ظلت أسعار الأدوية تشهد تصاعداً مستمراً منذ خروج النفط من الموازنة وانفصال الجنوب فى يوليو من العام 2011، ولكن المتوالية التصاعدية لأسعار الأدوية بلغت درجة الفوضى والمبالغة في الأسعار فاقت حد التحمل لدى الغني والفقير على حد السواء. فالزيادة تجاوز ال (100%) في بعض انواع الادوية وانقطاع بعض الادوية بالصيدليات وكذلك الادوية البديلة، الامر الذي يستدعي ضرورة تدخل الجهات ذات الصلة لحسم فوضى اسعار الأدوية بالصيدليات وتوفير الأدوية المنقذة للحياة والامراض المستوطنة وإحكام الرقابة على الأسواق ومعالجة أسباب ارتفاع الأدوية، لا سيما وان (الشماعة الرئيسية) لارتفاع اسعار الادوية هو (ارتفاع اسعار الدولار) الى جانب عدم تسجيل بعض الادوية لدى المجلس القومي للادوية والسموم، ليصبح شح الادوية وارتفاع اسعارها مهددا أمنيا واجتماعيا دفع د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم المنتخب الى التدخل والاضطلاع بمهامه كوالٍ منتخب أدى القسم بأن يحسن إدارة ولايته، وأن يوفي بوعوده الانتخابية لناخبيه من مواطني ولاية الخرطوم. في هذا الصدد عقد الوالي أمس اجتماعاً موسعاً ضم وزيري الصحة والمالية وشؤون المستهلك والامين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم ورئيس غرفة مستوردي الأدوية واتحاد الصيادلة ومدير هيئة الامدادات الطبية، ومدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي وممثلين لوزارات الصحة والصناعة والمالية واتحاد أصحاب العمل والجمارك ووزارة الصحة بولاية الخرطوم وجميع الجهات ذات الصلة بقضية الأدوية، وتوّج الاجتماع بالتوصل الى خارطة طريق لحل مشكلة ارتفاع الادوية سيتم رفعها عبر والي الخرطوم الى مجلس الوزراء الاتحادية للبت بشأنها خاصة وان هنالك ثلاثة اسعار للادوية تتم في ثلاثة مستويات أولاً: على مستوى السعر الخارجي ومستوى المستوردين ومستوى الموزعين عبر الصيدليات. مسؤولية الوالي المنتخب واستهل د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم الاجتماع المُوسّع بقوله بأن: (الدواء شأن اتحادي) وليست مسؤولية ولاية الخرطوم رغم ان (70%) من الصيدليات بالخرطوم واستهلاكها اعلى من الادوية، ولكن والي الخرطوم باعتباره واليا منتخباً، وأدى القسم على ان يحسن ادارة ولايته، فإن هذا القسم يجعل الوالي مسؤولا عن قضية الدواء وإيجاد حل لمشكلة الادوية التى اصبحت اسعارها يومياً في ارتفاع مستمر. وأضاف ان اسعار الدواء وتوافره وكذلك كتابة روشتات الادوية وكثير من هذه الامور تحتاج الى انفتاح، كما انّ طريقة تعاملنا مع الادوية جعلتنا اكبر مستهلكين، والآن هنالك مشكلة في توفير الادوية وارتفاع الأسعار، والأدوية بالنسبة لنا (خط أحمر) ليست كبقية السلع ولن نتعامل مع غيرها من السلع، ولذلك دعينا لهذا الاجتماع الموسع الذي يضم كل الجهات ذات الصلة لتوصيف المشكلة وايجاد علاج لها، والسماع لآراء جميع الاطراف من اجل الاتفاق على طريقة علاج. توصيف الوضع الدوائي بدأ د. محمد حسن الإمام الأمين العام للمجلس القومي للادوية والسموم بتوصيف للوضع الدوائي بالبلاد والرد على السؤال الجوهري هل هنالك ازمة في الدواء بالبلاد أم ماذا...؟، حيث أكد د. الإمام انه لا توجد ازمة دوائية بالبلاد، بل هنالك شح في النقد الاجنبي أدى الى ارتفاع في اسعار الادوية منذ بداية شهر يوليو من العام 2012م وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي بتحريك سعر الدولار من (2.8) جنيه الى (5.8) جنيهات ما ادى الى ارتفاع اسعار الادوية نتيجة لارتفاع الدولار. واضاف د. الإمام: كان رأينا كمجلس ان يتم استثناء الدواء ومعاملته كبقية السلع المدعومة من الدولة كالقمح والزيوت والسكر، ولكن خرج الدواء من هذه المعاملة التفضيلية من قبل بنك السودان رغم انه يتم استيراد (80%) من الأدوية من الخارج، معظمها من الادوية المنقذة للحياة والمحقونات، بينما ظل المجلس القومي للأدوية يقوم بدوره في تحقيق العدالة بين مستوردي الأدوية ومراعاة حقوق المواطنين فى تحديد اسعار الادوية، حيث تم الاتفاق مع غرفة مستوردي الأدوية على عامل موحّد لتحديد اسعار الادوية بعد تباين الاسعار فى الترحيل والتأمين واسعار الشراء من الخارج، ليصبح هذا العامل هو المحدد لأسعار الأدوية، ولكن هذا العامل تأثر بسعر صرف الدولار بالسوق الموازي الذي بلغ الآن نحو (7) جنيهات، كما ان بنك السودان لا يفتح اعتمادات لاستيراد الادوية، وان السبب الرئيسي لارتفاع اسعار الادوية هو ارتفاع الدولار حيث يبلغ فرق السعر بين السعرين الرسمي والموازي للدولار نحو(22%)، وبالتالي لايمكن ان نحدد سعر الدواء طالما اسعار الدولار مرتفعة، ولذلك الحل فى استقرار اسعار الدولار. وعزا د. الإمام الازمة الحالية وتصاعد الحديث عن ارتفاع اسعار الادوية الى ان فرض رسم على الاستيراد من المجلس القومي للادوية والسموم بواقع (1%) من قيمة الاستيراد يتم تحصيلها بأورنيك (15) المالي ولا يدخل الرسم فى قيمة الدواء، بينما يستفيد المجلس من عائد الرسم فى تسيير اعماله واحكام الرقابة الدوائية والعمل على إنشاء معمل قومي للادوية وفتح التسجيل للادوية. وتابع: (نقر بأن هنالك ارتفاعا فى اسعار الادوية الآن نتيجة لارتفاع الدولار في السوق الموازي الى سبعة جنيهات وهذا السبب الرئيسي للارتفاع). توفر الأدوية لكن د. جمال خلف الله مدير هئية الإمدادات الطبية كشف عن زيادة معدل توفر الادوية بالبلاد عبر الإمدادات الطبية التي توفر نحو (25%) من الاحتياجات الدوائية بالبلاد لتبلغ نسبة توافر الادوية في فبراير الحالي نحو (93%) مقارنة ب (36%) في العام 2009م، حيث ظلت نسبة توافر الادوية في ازدياد مستمر منذ العام 2009 لتبلغ في العام 2010 نحو (46%) وفي العام 2011 نحو (75%) وفي العام 2012 نحو (94%) وفى الاسبوع الأخير من يناير 2013 نحو(93%)، وفى الاسبوع الاول من فبراير الحالي نحو (93%). واعلن د. جمال عن اتفاق مع بنك السودان المركزى لتوفير نحو (15) مليون يورو لتوفير الدواء عبر الإمدادات الطبية التي توفر نحو (25%) من الادوية عبر عطاءات تشمل جميع أدوية الحوادث بالمستشفيات والتي تقدر بنحو (282) صنفا من الدواء، وأدوية السرطانات والتي تقدر بنحو(51) صنفا، وادوية بنك الدم والبالغة نحو (18) صنفا، وادوية الكلى والبالغة نحو (25) صنفاً من الادوية الى جانب المساهمة في الأدوية المشتركة مع الشركات الدوائية بنحو (150) صنفا. واردف: (هذا يوفر كل الادوية الاساسية بالمستشفيات للمواطنين يومياً). أسباب ارتفاع الدواء وفى ذات السياق، أكد د. صلاح كمبال رئيس غرفة مُستوردي الأدوية أنّ هنالك مشكلتين هما: ارتفاع اسعار الادوية، وتوفير الأدوية، بينما السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الادوية يكمن في ارتفاع سعر صرف الدولار. وتابع: (رغم كل ذلك ظل الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة والتي لم يتم تحريرها حتى الآن، وانما تحدد اسعارها بهامش، ولذلك كل من يتحدث عن أنّ مستوردي الأدوية هم السبب فى ارتفاع الاسعار هو مكابر ومغالط وعليه أن يضع النقاط في الحروف لتحديد من هو السبب فى ارتفاع اسعار الأدوية). وأشار كمبال الى انه تم تقديم حلول كثيرة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الدواء وتوافره وتثبيت الاسعار بعد ظهور المشكلة بوضوح منذ انفصال الجنوب بخروج البترول من الموازنة، الذي ادى الى زيادة اسعار الادوية بزيادة الدولار، وجعلنا امام خيارات صعبة: إما ارتفاع الأسعار أو انعدام الدواء وهي خيارات لا نريدها، ولذلك تقدمنا بمقترحات حلول تشمل معاملة الدواء نفس معاملة القمح بتوفير الدولار بالسعر المدعوم وتثبيت سعر الصرف ما يؤدى الى وفرة الادوية وتثبيت اسعارها. والخيار الثاني ان تدعم الدولة الدواء بالعملة المحلية بحيث يوفر المستورد الدواء وتقوم الدولة بتحمّل فرق السعر بين السعرين الرسمي والموازي للدولار بالعملة المحلية بدلاً عن توافر دولار بالسعر الرسمي للمستوردين، كما يحدث الآن للقمح والزيوت والسكر، على ان يلتزم المستوردون للأدوية بكتابة السعر منذ الاستيراد وحتى بيعه للمواطنين بالصيدليات. مقترحات للحل وأضاف: مقترحات الحلول كثيرة وموجودة وسهلة ولا تحتاج لكثير جدال، وما يحدث الآن من إثارة لقضية الادوية فى الصحف فيه إساءة للدولة ومؤسساتها والعاملين بالقطاع الخاص. وهنالك استهداف وغرض من إثارة هذه القضية وليس حلها. من جانبه، طرح د. ياسر حامد الناطق الرسمي باسم غرفة مستوردي الادوية جملة من الحلول لتجاوز مشكلة الأدوية تتمثل في تخصيص دولار لاستيراد الادوية، وفتح باب التسجيل للادوية، بجانب تشجيع الصناعات الدوائية بقيام مصانع للادوية تؤمّن احتياجات البلاد من الادوية خاصة المحقونات والاستفادة من التجربة المصرية في توفير الادوية بتشجيع التصنيع المحلي. من جانبه، دعا د. نصري مرقش ممثل إتحاد الصيادلة الحكومة الى تحمل جزء من المسؤولية لخفض أسعار الأدوية بأن تدعم الأدوية بتوفير الدولار خاصة وان اموال شركات الادوية قد تآكلت بسبب ارتفاع الدولار وتحمُّل خسائر فرق السعر. مشاكل الصناعات المحلية وفى السياق، كشف ممثل وزارة الصناعة عن وفاء بنك السودان خلال العام 2012 بنحو (8) ملايين دولار للصناعات الدوائية المحلية من جملة ال(80) مليون دولار التى وعد بها لتحريك قطاع الصناعات الدوائية اي أوفى بنحو (10%) فقط من المطلوب بواقع (2) مليون دولار كل ثلاثة اشهر ولم تؤثر إيجاباً على الصناعات الدوائية المحلية، كما لم تسهم في تشجيع المصانع على الدخول في إنتاج المحقونات بالبلاد رغم أنّها كانت تخطط لذلك. واكد د. بابكر عبد السلام وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق، انّ الصناعة المحلية مظلومة ولا تجد الدعم والتشجيع لتوفير احتياجات البلاد من الأدوية، ودعا د. بابكر الى الاتجاه الى بدائل اخرى خلافاً لمنح الإعفاءات والاستثناءات فى توفير الدولار بالاتجاه نحو التحرير وتقوية المجلس القومي للأدوية والسموم للقيام بدوره الرقابي بإنشاء المعمل القومي للأدوية وفتح التسجيل للادوية المنتجة محلياً لترتفع من (3) آلاف صنف الى نحو (10) أصناف. وفي السياق، انتقد د. نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك فرض رسم (1%) على واردات الادوية، داعيا الحكومة الى تحمُّل الصرف على المجلس القومي للأدوية والسموم وتوفير الدولار بالسعر الرسمي لشراء الأدوية. توجيهات وشيكة وفي ذات السياق، أكد بشير أحمد مدير ادارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي أن استراتيجية البنك المركزي للعام 2013م ركزت على توفير نحو (80) مليون دولار للصناعات الدوائية بالبلاد لإنتاج الادوية بدلاً عن استيراداها خاصة وان قضية الاستيراد لن تنتهي - على حد تعبيره-.وكشف بشير عن توجيهات وشيكة ستصدر من محافظ بنك السودان المركزي الى البنوك التجارية لتمويل شراء الادوية بسعر الصرف المعلن، وتوجيه جزء من حصائل الصادر لاستيراد الادوية ومعالجة مشكلة الدواء بالبلاد. وتابع: (جاهزون منذ الآن لتوفير ال (80) مليون دولار للصناعات الدوائية بالبلاد لإنتاج الأدوية والحد من الاستيراد). خارطة طريق وختم د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم الاجتماع بقوله: توصّلنا الى خلاصات في هذا الاجتماع لتصبح خارطة طريق لإنهاء مُشكلة الأدوية تتمثل في استمرار توفير العملات الصعبة لشراء الأدوية عبر هيئة الإمدادات الطبية والدواء الدوار، وتوفير النقد الأجنبي بسعر ثابت للاستيراد خاصة وان احتياجات استيراد الأدوية يتراوح بين (100) مليون يورو الى (150) يورو سنوياً أي ما يعادل (300) مليون دولار يمكن البحث عن إيجاد حلها مع بنك السودان، وفتح التسجيل للأدوية عبر المجلس القومي للأدوية والسموم، وتشجيع تصنيع المحقونات بدخول ولاية الخرطوم فى مثل هذا النوع من الاستثمارات الدوائية بعد موافقة مجلس الوزراء، بجانب إحكام الرقابة على الأدوية. وأكد الوالي التزامه بمناقشة هذه المقترحات مع محافظ بنك السودان فى اجتماع خلال هذا الاسبوع، الى جانب رفعها لمجلس الوزراء من اجل التوصل الى حل لمشكلة الادوية يقوم على توفير الأدوية وتثبيت أسعارها خاصة وانه هنالك ثلاثة أسعار للادوية تتم في ثلاثة مستويات أولاً على مستوى السعر الخارجي ومستوى المستوردين ومستوى الموزعين عبر الصيدليات. وكشف الوالي عن اعتزامهم القيام بحملات رقابية على السلع بالأسواق المحلية منتصف فبراير الحالي وفقاً لقانون حماية المستهلك الذي يلزم بوضع الديباجة على السلع بما فيها سلعة الأدوية.
