وصف بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم، أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، الناطق باسم الحزب، اتفاق القوى السياسية المعارضة مع الحركات المسلحة لإسقاط النظام بالقوة والعمل العسكري بالمخالف لتوجهات الشعب السوداني، وحَمّلَ المعارضة مسؤولية وتبعات كل ما تقوم به الحركات المسلحة التي وقعت معها وقال إنه لا مجال لأحاديث إسقاط النظام بالقوة، وخيّر المعارضة بين الاستعداد للانتخابات المقبلة أو الموافقة على الدستور لتحديد رؤية حكم البلاد. وسخر بدر الدين في تصريحات عقب اجتماع القطاع السياسي للوطني برئاسة د. الحاج آدم أمس، من توقيع المعارضة والحركات مصفوفة الفجر الجديد لإسقاط النظام، وقال إن اجتماعات المعارضة مع الحركات والتوقيع على اتفاقيات ليست الأولى وستذهب كما ذهبت اتفاقياتهم السابقة، وأضاف: لا يعنينا اتفاقهم في شئ طالما أن ما وقع عليه مخالف لإرادة الشعب والدستور، وقال: هنالك جهات مسؤولة تنظر في تسجيل الأحزاب ومواقفهم وتقوم بمساءلتهم إذا كان الحزب مسجلاً بالداخل وفق الدستور، وأوضح أن من شروط التسجيل عدم استخدام أية وسيلة عسكرية لإسقاط نظام الحكم، وأشار إلى أن اتفاق المعارضة والحركات ومحاولة إسقاط النظام بالقوة والعمل العسكري تضعهم في مُواجهة الشعب السوداني الذي اختار الديمقراطية والانتخابات، وقال إنّ بعض الموقعين على الاتفاق يحمل السلاح ويمارس القتل والإرهاب، وقال إن المعارضة الداخلية التي وافقت على الوثيقة تحمل نفسها وجماهيرها وأحزابها كثيراً من المسؤوليات في المناطق التي يتم فيها القتل، بجانب الإقرار بعمل الحركات المسلحة. وفي سياق ذي صلة، قال بدر الدين إنّ استعداد سلفا كير رئيس حكومة الجنوب تسليم مكتوب لتأكيد فك الارتباط مع قطاع الشمال، يعني حُسن النوايا والمبادرة الحقيقية من الجنوب وحرصه على تنفيذ الاتفاقيات، وأكد حرصهم على إقامة سلام حقيقي مع دولة الجنوب. ورحّب بمصفوفة أديس بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير، وقال إنّها أمّنت على كل الترتيبات لتنفيذ اتفاق أديس والخطوات القادمة التي ستتم بناءً على المصفوفة، وأضاف بأن التأمين عليها هو تأمين على حرص الدولتين في تطبيق الاتفاقيات على أرض الواقع. وفي الأثناء، أكدت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، أنّ أيِّ تحالف للمعارضة مع حركات مسلحة يعني أن المعارضة أصبحت حركات مسلحة مما يستدعي التعامل معها بحسم. وقالت سامية للصحفيين أمس، إن على المعارضة الداخلية إعادة حساباتها لأن الحركات المسلحة لم تورث الوطن إلا الجراح ولا تستطيع أن تطرح حلولاً بنّاءة، وطالبت الأحزاب بتغيير النظام عبر صناديق الانتخابات بدلاً عن رهن ماضيها وعضويتها لإملاءات خارجية، ولفتت إلى الدعم الخارجي للحركات. وطالبت سامية الحكومة التعامل بمسؤولية مع الأحزاب التي تضع يدها مع الحركات بما يقتضيه الدستور، وأكدت أن المؤتمر الوطني تعامل مع كل أشكال المعارضة، وأنه يتعامل مع المسؤولية ولن يشتت جهده في أمور انصرافية، وقالت إنه يقوم بما يليه في استمرار الحوار، كما أن الدولة تقوم بما يليها. وقالت سامية إن تحركات المعارضة محاولة لصرف الجهد والإمكانات في غير محلها، وقلّلت من تأثيرها، وقالت: ما تقوم به تردده على مدى عشرات السنين وكل ما يفعلونه محاولة لتشويش سُمعة السودان وإظهاره بمظهر المضطرب، وتابعت بأن أوزان تلك الأحزاب شأن تقرره صناديق الانتخابات التي كشفت من قبل أنهم قلة من الناحية العددية، وقالت إن الحديث عن حكومة انتقالية انصرافي لجهة أن الأحزاب لا تملك الحل السحري، وأبانت أن قضايا البلاد الاقتصادية لأسباب خارجية وداخلية بسبب ذهاب البترول. ووصفت سامية اتفاق أديس بالناجح والممتاز، واعتبرته طريقاً لتحقيق انفراج في بنود أخرى وستنساب بموجبه كثير من المصالح، وأشارت لوجود إشارات إيجابية بشأن أبيي.
