تصوير: عثمان محمد عثمان: حسم الرئيس عمر البشير أمس، جدل وزارة المالية وإتحاد العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً من الأول من يناير 2013م. وأصدر البشير عقب اجتماعه مع البروفيسور ابراهيم غندور رئيس إتحاد عمال السودان والأمين العام للإتحاد وأمين المال بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس، قراراً بزيادة الحد الأدنى للأجور وفقاً لتوصية المجلس الأعلى للأجور، على أن يتم اتخاذ القرار فوراً بعد اكتمال كل الترتيبات والإجراءات خلال أسبوع من يوم أمس. وحيا البشير شريحة العمال، وقال إنهم يتحملون عبئاً كبيراً، وأشاد بالمواقف الوطنية التي ظلت تتخذها نقابة العاملين في المحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي، وأكد ان أجور العاملين بالدولة متدنية جداً مقارنة بتكلفة المعيشة العالية. من جانبه، أكد غندور أن الحد الأدنى والبالغ (425) جنيهاً عندما تنفذ تصبح قانوناً ملزماً لكل العاملين، وستطبق على القطاع الخاص والمعاشيين على حد سواء، وقطع غندور بأن ما تفضل به البشير سيقابل بمزيد من الإنتاج والاستقرار، ولفت غندور عقب لقائه الرئيس إلى أن رؤية الإتحاد الخاصة برفع الحد الأدنى مكتملة وأن المطلوب فقط النظر فيها، وتوقع اكتمال كل الإجراءات حتى نهاية يناير المقبل، على أن تعتمد الزيادة اعتباراً من الأول من يناير، وقال إن الحد الأدنى الجديد للأجور تضمن منحتي الرئيس زائداً (60) جنيهاً، ونوه إلى أن العلاوات الأخرى التي يتقاضاها العاملون حتى الدرجة (17) غير مضمنة في الزيادة الأخيرة، وأبان أن الزيادة ستطبق على معاشات العمال الذين سينزلون المعاش ابتداءً من يناير المقبل إضافةً الى أن إدخال المنحة في الأجور سيجعل من معاش المثل أمر ممكناً. وفيما إن كانت وزارة المالية ستفتح الموازنة مرةً أخرى، قال غندور إن هذا شأن يخص وزارة المالية، وذكر بأن الوزير أكد أنه على استعداد لمقابلة أية زيادة تقرها الرئاسة وأنه متحسب لذلك، ونفى غندور وجود أزمة بين الاتحاد والمالية، واعتبر ما بين الطرفين اختلافاً في الرؤى، ولم ينكر غندور تأثيرات الأجور على زيادة التضخم، لكنه أكد أن تأثير ما يحدث من تضخم يكون أضعاف أية زيادة في الأجور قد تحدث، ونبه غندور إلى أن منحة الرئيس ستستمر لحين اكتمال الحسابات التي قال إنها ستنتهي سريعاً.
