تخوف عدد من العاملين بمصانع السكر من التشريد وفقدان وظائفهم، جراء الخطوة التي تعتزم الجهات المختصة بالدولة تنفيذها في الفترة المقبلة بخصخصة بعض المصانع. وطالب عاملون في حديث ل (الرأي العام) أمس، إتحاد العمال والمعنيين بالأمر لضرورة مراعاة أوضاعهم وعدم الموافقة على خطوة تشريدهم بعد اعتزام الحكومة التنازل عن نصيبها وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الأمر الذي قالوا إنه يسهم في خروجهم عن دائرة العمل. وفي السياق، أكد عبد الرحمن بابكر رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية والسياحة والفنادق، عدم موافقة النقابة على تشريد أي عامل جراء الاستخصاص والشراكة، وأبان أن العاملين هم الأساس في تطوير العمل وزيادة الإنتاج، وقال إن النقابة تتابع مع الإتحاد العام والجهات ذات الصلة لضمان استقرار أوضاع العاملين بالمصانع في جميع المنتجات الغذائية. وناقش اجتماع مُوسّع ضم إتحاد العمال ونقابة العاملين بالصناعات الغذائية واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وغيرها من المختصين بالأمر أمس، قضية خصخصة مصانع السكر. وقال عبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية، إن خصخصة مصانع السكر ستتم عبر الاستخصاص مع الشراكة وعدم تشريد العاملين. وذكر أن الحكومة ستكون شريكاً أصيلاً باعتبار أن صناعة السكر هي سلعة إستراتيجية وتتمسك بها الدولة، وأضاف بأن المصانع طرحت للمستثمرين حتى يتم التوسع الأفقي والرأسي فيها، بجانب السعي للنهوض بالإنتاج والاستفادة من المدخلات والمخلفات، فضلاً عن تحقيق الوفرة، واستيعاب عدد من العاملين والإسهام في العمل الاجتماعي والتنمية للمناطق المجاورة للمصانع.