لوّح اللواء شرطة أحمد عطا المنان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، بعقوبات صارمة ضد من يحتوون الأجانب الموجودين بطريقة غير قانونية ولا شرعية، واعتبر ذلك الاحتواء سبباً رئيسياً في استقرار الوجود الأجنبي بالبلاد. وطالب عطا المنان خلال برنامج مؤتمر إذاعي أمس، المواطنين بمساعدة الأجهزة المختصة في ضبط الأجانب لتفادي الظاهرة، وكشف عن وسائل جديدة للعصابات في تهريب الأجانب من الحدود إلى ولاية الخرطوم، وأوضح أن العقوبات المالية ليست كافية في القضاء على الظاهرة، وقال إن الإدارة ستعمل على مصادرة كل الممتلكات التي تستخدم في التهريب، وحذر من وجود الأجانب غير القانونيين بالمنازل وأماكن العمل لتسببهم في تعريض الذين يؤونهم للخطر ولسرقة المال، وأضاف: في هذه الحالة لن تستطيع السلطات التعرف عليهم لعدم وجود البطاقة التي تمنحها لهم الإدارة. ونوه عطا المنان إلى تنسيق مع ولاية الخرطوم - باعتبارها أكثر الولايات ذات الوجود الأجنبي - للقضاء على الوجود غير القانوني، ولفت إلى أن إدارته خاطبت السفارات الأجنبية بضرورة توفيق أوضاع رعاياها قبل ضبطهم من خلال حملات الجهات المختصة. وفي سياق آخر، أكد عطا المنان أن استخراج الجواز الإلكتروني مرتبط ببيانات السجل المدني، وأقر بعقبات ومهددات تواجه الإدارة وشريحة المغتربين بخصوص الجواز أجملها في عمليات تزوير الجواز الأخضر، ووصف حالة التزوير بالمزعجة خاصة خارج البلاد، وقال إنه بصدور الجواز الإلكتروني قلت العمليات، وأوضح أن المنظمة العالمية للطيران طالبت بأن تكون الجوازات مُؤمّنة، وأكد أن مشروع الجواز الإلكتروني مكلف من حيث المدخلات، وقال إن الإدارة تعمل على استيرادها من الخارج بتكلفة عالية، لكنها تبسط إجراءاته للمواطن بصورة مخفضة. من جانبه، نوه اللواء شرطة صلاح خليفة مدير الإدارة العامة للسجل المدني إلى لجان خاصة مكونة من الإدارة الأهلية لحصر المواطنين الشماليين في منطقة أبيي والتعرف عليهم خلال الأيام المقبلة، وأبان أنه سيتم منحهم الرقم الوطني بعد إجراءات التحريات القانونية، وقال خليفة: لا توجد مراكز رسمية للتسجيل حالياً في أبيي. وأوضح أن التسجيل وصل لآلاف، وأكد أنه سيكون هناك تشدد في استخراج الرقم الوطني في المرحلة المقبلة وستكون المعاملات الرسمية في المؤسسات الحكومية عن طريقه حتى تسجيل طلاب المدارس، ولفت إلى أن القانون ينص على ربط السجل بالمعاملات كافة في الدولة، وأشار لوجود عقبات تواجه المشروع خاصة بالولايات، وقال: هنالك فئة من الأشخاص غير مهتمين بأمره، وإن إلزامهم يأتي عبر المعاملات في الدولة، وطالب القطاعات بربط معاملاتها كافة بالرقم الوطني حتى يساعد على توصيل أهميته. وأوضح أن قانون الجنسية سينتهي تدريجياً، وتابع: (لأن القوانين القديمة أصبحت تعمل «خلخلة» وستنتهي تدريجياً)، وأشاد بالدعم السياسي الذي ظلت تقدمه رئاسة الجمهورية بمتابعتها الشهرية بسير العمل في السجل المدني، وقال إن هنالك بعض الضعف متعلق بالفهم والوعي بالسجل، وأضاف: نحن نعمل على معالجتها عن طريق الاتصالات والورش المستمرة من قبل الإدارة للمواطنين لرفع الوعي، وتوصيل أهمية السجل المدني لتقديم صورة متكاملة للمشروع.
