يشهد القصر الجمهوري اليوم، لقاءً مهماً يجمع الرئيس عمر البشير وإتحاد عمال السودان ممثلاً في رئيسه البروفيسور إبراهيم غندور لحسم الجدل القائم بين وزارة المالية والاقتصاد وإتحاد العمال حول زيادة رواتب العاملين. ويعكف إتحاد العمال على حل ومعالجات حاسمة لتطبيق الزيادة على أجور العمال، حيث تقدم الإتحاد بمذكرة لرئيس الجمهورية بتاريخ 2/12/2012م يطالب فيها بضرورة مُراعاة أوضاع العاملين في ظل ضعف أجورهم التي لم تتم زيادتها مُنذ العام 2004م، بجانب التذكير بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (468) لسنة 2003م والقاضي بتدرج الحد الأدنى للأجور ليصل ل (200) جنيه شهرياً في العام 2006م، إلاّ أنّ هذا الأمر لم يتم وتوقف حتى هذا اليوم عند مبلغ (165) جنيهاً. وفي غضون ذلك، جدد الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني التزامه بتنفيذ ما تخرج به اللجنة التي كوّنها رئيس الجمهورية لرفع الحد الأدنى للأجور، بعد أن تفرغ من تقريرها وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية الذي أصدر قراره بتكوينها بناءً على طلب اتحاد العمال. وأكد الوزير حسب تعميم صحفي صادر عن إعلام وزارة المالية أمس ان شريحة العمال تمثل الركيزة الأساسية لحركة التنمية والإعمار في البلاد، ولذلك لابد من ان نلتفت لكل قضاياهم وتابع: (نحن نثق في اداء وقرار اللجنة المكلفة بدراسة زيادة الحد الأدنى للأجور الذي ستلتزم المالية بتطبيقه). وفي السياق، أكدت المذكرة التي رفعها الإتحاد لرئيس الجمهورية وتحصلت (الرأي العام) على نسخة منها تمسك اتحاد العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل (425) جنيهاً نسبةً لأوضاع العمال مع الغلاء المعيشي الذي يعلمه الجميع. وجددت المذكرة وفاء العمال وتعهدهم على البذل والعطاء لتطوير العمل وزيادة الإنتاج، وطالبت رئيس الجمهورية بالوقوف مع هذه الشريحة التي ظل على الدوام ينحاز لقضاياه، كما طالبت المذكرة للقاء إتحاد العمال برئيس الجمهورية لبحث إيجاد الحلول المناسبة لقضية زيادة الأجور. وأشارت المذكرة إلى لقاء إتحاد العمال مع وزير المالية يوم 29/11/2012م حول تنوير الموازنة، وتقديم مقترحات لزيادة الحد الأدنى بكل مبرراته، بجانب قضايا اخرى تواجه العاملين، وأكّدت المذكرة أنّ وزير المالية تحجج بعدم نيته الموافقة على هذا المطلب حتى اليوم ما قاد الاتحاد لمخاطبة رئيس الجمهورية. وأشار الاتحاد الى انه تقدم لوزير المالية بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر الجاري بمذكرة يطالب فيها بزيادة الحد الأدنى للأجور تجئ ضمن مقترحات الاتحاد لموازنة العام (2013 م) ، وذلك لتحقيق مبدأ التوازن الاقتصادي العام واهتمام الاتحاد بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لشريحة العمال. وشملت المذكرة الممهورة بتوقيع البروفيسور ابراهيم غندور رئيس الاتحاد توضيح لوزارة المالية تؤكد فيها أن العاملين بالقطاعين العام والخاص هم أكثر فئات الشعب معاناة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد ، وذكرت أن الحد الادنى للأجور الحالي يمثل أقل من (9%) من تكلفة المعيشة ، وأشارت المذكرة أن الحد الأدنى للأجور تمت زيادته آخر مره في العام (2004)م الأمر الذي جعل معظم العاملين في مستوى الفقر، وأصبحوا لا يستطيعوا شراء احتياجاتهم الأساسية الأمر الذي يجعلهم في معاناة دائمة . وأشارت المذكرة الى أن المجلس الأعلى للأجور قام بإعداد الدراسة السنوية للعام (2013 م) بحضور اطراف العمل الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل ، والعمال ) لتكاليف الحد الأدنى للإنفاق الشهري لمتوسط اسرة مكونة من (5) أفراد بمبلغ قدرة (1947) جنيها فقط، وأوضحت المذكرة ان المجلس قدر الظروف الاقتصادية واتخذ قرارا برفع الحد الأدنى للأجور ليصل ل(425) جنيها ليغطي فقط (22%) من الحد الأدنى لتكلفة المعيشة، وأضافت بالرغم من أن هذه التوصية غير مجزية للعمال خاصة مع الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها لأي عامل ورأى الاتحاد مراعاة للظروف التي تواجه البلاد الالتزام بالتوصية التي صدرت من المجلس الأعلى للأجور باعتباره يضم شركاء العمل الثلاثة . ورفع الاتحاد مذكرة لوزير المالية حول دفع استحقاقات العاملين ومتأخرات العاملين بالولايات في الفترة قبل العام ، والبالغة (63) مليون جنيه تمثل متأخرات على وزارة المالية قبل العام (2001)م ، وقالت المذكرة بالرغم من التوجيه صدر من رئيس الجمهورية في الفترة الماضية بضرورة دفعها إلا ان ذلك لم يتم ، بجانب متأخرات أخرى تبلغ (40%) من المتأخرات في الفترة من العام (2007-2012 م) ، بجانب متأخرات اساتذة الجامعات وفي السياق بعث وزير المالية مذكرة للاتحاد بتوقيعه في العشرين من شهر نوفمبر للعام الجاري أوضح فيها موقف الوزارة من المتأخرات، مبينا انه تم تشكيل لجنة من النائب الأول وعضوية جهات مختصة من الوزارات والمختصين تراجع متأخرات الفصل الاول وصناديق الضمان الاجتماعي ومتأخرات التنمية و الدستوريين ، موضحا أن التقرير اشار الى ان (60%ٍ)من المتأخرات على الولايات، و(40%)على الحكومة الاتحادية ، فضلا عن سداد مليون جنيه من متأخرات جامعة الخرطوم في شهر اغسطس للعام الجاري (2013 م) بجانب سداد (2) مليون جنيه لشهري اكتوبر ونوفمبر من نفس العام ، وتبقى مبلغ مليون جنيه يسدد في شهر ديسمبر من هذا العام (2013 م).
