ترجمة: الوليد مصطفي خلص تقرير اصدرته منظمة قانونية دولية مقرها لاهاي وزع على اعضاء بالاممالمتحدة، قال ان كبير المدعين في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لويس مورني اوكامبو ارتكب اخطاء جسيمة منذ توليه منصبه رسميا منذ خمس سنوات ما أثر سلبا على مصداقية وحيادية المحكمة. وعدد التقرير اخطاء اوكامبو في محاكمة زعيم الجبهة الكنغولية المتحدة توماس لوبانقا ديالو حيث ما زال يرفض الكشف عن الادلة التي قال انه جمعها ضده، وكذلك اقدامه بطلب اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير، وفصله لموظف في مكتبه أفشى معلومات عن تحرش جنسي لاوكامبو بصحافية من جنوب افريقيا وفي ما يلي ترجمة لنص التقرير. مقدمة محكمة الجنايات الدولية منظمة وليدة، أنشئت بموجب ميثاق روما الذي جرى اعتمادة في 17 يوليو 1998م واصبح نافذا في الاول من يوليو 2002م وقد أدى قضاة المحكمة القسم بعد ذلك بأشهر في الثالث من مارس 2003م وانتخبت الدول الاعضاء المدعي العام للمحكمة في 31 ابريل 2003م وتولى لويس مورني اوكامبو مهام منصبه 16 يونيو 2003م واجتمع قضاة المحكمة للمرة الاولى في 24 يونيو 2003 وقاموا بانتخاب مسجل المحكمة الذي أدى القسم بعد ذلك في الثالث من يوليو 2003م وبحلول منصف العام 2003 م اكتمل تشكيل جمع البينات المشكلة للمحكمة. في الواقع ان المحكمة التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات لا تزال في مرحلة التطوير ولا بد ان تظهر النضج في اعمالها، فالمحكمة تعاني (أزمة نضج) وهذا ما يتضح من خلال اجراءاتها ومن خلال العلاقة بين مؤسساتها المختلفة. فمن خلال اجراءات المحكمة الدولية الخاصة برواندا وعلى سبيل المثال قضية (براياقويزا) تظهر بجلاء ازمة ما يمكن تسميته (عدم النضج). ففي هذا القضية خلصت دائرة الاستئناف الى ان الاجراءات لم تسر بالطرق والوسائل السليمة ما اوقع المحكمة في ازمة حقيقية وغير مسبوقة ما يستوجب على المحكمة مراجعة اجراءاتها من دون ان تريق ماء وجهها. اما الآن فقد اصبحت هذه القضية طي النسيان ولا يزال (جين بوسكو براياقويزا) يمضي ما تبقى من سنوات سجنه العشرين وما زال يطالب بمراجعه اجراءات الحكم علىه وسنوات سجنه. ايضا الازمة الحالية بالمحكمة والخاصة ب(لوبانقا) زعيم الجبهة الكنغولية المتحدة مثال آخر على عدم النضج في اجراءات المحكمة فقد قرر القضاة استحالة اجراء محاكمة عادلة ونزيهة ل(لوبانقا) بسبب رفض المدعي العام لويس مورني اوكامبو الكشف عن الادلة التي زعم انه جمعها ضد لوبانقا. ان الكشف عن الادلة التي زعم اوكامبو انه جمعها ضد لوبانقا ضرورية جدا وقد واجه المدعي هنا معضلتين اساسيتين وهي الكشف عن الادلة التي جمعها ضد لوبانقا وكذلك ريط هذه الادلة والبراهين. خلال تحقيقاته في قضية لوبانقا وقع اوكامبو اتفاقات تعاون مع عدة جهات لم يفصح عن أي منها عدا الاممالمتحدة. وقد وقع اوكامبو على هذه الاتفاقات استنادا الى المادة 54 (3) من ميثاق المحكمة والذي يتيح ذلك بهدف استنباط ادلة جديدة، لكن رفض اوكامبو الكشف عن هذه الادلة يوقعه في اخطاء قانونية واخرى استراتيجية. يتضح من ما اشرنا سابقا فإن الخطأ الاول للمدعي اوكامبو هو خطأ قانوني فميثاق المحكمة لا يسمح باخفاء الادلة ومن حق المتهمين الاطلاع عليها ومعرفه وفهم القضية التي يجابهونها امام المحكمة. الخطأ الاستراتيجي للادعاء الانتقادات والمآخذ الشخصية للمدعي اما الانتقادات والمآخذ الشخصية على المدعي لويس اوكامبو تقع في جانبين الاول متعلق بالاجراءات التي بدأها برئيس جمهورية ما زال في سدة الحكم اما الثانية فمتعلقة بسلوكه الشخصي وكيفيه ادارة مكتبه كمدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية. توقيف رئيس جمهورية ان الاجراءات التي بدأها اوكامبو بحق الرئيس عمر البشير تعبر عن ازمة لوبانقا وهي تتعلق بازمة دارفور واحالتها لمحكمة الجنائية الدولية وقد صدرت بالفعل مذكرتي اعتقال الاولي بحق احمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية والثانية بحق على كوشيب احد زعماء الجنجويد وحديثاً اصدر اوكابو مذكرة توقيف ثالثة بحق الرئيس عمر البشير سينظر فيها قضاة الدائرة التمهيدية. في الرابع من يوليو 2008 م قدم المدعي طلب توقيف في حق الرئيس عمر البشير استنادا الى المادة (58) من ميثاق المحكمة وقد طلب من قضاة الدائرة الابتدائية بالمحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في دارفور. لكن السؤال الاول الذي يطرح نفسه هل مثل هذا لاجراء يعد انتهاكا للحصانة التي يتمتع بها الرئيس عمر البشير كرئيس جمهورية على رأس السلطة في بلاده وتعترف بها محكمة العدل الدولية استنادا الى القانون الدولي. والسؤال الجوهري الثاني هو: هل من الضروري اصدار قرار توقيف في حق رئيس ما زال في سدة الحكم. والاجابة هي ان المحكمة ليست لها شرطة لتنفيذ اوامر الاعتقال انما تستند إلى تعاون الدول مع المحكمة وعلى وجه الخصوص الدول التي بها قضايا تنظر فيها المحكمة وان الواضح ان دولة بها زعيم يحظى بتأييد واسع مثل الرئيس عمر البشير لن تتعاون بسهولة مع المحكمة الجنائية الدولية وهناك مثال لشخصين آخرين لا يحظيان بالتأييد الذي يجده البشير وهما (كرادتش) و(سلوبودان) حيث حمتهما وطنيتهما من نقلهما للمعتقل في لاهاي وان اعتقال كرادتش أخيراً قد يؤدي الى احداث تغييرات داخلية في صربيا. وفي ظل هذا يطرح سؤال آخر نفسه لماذا يصر المدعي الذي فشل من قبل في اعتقال (كرادتش) و(سلوبودان) على الاقدام نحو خطوة غير واقعية بطلبه توقيف الرئيس عمر البشير ما يؤدي الي تدمير مصداقيته.
