طالب الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، أهل دارفور بوقف الاصطدامات والاختناقات التي لا تخدم للسلام قضية ولا للسودان رسالة، ودعا خلال تدشينه لأعمال المجلس التشريعي للسلطة الاقليمية لدارفور بنيالا أمس لتعظيم حرمة سفك الدماء والاقتتال وتعزيز السلام والتسامح والعفو، والاحتكام للقانون ونشر ثقافته وفض النزاعات، سيما أن ما وقع أخيراً تم احتواؤه بمجهودات كبيرة وحث على صفحة جديدة نحو النهضة والنماء وتعزيز المصالحات وثقافة القانون وبسط هيبة الدولة وتحقيق السلام في دارفور والصبر على الاختلافات. حوار وطني وقال إن السودان في العام الجديد يتطلع الى مستقبل يستقبل فيه آفاقاً سياسية لجمع القيادات عبر حوار وطني لأمهات القضايا وضرورة أن يشارك المجتمع في قيادة الحوار التوافقي وتعلو فيه قيمة الحوار، واحترام الرأي الآخر والنزول الى المشورة وصياغة دستور جديد لمرحلة جديدة وتوفير الإمكانيات لإعمار البلاد واستمرار العطاء والاستفادة ما في باطن الأرض وظاهرها، وأشار الى أن دارفور يمكن أن تضطلع بهذا الدور وتكون سَبّاقة للحوار الوطني الذي سيرفع السودان الى مكان أرحب وأوسع. ولفت الى أن المشروعات التي دشنتها الدولة في أعياد الاستقلال في مجالات التنمية المختلفة ستكون متوازنة في جميع ولايات السودان. مطالب السلطة وأكد طه أن المطالب التي تقدم بها د. التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية المتعلقة بقيام الطرق والسكة الحديد والكهرباء سيعمل على متابعتها وإنجازها بالتنسيق مع حكومات دارفور والسلطة الإقليمية، وأضاف: عازمون على إنجازها وسنتجاوز العقبات ونحقق النجاحات. وقال إننا نستقبل مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل رحمة للعالمين، ودعا لحياة يسودها الإخاء والمودة والاحترام والتكافل. وطالب أعضاء مجلس السلطة الالتزام بالقسم الذي أدّوه والمحافظة على المعاني التي تتضمنها، مُشيراً الى أنهم ينظرون الى المستقبل بتفاؤل وثقة وأمل لا ينقطع وثقة بالنفس لا تهتز مهما تكالبت الابتلاءات. توحيد الكلمة ودعا مسؤولي السلطة الاقليمية الى ضرورة توحيد كلمتهم وتحمل المسؤولية التي اختاروها طوعاً من خلال أداء القَسَم بأن تقدم الخدمة لأهل دارفور والسودان وبناء الاستقرار والدخول الى المؤسسات برؤية واضحة وعزيمة مجتمعة. وأكد طه أن اتفاقية الدوحة تمضي بثبات إلى الأمام، وأضاف ونذكِّركم بالقول السوداني: (إن المرض يدخل بالباب والعافية درجات) وقال إن السلام والاستقرار يحتاجان الى سنوات وصبر ومثابرة ومتابعة. وجدد التزامهم تجاه السلام ومتابعة ما تبقى من التزامات. وقال: عازمون على تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه استحقاقات أهالي دارفور، بجانب الإيفاء بإعادة الإعمار والتنمية على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بمبلغ (2) مليار التي وفرنا منها (800) مليون بتوجيه خطاب ضمان من وزارة المالية لبنك السودان تصرف وفق الأولويات لمشروعات السلطة وحكومات ولايات دارفور. دعوة للمانحين ودعا المانحين لتحديد موعد انعقاد مؤتمر المانحين بدولة قطر حتى ينعم أهالي دارفور بالتنمية ويتحول الأمر من الطموحات والآمال إلى الواقع. وأشاد بدولة قطر التي أسهمت ب (31) مليون دولار لتشييد خمس قرى نموذجية بولايات دارفور، وكشف عن تقديم قانون لإعادة الإعمار بدارفور للمجلس الوطني توطئةً لإجازته في الدورة القادمة. وطالب طه بمضاعفة الجهود للمحافظة على السلام والقضاء على الظواهر التي بدأت تعكر صفو الأمن وتقطع الطرق وتختطف العاملين وتدمِّر الآليات وتعيق التنمية والإعمار. مزيد من التنسيق وأشاد بالتضحيات والجهود التي تبذل للأمن والسلام، مطالباً بمزيد من التنسيق مع لجان أمن الولايات، وحيا المجهودات التي بذلها مواطنو ومجاهدو محلية السلام عبر تصديهم للمتمردين في الهجمات الأخيرة، ودعا رجال الإدارات الأهلية والمؤسسات كافة لمساندة القوات المسلحة، وقال إن ذلك لا يعني أن الدولة غير قادرة على توفير الأمن وسنبذل قصارى جهدنا لحماية المواطنين وإكمال طريق الإنقاذ الغربي وتوفير الخدمات الصحية والمياه. وحيا دولة قطر وتركيا التي قال إنها أهدتنا مفخرة للمؤسسات العلاجية (مستشفى نيالا التركي) وان ما شهدناه عنوان متقدم للتعاون بين البلدين، مشيراً الى استمرارية مشروعات التنمية في دارفور ونسعى لتجاوز الإشكاليات والعمل على مستوى التحديات. ووجّه نداءً للشباب وغيرهم بأن المستقبل ينتظرهم بأبواب أوسع بالوحدة والوعي والحرص على ما تحقق وتحقيق مزيد من التقانات، وأشار إلى أن المنشآت الجامعية وفندق كورال العالمي إضافة حقيقية لمشاريع التنمية، وأكد أن دارفور ستظل قوية وعضداً للسودان الواحد الموحد وستظل تحمل راية الإسلام. قرارات حاسمة من جانبه، شدد د. التجاني سيسي على ضرورة اتخاذ قرار حاسم وناجع بجمع السلاح من أيادي المواطنين وفرض هيبة الدولة وتقليل عمليات التعدين الأهلي، وأبدى أسفه لما حدث في جبل عامر بتشريد عدد من المواطنين. ولفت إلى أن الوضع يُنذر بالخطر إذا لم يتم تداركه في الوقت المناسب، بجانب اعتداء الحركات المسلحة على مشروعات التنمية، ووصف الأمر بأنه بالغ الخطورة، وأقر سيسي بوجود تحديات تواجههم في إنفاذ اتفاقية الدوحة خاصة عدم إيفاء الحكومة الاتحادية على ما اتفق عليه بدفع (2) مليار تدفع على 6 أقساط. وتابع: ها نحن ندخل عامنا الثاني بجانب إكمال طريق الإنقاذ الغربي. وقال إن افتتاح مبنى السلطة مكمل لعمل السلطة وسيضطلع بمهام واختصاصات بمراجعة وحماية الاتفاقية وإجازة السياسة والإشراف على القضايا، مؤكداً التزامهم بالتعاون مع مجلس السلطة من أجل السلام، مشيراً الى الإنجازات التي حققتها السلطة وتوصلت فيها لاتفاق بدعم ومساندة اتفاق الدوحة والاتصال بالحركات المسلحة للحاق بالدوحة، إلى جانب الشروع في قيام مؤتمري النازحين والمانحين اللذين لم يحسما بعد، وأشار الى توصلهم لاتفاق بإعفاء أبناء دارفور المتضررين من الحرب من الرسوم الجامعية، بجانب تأمين الموسم الزراعي والرعوي ووضع حجر الأساس ل (5) قرى نموذجية بدارفور. ثمار الاتفاقية من جانبها، حيّت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أهالي دارفور بإنفاذ اتفاقية الدوحة واعتبرتها خطوة خطفوا ثمارها لتنفيذ الاتفاقية بافتتاح مجلس السلطة. وناشدت بضرورة الحل السلمي وصون الأرواح وتجاوز الخلافات والحفاظ على وحدة السودان وإحياء قيم التكافل والتراحم بين المواطنين اقتصادياً واجتماعياً، وأشارت الى أن جهاز الاستثمار الموحد أنشئ لخدمة المعاشيين والاستفادة من الأموال الضخمة، وقالت إن الاستثمار توسع في (8) ولايات من بينها نيالا لتحقيق أهدافه من بينها كفالة الأيتام والطلاب وغيرهم، وتقدم بالشكر لوالي دارفور في استكمال المشروع. واعتبر حماد إسماعيل حماد أن افتتاح السلطة الإقليمية إضافة حقيقية لدارفور وأن الولاية فتحت أبوابها للاستثمار والمستثمرين. وكرّم أهل المصلحة الأستاذ علي عثمان ود. التجاني سيسي بدرع.. وتم تكريم دارفور وبعض الأحزاب السياسية. وزار علي عثمان المستشفى التركي وافتتح قاعات بجامعة نيالا وفندق كورال الذي انشئ مع صندوق الاستثمار والضمان الاجتماعي، ورأس طه اجتماعاً للجنة أمن مع ولايات دارفور الخمس.
