تستضيف العاصمة السعودية الرياض فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التى ستنعقد فى الفترة من (21/22) يناير الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الدول من بينهم رئيس الجمهورية الذى تلقى رسالة خطية من جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين لدعوته للمشاركة فى القمة. ويأتي انعقاد قمة الرياض الاقتصادية بعد تغيرات عديدة فى الخارطة السياسية العربية جراء (ثورات الربيع العربي) التى عززت مفاهيم التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الامن الغذائي العربي بالاستفادة من فوائض الأموال العربية بالخليج والخبرات المصرية والمياه والاراضي السودانية الصالحة للزراعة، بينما يرى الخبراء ان القمة الاقتصادية ستنعكس آثارها ايجاباً على السودان بصدور قرارات عربية للاستثمار بالبلاد واستغلال الفرص المتاحة لتأمين الغذاء العربي. وتفيد متابعاتنا ان جامعة الدول العربية كشفت عن أن القمة الاقتصادية العربية بالرياض ستحسم ملفات مهمة، تتعلق بدول المثلث الذهبى فى المنطقة، » السودان ومصر وليبيا «، كما ستحسم القمة الاقتصادية التى تأتى عقب أحداث الثورات العربية(3) ملفات بالغة الأهمية، تتركز فى كل من البطالة والاستثمار والأمن الغذائى. وسبق انعقاد القمة الاقتصادية العربية الرياض تنظيم المنتدى القطاع الخاص العربي الذى قاد فيه وفد السودان سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السودانى، حيث يناقش المنتدى فرص التعاون الاقتصادي العربي، بجانب رسم خريطة طريق جديدة تمهد لتعبيد الطريق إلى التكامل الاقتصادي العربي، من خلال تصميم عدد من آليات العمل المنفذة للرؤى والاستراتيجية التي يقوم عليها عدد من المشاريع التنموية والزراعية ومشاريع البنى التحتية، كما يناقش المنتدى تطورات المنطقة العربية، ويعمل على تشخيص أثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي بين البلاد العربية، بجانب توظيف ما يوفره من مقومات استنهاض مقومات التنمية الاقتصادية، ومعالجة أسباب إنهاك الاقتصاد العربي، وذلك بعد التشخيص الجاد لخمولها، ومن ثم تعزيز التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، ويركز المنتدى على مجالات الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الزراعية والحيوانية، والإسكان، وتشغيل الشباب، إضافة لبعض المبادرات الخاصة بالتكنولوجيا. ومن المقرر ان تطرح المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقضايا التنمية والاقتصاد العربي 21 مشروعا تنمويا، من خلال عروض وورش عمل، تروج لها في أوساط منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العربي، مع تحضير الصيغ المثلى لتنفيذها وإيجاد موارد مالية لها. وأكد د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف ان السودان سيحقق مكاسب اقتصادية عديدة من القمة الاقتصادية بالرياض التى قال انها تنعقد فى توقيت مناسب, وجاءت بعد تغيرات وتحولات كبيرة شهدتها المنطقة العربية بفعل ثورات (الربيع العربي) التى قال انها احيت مفاهيم قديمة منذ ستينات القرن الماضي نادت بالتكامل الاقتصادي العربي القائم على استغلال الوفورات المالية بدول الخليج والاراضي الزراعية بعدد من الدول العربية وفى مقدمتها السودان, والخبرات الاجنبية التى اصبحت متوفرة كتراث حضاري يمكن الاستفادة منه سواء خبرات عربية أو اجنبية من البرازيل والهند وتركيا وجنوب افريقيا وغيرها. واضاف د.عادل فى حديثه ل(الرأي العام) مناقشة القمة الاقتصادية لمثلث التكامل الاقتصادي بين (السودان ومصر وليبيا ) يؤكد جدية التعاون العربي على احياء المفاهيم القديمة التى ظلت محبوسة منذ ستينات القرن الماضي والقاضية بضرورة الاستفادة من الاموال الليبية والخبرات المصرية والمياه والاراضي السودانية من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، بل يمكن ان يكون هذا المثلث نواة لوحدة اقتصادية عربية, خاصة وان الاوضاع الدولية الحالية تشير الى ان هذا المثلث يمكن ان يكون بين اغلب الدول العربية وليس بين الدول الثلاث، لاسيما وان المستفيد هو كل الدول العربية التى تستورد غذاءها بمليارات الدولارات. وأجمل د.عادل مكاسب السودان الاقتصادية من انعقاد قمة الرياض فى اتاحة القمة الفرصة للسودان لعرض المكونات الاقتصادية بصورة واسعة ، وبالتالي يمكنه الحصول على استثمارات مباشرة سواء استثمارات دول من خلال الصناديق السيادية لبعض الدول العربية، او استثمارات شركات وأفراد ، فالفرصة متاحة لكثير من المنتجات الزراعية السودانية بشقيها الزراعي والحيواني مما يوفر موارد كبيرة من النقد الاجنبي للبلاد، واضاف: الفرصة متاحة لعرض مشروعات استثمارية سودانية على القمة الاقتصادية لاستغلال هذه الفرص المتاحة والاراضي الزراعية الشاسعة وتنفيذ مشروعات جديدة ككنانة والرهد والدندر وغيرها من المشروعات المستفيدة من تعلية خزان الروصيرص الذى تم تنفيذه بتمويل عربي. وفى السياق قال محمد الربيع, الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن قمة الرياض ستحسم 3 ملفات مهمة، تتركز فى البطالة والاستثمار والأمن الغذائى. وقال: »جامعة الدول العربية تولي أهمية كبيرة للتعامل مع قضايا الاستثمار، وتذليل المصاعب أمام المستثمرين فى القطاع الخاص، وهو أمر إذا تحقق سيساعد فى تحقيق الأمن الغذائى، وتوفير فرص عمل مناسبة أمام الباحثين عن العمل من الشعوب العربية«. وأضاف الأمين العام خلال حديثه ل»الشرق الأوسط« : عقب أحداث الثورات العربية لا بد أن تكون هنالك رؤية واستراتيجية للتعامل مع الأزمات؛ كى تستطيع الدول العربية أن تحمى القطاعات الاقتصادية والمواطن العربي، وتحقق بذلك أعلى درجات الرفاهية الممكنة لمواطنيها«. وأشار الربيع إلى أن الحكومات الجديدة لبعض الدول العربية- التى تأتى فى أعقاب أحداث الثورات التى اجتاحت المنطقة- ستسعى خلال السنوات القليلة المقبلة إلى تنظيف بلدانها من الفساد الذى تغلغل فى هذه البلدان لأكثر من 33 عاما، وقال: »لن تستطيع هذه الحكومات طرد الفساد المتغلغل خلال وقت زمنى بسيط؛ لأن الحكومات المنتهية فى أحداث المنطقة استنزفت الاحتياطيات، وقتلت الصناعات، مما نتج عنه شلل للحركة الاقتصادية والصناعية«.
