كنت أبحث ما يشفي غليل الأسئلة وأنا أتأمل تطاول أزمة المواصلات في ولاية الخرطوم.. أشفقت على مواطن الولاية كثيراً والراهن المأساوي يبحث عن حلول ظننتها مازالت في طور التفكير.. ولكن ما أن استمعت إلى د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم أمس حتى تبددت المخاوف.. وللحق فقد نجح الوالي في تشريح المشكلة بطريقة مُذهلة ووفق تماماً في وضع الحلول المنطقية على المديين الآني والإستراتيجي. وعلى الرغم من احتدام أزمة المواصلات ووطأتها على المواطن المغلوب، فإنّ الحق يدعونا أن نقول إن آفاق الحلول التي طرحها الوالي مُبشِّرة جداً.. وإن مبعث قناعتي هذه أن الولاية اتبعت أسلوباً متطوراً في تشخيص الأزمة ومن ثمة اجتراح المعالجات الآنية والإستراتيجية عبر عدة محاور أولها دعم شركة مواصلات الولاية وتفعيل التشغيل بها ليصل عدد البصات العاملة بانتظام إلى (85%).. هذا مع فتح الباب أمام القطاع الخاص لتطوير قطاع المواصلات الداخلية عبر عدد من الوسائل، وانتهاج سياسات مرتبطة بتسهيل الترخيص والتحويل من خط لخط وانتهاج سياسة للتراخيص المؤقتة، واستخدام مؤسسات التمويل الأصغر في الولاية لمعالجة التمويل والتأهيل والصيانات. المُهم في طرح ولاية الخرطوم تجاوز السائد في تقديم الحلول للمشكلات، إذ دائماً ما تتسم مُعالجاتنا بالارتجال والاستعجال ولكن في قضية المواصلات حدث تطور مقدر في التفكير الرسمي للتعامل مع الأزمة.. وقد أعجبتني استعانة الولاية ببيوت خبرات أجنبية وجهات مختصة لتحديد الأسباب ووضع الحلول المستقبلية. ما ينقصنا في السودان هو التخطيط للمستقبل.. هذا الأمر وجدته حاضراً في (وصفة) الخرطوم لتفادي أزمة المواصلات.. وقد راقني جداً ما تقدم به والي الخرطوم من حلول إستراتيجية ستعكف على تنفيذها خلال المدى البعيد. تحدث الوالي عن إنشاء هيئة للنقل والمواصلات أُسوةً بالعواصم الكبرى تكون مهمتها الأساسية تنفيذ مخرجات التصور النهائي للخُطة الإسترتيجية مع البداية العملية بالمرحلة الأولى (2012 -2016).. وتجويد نظام النقل بالبصات وزيادة فاعليته، واستكمال مشروع القطار المحلي السريع (DMU) في مرحلته الأولى، إلى جانب استكمال دراسة استخدام النيل في النقل النهري للمواصلات والسياحة واستخدام الترام مع حزمة مقترحات تتعلق بالبنى التحتية والتحسينات المرورية. كل ما تقدّم سعادة الوالي أمرٌ مُرحبٌ به ويجد الدعم والتأييد والتشجيع والمساندة استشعاراً منا بأهمية التخطيط للمستقبل، ولكن تظل الحاجة مَاسّة إلى حلول آنية (جداً) تخاطب أزمة الصفوف المتراصة في شوارع الخرطوم.. لابد من التركيز على حق الدولة الذي قفز بأسعار الإسبيرات وضاعف الضرائب والجمارك من واقع زيادة سعر الصرف وحظر استيراد الإسبيرات المستعملة.. هناك قضايا تحتاج إلى تنازلات سريعة من جهات تعتبر جزءاً من الأزمة التي اخرجت قطاعاً كبيراً من أصحاب الحافلات إلى السوق.. أحد أصحاب الحافلات شكا من رسوم نظام ونمرة وما إلى ذلك تصل إلى (30) جنيهاً في اليوم.. الرهان على المستقبل توجه مبشر ولكن الواقع ينتظر مزيداً من القدح الذهني ويتطلب الكثير من التنازلات.
