وضع مجلس التخصصات الطبية يده عل مواطن الخلل الخاصة بضعف التدريب وعزوف نواب الإختصاصيين للتدريب في الولايات خاصة أن ولاية الخرطوم تستحوذ على نسبة كبيرة من النواب وهم يتكدسون في وحدات تتفاوت في تردد المرضى وبعضهم لا يجد الفرصة وأصبح من المألوف رؤية النواب يتكدسون حول الإختصاصي الوحيد مما يؤثر سلباً على التدريب ويؤدي ذلك الى تخريج إختصاصي قد لايعرف كيف يفحص البطن سريرياً. ----- وللخروج من إشكالية عزوف النواب للتدريب بالولايات حدد المجلس مساراً يلزم نائب الإختصاصي للتدريب بالولايات منذ بداية تسجيله. وناقش اجتماع الهيئة العليا لمجلس التخصصات الطبية في دورة الانعقاد الثانية العديد من القضايا كالتدريب والهيكل التنظيمي الوظيفي والعلاقات الخارجية والموقف المالي للمجلس. وأعلن المجلس تكوين مجالس تخصصية جديدة متمثلة في مجلس جراحة الأطفال والتجميل ومن المتوقع تكوين مجالس طب وجراحة القلب وطب الأسرة ومجالس في طور التكوين مثل أمراض الكلى وتخصصات تقدمت بطلب الانضمام مثل أمراض الجهاز الهضمي وأمراض المخ. ووجد المجلس إقبالاً كبيراً من مجالس وكليات الطب ببعض الدول مثل اليمن وأريتريا وإثيوبيا وذلك بغرض المشاركة في الامتحانات أو المساعدة في التدريب. الدكتور عامر حمزة نائب رئيس مجلس التخصصات الطبية قال في الاجتماع إنه تمت زيارة جميع المستشفيات الكبيرة بجميع ولايات السودان والوقوف على إمكانية الاستفادة منها والبعض سيكون في بعض التخصصات والبعض الآخر ربما لا يمنح اعتماداً الآن، وأشار الى أنه سيتم رفع المشاكل للسيد وكيل وزارة الصحة الاتحادية للقيام بحلها. وكشف الدكتور كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة الاتحادية عن عدم جود طب الأسرة في المجالس التخصصية. وأشار الى أن الوزارة تعول عليه كثيراً. وطالب وكيل الصحة بإلزام نواب الإختصاصيين بالمسار من بداية تسجيله وإلزامه بالتدريب في الولايات. واقترح وكيل الصحة أن يتم ربط مستشفيات العاصمة بالولايات لتحقيق العدالة وليتم العمل بتناغم. وأكد ضرورة الاستفادة من القطاع الخاص في تدريب نواب الإختصاصيين لسد الثغرات، مؤكداً أن في حال تطبيق مسار للنواب خلال (4) سنوات التي تشتمل على برامج التدريب في الأقاليم والخارج ستتحقق جودة التدريب. وطالب بضرورة وجود علاقة بين المتدربين ومراكز التدريب في الحقوق والواجبات. وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا ضرورة تحفيز النواب وتوفير السكن للاستفادة منهم وشدد البعض في تنفيذ المسار الذي لا ينفذه لا تتم استيعابه (وغير محتاجين له) وبعض الأعضاء أكد ضرورة أن تفرض المجالس التخصصية شخصيتها على النواب بما يخدم المصلحة العامة وتحقق العدالة. الدكتور عبد الغفار آدم الأمين العام لمجلس التخصصات الطبية أكد ضرورة تدريب النواب في الأقاليم ووفرة الحالات للتدريب وتقديم خدمة للمواطنين بمستوى النائب الإختصاصي بدل الطبيب العمومي. وبرر ضعف التدريب الى عدم التزام بعض المدربين بتنفيذ الأنشطة مؤكداً ضرورة أن يلتزم المدرب بواجبه وأن يوجد انضباط. وتساءل وكيل وزارة العمل آدم حمد عن وجود خطة موجهة لعمل المجلس تحكم إطار عمله من حيث القوانين واللوائح وحسم القضايا الجوهرية وإلزام النواب بالتدريب في الولايات. وطالب المجلس بالإسراع في إنشاء هيكل تنظيمي ليصبح من أولويات الدورة. وطالب الدكتور أبوالقاسم كروم من ولاية كسلا بوجود منسق من المجلس في الولاية وانتقد عدم وجود تنسيق ونظام محدد، واقترح أن يذهب نائب الإختصاصي للأقاليم في المراحل الأخيرة للاستفادة القصوى منه. وأبدى تحفظه من تدريب النواب في القطاع الخاص مبرراً أن القطاع الخاص هدفه المال. وأشاد الدكتور عبد اللطيف عشميق مديرجامعة الرباط بوجود تناغم بين وزارة الصحة والمجلس التي أُفتقدت في الفترة السابقة وكانت متباينة مؤكداً ضرورة وضع أسس لاستمرارية العلاقة بين المجلس والصحة. وأعلن الدكتور عثمان طه رئيس مجلس التخصصات الطبية عن تشكيل لجنة للنظر في معالجة إشكالية ما لا يقل عن (003) نائب نالوا الجزء الأول من هذا المجلس في تخصصات مختلفة وهم يعملون في المملكة العربية السعودية. وكشف عن جدولة مديونية المجلس البالغة (71) مليار جنيه وأشار الى أنه في جلسة مع وزير الدولة بمجلس الوزراء ووكيل وزارة المالية صدق للمجلس بمبلغ (3) مليارات جنيه على أن تتم جدولة المديونية بجانب (573) مليون جنيه شهرياً للتسيير. وأشار الى أن المجلس قام بمعالجة مشكلة الطلاب المتعسرين في المجلس وبعضهم يقضي (8) سنوات وذلك بإلحاقهم ببعض الأساتذة وأن لا يسمح لهم بالامتحان إلا بعد تقرير مكتوب من المشرف.
