واجه قانون الصحافة الجديد معارضة شرسة من الاعلاميين والصحافيين باعتباره يكرس لتضييق الحريات الصحفية.. وأعلنت اكثر من جهة معارضتها ومناهضتها له وهي تعتبره يضع المزيد من العراقيل امام حرية التعبير واعتبر المعارضون للقانون الجديد انه اسوأ من قانون عام 2009 لأنه يحوي عقوبات وغرامات مالية فضلا عن انه يبيح التوقيف وسحب السجل الصحفي ووقف او الغاء الترخيص وعقوبات اخرى رأى مختصون في الشأن الصحفي انها تمثل خطرا على مستقبل الصحافة في البلاد . تبرؤات وانتقادات الغريب في الامر ان القانون الجديد تبرأت منه كل الجهات ذات الصلة بالإعلام والصحافة ولم تكشف الجهة التي اوصلت القانون للمجلس الوطني عن هويتها حتى الان ما جعل القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني يرفض مسودة القانون الجديد التي كانت قد رتبت لجنة الاعلام بالبرلمان لمناقشتها مع القيادات الصحفية ، ووجه القطاع السياسي بسحب مسودة القانون من لجنة الاعلام بعد ان تفاجأ بتمريرها الى البرلمان قبل اعتمادها من المؤتمر الوطني . وكانت رئيسة لجنة الاعلام بالبرلمان عفاف تاور قد اشارت الى ان العقوبات التي وردت بمسودة القانون تجوز للمحكمة توقيع عقوبات الغرامة وإيقاف الصحيفة وتعليق المطبعة وإيقاف رئيس التحرير والناشر الصحفي وسحب السجل الصحفي وإيقاف او الغاء ترخيص المطبعة او الصحيفة او مركز الخدمات الصحفية ، الامر الذي رفضه الاعلاميون والصحفيون واعتبروه يكرس لكبت الحريات ، وقال قانونيون ان القانون الجديد سيكرس لتقييد الحريات وأكدوا انه اسوأ من قانون عام 2009 الذي كرس للرقابة على الصحف ووصفوا القانون الجديد الاخطر لأنه يحوي مواد تجرم الصحافي حيث وردت في الفقرة (و) يجوز ايقاف الصحفي لمدة قد تصل الى شهرين ،ووردت في الفصل السابع منه مواد متعلقة بالجزاءات والعقوبات .. ففي الفقرة(ه) اشارت الى ايقاف او الغاء ترخيص المطبعة او الصحيفة او مركز الخدمات الصحفية في حالة مخالفة القانون وقالوا ان ذلك يكرس اكثر للرقابة وتقييد الحريات . أسوأ قانون وكان رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر قد اكد رغبة البرلمان في تحقيق مزيد من الحريات في القانون الجديد مقارنة بالقانون السابق ونوه الى انهم يركزون فيه على حقوق الصحافيين وقال ليس صحيحا ان القانون الجديد فيه انتقاص للحريات بل العكس سنركز على حقوق الصحافيين ، ونبه الى استمرار التشاور حول القانون لافتا انه سيطرح على الرأي العام وانه سيستوعب كل الآراء ولن يقدم ما لم تتم المشاورات حوله. وكان اول قانون للصحافة في السودان في العام 1930 ابان الاحتلال الانجليزي واستمر ساريا حتى تم تعديله بعد الحرب العالمية الثانية حيث قامت السلطات الانجليزية الحاكمة آنذاك بتعديل القانون في العام 1947 ثم تم تعديله مرة اخرى في العام الذي تلاه واستمر القانون ساريا في السودان حتى بعد رحيل الانجليز ليتم تعديله في العام 1959 ابان حكم الفريق ابراهيم عبود ، اما اول قانون سوداني للصحافة فقد صدر عام 1973 ، وصدر اول قانون في عهد الانقاذ في العام 1993. ورفض محيي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين القانون الجديد وقال انه أسوأ قانون منذ العام 1990 ذلك لان كل القوانين السابقة كانت تأتي عبر صحفيين ويؤخذ برأيهم إلا ان القانون الجديد لا علاقة له بالصحافة ووضعه اناس لا علاقة لهم بالصحافة او الاعلام ، وقال ان الاتحاد يتبرأ من مسودة القانون الجديد واتهم جهات لم يسمها باختطاف المسودة الاصلية التي قال انه شارك في اعدادها من خلال لجنة كونتها امانة الاعلام بالمؤتمر الوطني ولكن قبل ان تكمل عملها تم ايقافها وانتزعت الامر جهة اخرى وقدمت هذه المسودة التي لم يؤخذ فيها برأي الصحفيين واتحادهم . وانتقد تيتاوي مسودة القانون وقال انها تتضمن مواد تعتبر من المواد المنتهكة لحرية الإعلام ، منها مواد العقوبات التي تخول لمجلس الصحافة ايقاف الصحفي لمدة قد تصل الى شهرين وإيقاف الصحيفة لمدة عشرة ايام بينما كان الايقاف لا يزيد عن ثلاثة ايام في القانون السابق .. وأضاف في حديثه (للرأي العام) ان المحكمة يخول لها القانون الجديد ان توقف رئيس التحرير وتسحب السجل من الصحيفة وتلغي ترخيص المطبعة وقال انها عقوبات تمثل خطورة على الصحافة خاصة ان هذه العقوبات ليست لها سقوفات ، بينما كان في القانون السابق لا تصل هذه العقوبات حد السحب إلا بعد تجاوز مراحل مختلفة . وقال نحن كاتحاد رفضنا هذه المسودة وكونا لجنة نظرت في مواد القانون الجديد ووضعنا مقترحات شملت تعديلات ببعض البنود التي لا تتوافق مع الحريات الصحفية وتلك التي تنتزع حق الاتحاد في السجل الصحفي لأنه وبحسب ميثاق الشرف الصحفي ان الصحافي هو العضو المسجل في نقابة الصحافيين ووافقنا على ذلك كل من اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين الذين اشاروا ان الرجوع عن ذلك هو انتهاك لحق الاتحاد. تعديلات بالقانون وبحسب التسريبات ان القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني وجه اللجنة التي تم تكوينها برئاسة د.اسماعيل الحاج موسى بدراسة مسودة القانون الجديد والرد على ما ورد بها وإجراء التعديلات اللازمة بحيث تتوافق مع المرحلة المقبلة ، وقال محيي الدين تيتاوي نائب رئيس اللجنة (للرأي العام) ان اللجنة باشرت مهامها وواصلت عملها الذي بدأته سابقا وستضع رؤيتها حول المواد التي شملتها المسودة وتدرس المقترحات التي رفعها اتحاد الصحافيين والمقترحات التي سيرفعها مجلس الصحافة حول القانون الجديد ومن ثم ستعرض الرؤية الكلية التي تخرج بها اللجنة على القيادات الصحفية والإعلامية ورؤساء التحرير والمفكرين والقانونيين وسيشارك فيها الصحافيون عبر ندوات وورش عمل لإتاحة المشاركة في اعداده لكل الذين لهم علاقة بالإعلام والصحافة حتى يكون الوسط الصحفي هو صاحب المبادرة في سن اي قانون يحكم مهنيته . تيتاوي اعتبر اجازة القانون بصورته النهائية لن تتم ما لم يمر عبر القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ثم وزارة العدل ومن ثم يتم عرضه على المجلس الوطني لمناقشته ليصبح بعدها قانونا ملزما ، وبحسب ما قالته عفاف تاور رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان ان مسودة القانون الجديد ستخضع لمناقشة خلال الاشهر الثلاثة القادمة بصورة مستفيضة ودعت الاحزاب والقوى السياسية التي ترغب في ابداء رأيها في المسودة ان تتحصل عليها وستتاح لها الفرصة لإبداء وجهة نظرها . وبحسب المعلومات المتوافرة ان مجلس الصحافة قد شرع في دراسة مسودة القانون عبر لجنة كونها لهذا الشأن ، وسترفع اللجنة ملاحظاتها على المسودة الى الامانة العامة للمجلس ليبدي ملاحظاته ومن ثم سيرفعها الى اللجنة المكلفة بدراسة المسودة برئاسة د.اسماعيل الحاج موسى والتي من المتوقع ان تفرغ من عملها خلال مدة لا تتجاوز الشهر . ومهما يكن من أمر فان اعداد قانون للصحافة يواكب متطلبات المرحلة لهو أمر جلل خاصة ان البلاد تستعد لإعداد دستور دائم لم يسبق للسودان ان وضع دستورا دائما ، لذا فان كل اهل الاعلام والصحافة ينظرون للقانون القادم بترقب وحذر ، فمن الاوفق ان تتاح فرص اوسع لكل المختصين في الاعلام ان يشاركوا في اعداد القانون الجديد حتى يكون مبرأ من اي انتقادات ربما تنتاشه من جهات لم تشارك فيه.
