خلافاً للتوقعات فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي ليقفز خريج النيل من (35) دولاراً الى (57) دولاراً للبرميل، وخريج دار من (27) دولاراً الى (46) دولاراً للبرميل، كما ارتفع انتاج النفط بنسبة (6.5%) بينما قفزت عائدات النفط بنسبة (20%) لتبلغ بنهاية يونيو الماضي (787) مليون دولار.. ولكن رغم الزيادة في اسعار الانتاج وعائدات النفط إلاّ ان الحكومة لجأت الى السحب من حساب تركيز البترول بنحو (130) مليون دولار ليتبقى منه فقط (122) مليون دولار الأمر الذي يثير جملة من التساؤلات حول دواعي ومبررات السحب من حساب التركيز ولماذا لم تبن الحكومة احتياطات بعد ارتفاع اسعار النفط وماذا عن تسليم حكومة الجنوب نصيبها من عائدات النفط.. وهل هنالك متأخرات ولماذا ارتفع نصيب الشركاء مقارنة بنصيب الحكومة.. وما تأثير ارتفاع اسعار النفط على الميزانية يوسف رمضان مدير ادارة البترول بحكومة الجنوب والذي جاءت اجاباته صريحة واضحة والتي استهلها بالاجابة على سؤالنا: ? لماذا ارتفع نصيب الشركاء من النفط المنتج مقارنة بنصيب الحكومة وفقاً لتقرير اداء النصف الأول للعام الحالي الذي اظهر ان نصيب الشركاء بلغ (44.3) مليون برميل بينما نصيب الحكومة (33.4) مليون برميل؟! - السبب في ذلك تدني اسعار النفط، فعندما تنخفض اسعار النفط يرتفع نصيب الشركاء (الشركات المستثمرة في النفط) التي تأخذ نصيبهما عينياً (برميل نفط)، وطالما الاسعار تدنت منذ بداية هذا العام فهي تأخذ براميل أكثر ويزداد نصيبهم بالتالي، ولكن عندما ترتفع الاسعار يتراجع نصيب الشركاء ولذلك العملية مرتبطة بمستوى الاسعار في السوق العالمي. ? ذكر التقرير ان هناك زيادة في عائدات النفط بما تفسر ذلك؟ - الزيادة في عائدات النفط سببها ارتفاع اسعار مزيج النيل من (35) دولاراً في يناير الى (57) دولارً في يونيو بزيادة (7) دولارات عن السعر المعياري المعتمد في الميزانية بينما ارتفع مزيج دار من ا(27) دولاراً الى (46) دولاراً للبرميل بنهاية يونيو، ونأمل ان يتواصل ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة. ? ولكن مع الزيادة عائدات النفط تلاحظ ان الحكومة سحبت (130) مليون دولار من حساب تركيز البترول.. ما سبب السحب ومبرراته؟ - السبب الاساسي في السحب من حساب التركيز والذي يلجأ له عادة في حال تدني الانتاج والاسعار وتلاحظ ان الربع الأول من العام الحالي شهد تدنياً كبيراً في اسعار النفط والانتاج معاً ولذلك تم السحب في فبراير الماضي بمبلغ (130) مليون دولار تم توزيعه بواقع (80) مليون دولار للحكومة الاتحادية، و(47) مليون لحكومة الجنوب، و(2.6) مليون للولايات المنتجة، كما انه بالرغم من تحسين العائدات في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة (20%) إلاّ انها لم تغط حجم العجز في الموازنة. ? وكيف تنظرون لاسعار النفط ومؤشراتها في الاسواق العالمية؟ - حسب القرارات الحالية للاسعار فانها تتجه نحو الاحسن خاصة وان منظمة (أوبك) تتوقع ارتفاع الاسعار بنهاية العام الجاري الى (70) دولاراً وايران تتوقع ارتفاعه الى (80) دولاراً للبرميل، ولذلك نتفاءل بارتفاع الأسعار. ? ما تأثير ارتفاع اسعار النفط على الميزانية الحالية؟ - التأثير محدود خاصة وان الارتفاع في الاسعار طفيف، حيث ارتفعت بواقع (7) دولارات اي بنسبة (14%) عن السعر المعياري المعتمد في الموازنة الحالية وهذه نسبة طفيفة، ولكن اذا استمر الارتفاع يمكن ان يسهم ايجاباً في اداء الميزانية. ? هل لدى حكومة الجنوب متأخرات من نصيبها من عائدات النفط حتى الآن؟! - اجاب قائلاً: ابداً ابداً كل المتأخرات تم دفعها كما تم الاتفاق بين وزارة المالية الاتحادية وحكومة الجنوب اذا ظهرت اي متأخرات يتم سدادها في الشهر الذي يليه فوراً، ولذلك مسألة المتأخرات حسمت تماماً وهذا مؤشر ايجابي على التعاون بين الشريكين. ? وماذا حدث بشأن تجنيب جزء من نصيب حكومة الجنوب لصالح تمويل الانتخابات.. بعد ان رفضتم ذلك؟! - تم ارجاع المبلغ الذي تم تجنيبه والبالغ (52) مليون دولار بعد التشاور بين الشريكين ولذلك لن يكون هنالك اي استقطاع أو تجنيب مستقبلاً من نصيب حكومة الجنوب.
