تمددت الشركات التجارية بشكل كبير فهناك شركات لها أهميتها واخرى مجهولة الهوية فتح لها المجال بدون رقابة أو متابعة وتمكنت من مزاولة نشاطها فالمسكوت عنه في عالم الشركات الوهمية التي دخلت بدورها للاقتصاد ومارست من خلاله انشطة واساليب عديدة سواء عن طريق أخذ تمويل من البنوك أو من خلال جلبها لسلع ومنتجات لا تنفع ولا تضر الاقتصاد بشىء، وحينما طرقنا باب المسجل التجاري لمعرفة عدد الشركات الوهمية أو مجهولة الهوية اتبعنا الاجراءات الروتينية من تقديم اسئلة لنجد اجابات شافية ومعلومات تفيدنا في دق ناقوس الخطر على مهدد جديد للاقتصاد والاجهزة المصرفية على وجه الخصوص لم نحصل على أية اجابة وعلمنا ان هناك توجيهاً بعدم الادلاء بأية معلومات حول هذا الأمر.. ولكن حاولنا مع جهات اخرى لمعرفة الحقيقة.. وهل هناك بالفعل شركات وهمية أو غير مسجلة في المسجل التجاري تمارس انشطة اقتصادية؟ كل من تحدثنا معهم أكدوا وجود هذه الشركات التي لا وجود لها في موقع أو مقر وانما هي شركات تمكنت من الحصول على تمويل من البنوك بالاوراق فقط وربما تكون مسجلة في المسجل التجاري، ولكن لا مقر لها ربما يكون هناك تجاوز من خلال عدم تجديد اجراءاتها، الأمر الذي ساعد في تمدد هذه الشركات والتي فاقت الآن الآلاف، وهناك شركات رأس مالها لا يتجاوز عدة ملايين، وتمكنت من اقتراض المليارات باسم «الواجهات» بجانب ان هناك اسماء عمل منحت كذلك تمويلات من البنوك الأمر الذي اضطر بنك السودان للتدخل وتوقيف هذا النوع من التمويل وحظر تمويل اسم العمل مع توقيف صاحب العمل فقط وهو اجراء تحوطي قصد منه الحد من التعثر الذي أفقد البنوك المليارات فذهبت ادراج الرياح واصبح الحصول على هذه المبالغ مثل الحصول «على ابرة في كوم قش في ليلة ظلماء ومن خلال هذا التحقيق نقف على الشركات الوهمية وكيف دخلت واندمجت مع الشركات الحقيقية وما هي الآثار السالبة التي احدثتها؟.. --------------- نشاط متسلل مصدر مصرفي بدا حزيناً جداً وهو يروي لنا بعض الممارسات التي تحدث من البعض من خلال الشركات الوهمية واصفاً اياها بأنها نشاط متسلل، دخل بكل هدوء وتمكن من الحصول على تمويل مصرفي بدون رقيب أو حسيب وحينما آن اوان أجل الشيك لم يعثر على هذه الشركة الوهمية أو على صاحبها «الجوكي الكبير» الذي تتبع شركته لاحدى الشركات المهمة والمعروفة ومن خلالها تم انشاء مكتب ووضعت لافتة كبيرة على مقر الشركة ولكن حينما حان وقت المحاسبة فوجيء البنك المعني ان هذه الشركة مغلقة ولا يوجد بها أي موظف وانما هي خدعة تمكن الجوكي بها من نهب المليارات باسم الشركة التي لا تمارس أي نشاط تجاري أو اقتصادي ومن ثم بدأت الملاحقات القانونية حينما فوجيء البنك المعني ان الشركة التي تم استخراج شيكات باسمها مجرد حبر على ورق وباسم هذه الشركة صاحبة اللافتة العملاقة وقع البنك المعني فريسة للنهب والاحتيال. ملاذ آمن للتلاعب وأكد المصدر ان الأمر جد خطير ويحتاج لمعالجات حاسمة من الاجهزة المصرفية التي لا بد لها من التأكد ومتابعة صاحب التمويل من خلال مراقبة ومتابعة التمويل الذي منح وهل ذهب لنشاط تجاري أو اقتصادي هادف أم قصد من ورائه الربح السريع في انشطة هامشية؟ وهناك روايات عن مليارات خرجت من البلاد وذهبت لحسابات هؤلاء المتلاعبين بأموال البنوك، وحينما تبدأ مرحلة تقييم العقارات التي اخذت مقابل ضمانات معينة تحدث الطامة الكبرى ان كل الرهونات لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من التمويل الممنوح فالمجاملة والتساهل كانت بوابة العبور لاخذ هذه المليارات بكل سهولة وفي لمح البصر، ودخلت اساليب وممارسات عديدة من خلال هذه الشركات الوهمية التي اصبحت ملاذاً آمناً غير انه يرى ان هذا الأمر يتطلب الحيطة والحذر باعتباره نقطة انطلاقة التوسع فيها سيقود لنتائج مدمرة للاقتصاد الوطني لذلك لا بد من التنسيق والمتابعة بين الاجهزة المختلفة المصرفية والعدلية والقضائية والمسجل التجاري وكل الجهات ذات الصلة لايقاف هذا السرطان المدمر للاقتصاد. ضوابط التسجيل وتعميماً للفائدة نستعرض جزءاً من ورقة قدمها نائب المسجل التجاري عادل حسن هلال أمام ورشة لبنك السودان ووزارة العدل عن التعثر لنقف من خلالها على الاجراءات والضوابط المتبعة في تسجيل الشركات ودور المسجل التجاري للحد من التعثر.. فادارة المسجل التجاري العام هي احدى ادارات وزارة العدل المتخصصة والمنوط بها قانوناً تسجيل الشركات ومتابعتها وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م وتسجيل اسماء الاعمال وفقاً لقانون تسجيل اسماء الاعمال لسنة 1931م. فقانون الشركات لسنة 1925م نص على ان عقد تأسيس الشركة لا بد ان يتضمن اسم الشركة مضافاً إليه في آخره كلمة محدودة بجانب المكان الذي يوجد فيه مقر الشركة المسجلة واغراض الشركة ومقدار رأسمال المال الذي تريد به الشركة تسجيل نفسها، وبالنسبة للمساهمات الاجنبية سواء أكانت من أفراد أو شركات هناك ضوابط تتعلق بهوية هؤلاء الاجانب ويطلب منهم المزيد من الشفافية بتقديم بيانات تفصيلية لجنسياتهم والكشف عن شخصية المؤسسين الاجانب بالاضافة لبيان تفصيلي عن جنسياتهم وعناوينهم واثبات شخصية الضامن لهؤلاء الاجانب وصورة فوتوغرافية وصورة شخصية لتفاصيل جوازاتهم توضع في ملف الشركة.. ويبدو واضحاً من خلال هذه الاجراءات ان هناك ضوابط محكمة يتم اتباعها عند تسجيل الشركات المعلومة، ولكن كيف دخلت الشركات الوهمية واصبحت منافساً خطيراً للشركات الحقيقية في العديد من الانشطة الاقتصادية؟ بصعوبة تحدث إلينا مصدر من المسجل التجاري مؤكداً انهم بالفعل ممنوعون من الادلاء بأي تصريحات ولكن بالفعل هناك شركات وهمية دخلت عالم الاقتصاد، ولكن لم يستفد الاقتصاد منها بشىء وهذه الشركات مجهولة الهوية والتي تزايدت في الآونة الاخيرة وهي بالطبع غير مسجلة لدينا، ومن خلال الحملات التي يقوم بها المسجل التجاري يتم اتخاذ الاجراءات باغلاقها باعتبارها مخالفة للضوابط الموضوعة. وحمل المصدر المسؤولية للبنوك في منحها التمويل للشركات بدون التأكد من ان هذه الشركة تملك مقراً او موقعاً فهذا الأمر يحتاج للمراقبة والمتابعة.. غير ان بعضاً من المصادر يرى ان المسؤولية مشتركة وتحتاج للتنسيق والتعاون بين المسجل التجاري وبنك السودان، وعند الحديث عن عمليات التمويل والضمانات التي يجب توافرها لعملية السداد لا بد من الاشارة لدور البنك المركزي في الاشراف على عمليات المصارف المختلفة ومن اهمها عمليات التمويل ليكون دور البنك المركزي تنظيم حركة التمويل والرقابة على ان تلتزم الاجهزة المصرفية بالاجراءات التي يقرها البنك المركزي، ووفق ما اقره قانون الشركات لسنة 1925م نجد ان المشرع نظم اجراءات تكوين الشركة وتأسيسها وثبوت الشخصية الاعتبارية لها وفق ما تضمنه قانون الشركات الذي يحتاج هو الآخر لتعديل ليتمكن من استيعاب التغييرات الجديدة في الاقتصاد وهناك مطالبات بتعديله، ولكنها لم تر النور حتى الآن فهذا القانون عفا عليه الزمن ويحتاج لتجديد وتطوير، لكن هذا الامر يترك علامات استفهام عن السبب وراء عدم تعديله الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً للصالح والطالح ليستفيد من الثغرات الموجودة في القانون القديم.. إذاً كيف يتم تكوين الشركة؟ ثغرات في القانون وفقاً للاجراءات المتبعة في المسجل التجاري نظم المشرع تأسيس الشركة بأنه يجوز لسبعة اشخاص أو أكثر اذا كانت مساهمة عامة تسجيل هذه الشركة، كما يحق لشخصين كحد ادنى وخمسين كحد اقصى اذا كانت الشركة المراد تكوينها شركة خاصة لتحقيق غرض معين من الاغراض المشروعة، ان يكونوا شركة ذات شخصية اعتبارية ومسؤولية محدودة بمعنى ان تكون مسؤولية اعضائها محدودة بمقتضى عقد تأسيسها بمقدار ما يدفع من الاسهم «ان وجدت» التي يحملها كل منهم وذلك على ان يقوم هؤلاء الاشخاص المؤسسون بكتابة اسمائهم والتوقيع على عقد التأسيس ولوائح الشركة. ويتضح من خلال الضوابط التي اقرها المسجل التجاري لتأسيس الشركات ان هناك تجاوزات وممارسات خاطئة تسربت إلى الاسواق وهناك كم هائل من هذه الشركات تمارس انشطة تجارية بدون الالتزام بهذه الاجراءات وهي غير مسجلة ومجهولة الهوية، واصبح كل من لديه مبلغ معين من المال يبحث عن مقر وسرعان ما يضع فيه منضدة ومكتباً وتليفوناً وبعض المتطلبات ولا توجد لديه لافتة لتدل على ان هناك شركة ويتداول على المكتب عدد من الافراد يدخلون ويخرجون ويمارسون نشاطاً خفياً دون رقيب أو حسيب مما تسبب في دخول نشاط خفي لا تستفيد الدولة منه سواء لتحريك عجلة النشاط التنموي أو تحصيل ضرائب كمورد اضافي للموازنة العامة. الشركات الوهمية موجودة ولكن محمد حسنين دهب خبير التصفية قلل من خطورة الشركات الوهمية وتوسعها في الانشطة الاقتصادية ومعترفاً بوجود بعض الشركات الوهمية ولكنها ليست بالحجم الكبير والخطير، وقال ان هذا امر طبيعي فالمجتمع فيه الصالح والطالح ولسنا في الجمهورية الفاضلة الخالية من العيوب وهناك إتهامات موجهة لهذه الشركات الوهمية وانها تقوم بالتصرف في اموال الدائنين بالباطل، ولكن هناك شركات كبرى تمارس نشاطها بمسؤولية ولها دور فاعل في النشاط التنموي معتبراً ان السودان في وضع آمن مقارنة بما يحدث حولنا في الخارج، وما تناولته القنوات الفضائية من افلاس «30» الف شركة فرنسية منها «19» ألف شركة كانت بدون رأس مال «وهمية» وباقي الشركات المفلسة كانت مدينة بمبالغ تزيد عن المليار يورو، وحتى الشركات التي تعلن عن افلاسها بالسودان أو صفيت حدث ذلك لأسباب مختلفة، فهناك شركات تآكلت رؤوس أموالها بعد ان زاد عدد المساهمين من جراء ان هذه الشركات كانت في الماضي مملوكة لبعض الافراد، ولكن حينما زاد عدد افرادها نتيجة لدخول شركاء جدد من ابناء المساهمين وابناء ابنائهم اصبحت الارباح التي يحصلون عليها ضعيفة لذلك يتم اللجوء للتصفية، أما بالنسبة للشركات التي تعلن افلاسها هناك بعض الممارسات الخاطئة، ولكن في الغالب اعلان الافلاس يتم ليس بسبب تزايد مشاكل الشركة وتراكم مديونياتها ففي بعض الحالات تكون الشركة أو المصنع يعمل بصورة جيدة ولكن تزايد مشاكل الرسوم والجبايات والضرائب وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج لتشغيل المصنع تقف عائقاً دون مواصلة نشاطه الانتاجي، فالوضع الراهن الآن من تزايد لحجم الشركات وتنوع انشطتها يحتاج لتنظيم وترتيب بعد ان دخلت شركات للنشاط التجاري وهناك شركات قامت بجلب واستيراد حلويات واغذية بها مواد مسرطنة وتمكنت الاجهزة الأمنية من احكام قبضتها عليها، ففتح المجال واسعاً لهذه الشركات يتطلب ان تكون هناك رقابة ومتابعة بدلاً من ادخال منتجات تضر بصحة المواطن وتعرض الاقتصاد لآثار سالبة فالأمر يحتاج لتدخل فوري وسريع لان تنامي الشركات وحركة السوق في نشاط مستمر لذلك لا بد من وضع التحوطات اللازمة لاحتواء الآثار السالبة. تراخيص سرية ويقول د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني انه ومنذ اعلان سياسة التحرير الاقتصادي وضعت الدولة برنامجاً قصد منه تجريد الوزارات والشركات الحكومية من ممارسة اي عمل تجاري وصدرت قوانين من المسجل التجاري بأن لا يتم تسجيل أية شركة حكومية وشرعت الدولة في انفاذ برنامج الخصخصة وفق السياسة المعلنة ومنعت الحكومة من ممارسة أي نشاط تجاري خارج إطار النظام المؤسسي، كما اقرت الموازنة العامة للدولة بعدم منح الاستثمارات للشركات الحكومية وفق سياسة متفق عليها لاسباب استراتيجية وان تتخلى عن اسهمها لأية جهات حكومية، ولكن هناك ممارسات وتجاوزات تم من خلالها منح تراخيص لبعض الشركات بصورة سرية «تحت الترابيزة»، كما ان أية شركات قامت بطريقة غير مدروسة يتم التخلص منها فانشاء شركات جديدة يتعارض بصورة مباشرة مع توجهات الدولة للتخلص من الشركات الحكومية وفتح المجال للقطاع الخاص للبحث عن شريك اجنبي وفق السياسة المعلنة، ولكن ان تمارس شركات انشطتها التجارية بدون ان تكون لها اسهامات في الاقتصاد فهذا له اضراره السالبة، أما بالنسبة للحديث عن شركات وهمية بالتأكيد لها انعكاسات مدمرة على الاقتصاد وتم استغلالها بصورة سلبية لاخذ «ونهب» اموال البنوك فالأمر يتطلب ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه الممارسات الخاطئة على ان تكون هناك رقابة ومتابعة في حالة منح التمويل.. هل ذهب للغرض الذي منح من أجله؟، أم ذهب لانشطة هامشية أو تلاعب بها البعض وتم تحويلها لمنفعتهم الشخصية؟. قيد التحري هناك بلاغات قيد التحري لم تسترد اموالها أما لتصفية الشركة أو اعلان اشهار الافلاس والاعسار أو تغيير ايداعات الشركات.. وقد اوصى تقرير نيابة مخالفة الجهاز المصرفي بضرورة ايجاد حلول تشريعية للاشكالات القانونية المتصلة بمخالفات الجهاز المصرفي «آلية الحجز» وفقاً لقانون بيع الاموال المرهونة وتصفية الشركات والاعسار والافلاس وتغيير ايداعات الشركات، وهناك بلاغات عديدة من مثل هذه القضايا ويبدو ان المشاكل التي نجمت من تسلل الشركات الوهمية واستغلالها في اخذ التمويل المصرفي يتطلب معالجات فورية لآثارها السالبة على الاقتصاد.
