى الطاهر أنها سياسات انتفى وقت الحديث عنها وان البرلمان ناقشها في وقتٍ سابقٍ. وشرع أبرسي في الحديث عن الإيرادات والضرائب، إلا أن الطاهر رد عليه بأن البرلمان تحدث في أمر السياسات في مراحل سابقة على مدى أحد عشر يوماً، وأن أي حديث عن السياسات قد مضى. ورد أبرسي غاضباً: ستواجهنا مشاكل لا حصر لها في الإيرادات وستظهر مشاكل الميزانية منذ الربع الأول. الجدل حول قانون المركبات استحوذ قانون المركبات حيِّزاً مُقدّراً من الجلسة. واتفق نواب على ضرورة أن تكون البصات السفرية ضمن المركبات المفروض عليها الرسم. كما تحدث نوابٌ عن ضرورة إضافة المركبات الحكومية على أن يدفعها الوزراء، إلا أن دفة التداول وفجأة انصبت ناحية أن الاستثناء قد يحدث ربكة. واعترض نواب على أن الأمر واضح وهو أن تستثنى فقط مركبات المواصلات. بعد هذا الجدل قفزت عبارة (هل ترغبون أن يمر القانون كما أتت به الميزانية) حينما ارتفعت أصوات نواب بالقبول. خاصة حينما صدرت أصوات بأن القانون بشكله الذي أتت به الميزانية سَليمٌ. وزير المالية ابتسم وهو يرى أنّ الاتجاه أن تسقط حتى توصية الاستثناء من المركبات العامة. وبالفعل صوّت النواب لصالح إعادة القانون كما هو أي أن تفرض الضريبة على كل المركبات. التعديلات التي وضعها البرلمان هي إسقاط أحقية مجلس الوزراء في وضع الجداول لجهة أنه حق تشريعي وإسقاط عقوبة السجن والاستعاضة عنها بالغرامة ووضع ميزانية الخارجية للتمثيل في (20) دولة دون تحديد للمبالغ. البرلمان أسقط توصياته جدلٌ كثيفٌ دار خارج الجلسة وقال نواب، منتقدين أداء المجلس نفسه (البرلمان أسقط توصياته وهذه سابقة). غير أنّ المدافعين عن هذا المسلك يرون أنّ البرلمان تخوف من إحداث ربكة بسبب الاستثناء. المالية مرتاحة وزارة المالية بحسب تصريحات الوكيل ووزير الدولة، فضلاً عن (ابتسامات) الوزير نفسه حينما أعلن هذا الأمر بدت سعيدة من هذا الأمر. وقال د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية ل (الرأي العام): (أعتقد) أنّ النواب اقتنعوا بالمشروع الذي قدمناه وتأكّدوا بعد الدراسة والتحليل والنقاش أنّ الضريبة ليست لها أثر على المستوى العام للأسعار. وقال انّ الضريبة، ضريبة على الأصل بمعنى أن الذي يمتلك هو الذي يدفع، وفي السودان لا توجد ضريبة على الأصل لكن موجودة في مصر. رأينا عمل ضريبة على الأصل لأن ميزتها أن تأثيرها على المستوى العام على الأسعار طفيف، لذلك اقترحنا الضريبة على العربات ويدفعها مالك العربة وعملناه بفئات ضعيفة جداً بحيث تكون سهلة السداد للعربات الملاكي (33) قرشاً في اليوم أعلى فئة (250) جنيهاً أي (80) قرشاً في اليوم يعني الشخص الذي يمتلك أصلاً ب (400) مليون يدفع (250) كضريبة على الأصل. أما عن التحصيل، فقال ضرار إنّ التحصيل عمل فني تنفيذي سنرى أنسب الوسائل للتحصيل. وقال د. يوسف الحسين وكيل وزارة المالية، إنّ نواب البرلمان واعون جداً لقضية الضريبة، ونفى وجود أيِّ تأثير للضريبة على المركبات العامة, وقال إنّ المالية ستحدد لاحقاً طريقة تحصيل الضريبة وإنّ المالية تملك تصوراً عن التحصيل ستكشف عنه لاحقاً.