انتقل سوق الخرطوم للاوراق المالية أخيراً الى مقره الجديد وبعد ان تدثر بحلته الجديدة وخلع ثوبه البالي ولكن ظل التغير الذي يرصده الواقع في اطار الشكل وليس المضمون، حيث لاتزال أفق الاستثمار داخل السوق تبحث عن ذراع الرافعة حتى لا تصطدم بالسقف، كما ان اعادة الهيكلة التي قام بها السوق قبل أشهر جاءت تحت شعار مواكبة التطورات العالمية في مجال اسواق المال، حيث رسمت الادارة وقتها صورة مشرقة، عن تعديل القوانين المقيدة للاستثمار واستحداث سوق للسلع والنقد الاجنبي، واضافة اوراق مالية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين، ولكن يرى خبراء الاقتصاد ان سوق الاوراق المالية حتى الآن يفتقر الى السلامة ولا يزال يعاني من عدم وضوح السياسات الاقتصادية حتى ان نسبة الاستثمار الاجنبي داخل السوق لم ترتفع عن (25%) وهي حجم الاستثمار الممنوح وليس المنفذ. ويرى الخبراء ان فرص الاستثمار غير قادرة على جذب رؤوس الاموال المحلية لن تستطيع استقطاب المستثمر الاجنبي حيث لا يزال التداول الالكتروني بالسوق يمثل (حلماً بعيد المنال). وتفيد متابعات (الرأي العام)، للتقارير التي ترصد حجم التداول اليومي والاسبوعي بالسودان بحدوث انخفاض متواصل لمستوى التداول وانخفاض الارباح حتى (15%) وغياب القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد من نشرات التداول أو تمركزها في ذيل القائمة حتى اصبحت الاوراق المالية تفقد ثقتها كما انخفض معدل الاقبال على شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» والصكوك بصورة ملحوظة في الفترة الاخيرة. وتفيذ المتابعات بأن العمل لايزال يعتمد على التعاملات النقدية فقط واستمرار نظام «السبورة» حيث تصعب الارشفة والمراجعة والمحاسبة، كما ان العمل ظل يفتقر الى الاحصاءات والبيانات التي تمثل سنام العمل الاقتصادي. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت .. هل اعادة الهيكلة التي شرع سوق الاوراق المالية في تطبيقها مجرد صورة تفتقر الى المضمون أم ان هناك ما هو أكثر من ذلك، وهل ستؤدي الجراحة التجميلية التي قام بها السوق أخيراً الى جذب الاستثمار الاجنبي في ظل تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي؟ يرى المراقبون ان نسبة الارباح التي حققها السوق خلال عام وصلت الى (100) مليون جنيه وهي نسبة ضيئلة جداً لهيئة استثمارية مالية. ويوضح البروفيسور عصام بوب - استاذ علم الاقتصاد والخبير الاقتصادي - ان السوق لا يزال مجرد تجربة تقبل الفشل والنجاح وإثبات جدواه في هذا التوقيت مع وجود هذه الضغوطات الاقتصادية العالمية والمحلية يعني نجاح التجربة، لكن الآن لايزال السوق مواصلاً اداء الضعيف والذي لا يترك أي اثر ايجابي على الاقتصاد أو الاستثمار أو في تمويل مشاريع التنمية وهذا ما توضحه تقارير السوق نفسها. واضاف بوب في حديثه ل (الرأي العام) ان انجاح العمل يتطلب ما هو أكثر من تعديلات ادارية، ولكن علاج المشكلة يتطلب علاج المرض وليس الاعراض. وتؤكد تقارير رسمية ان شركات الوكالة العاملة بسوق الاوراق المالية والتي عددها (38) شركة لا تعمل بطاقتها القصوى وما ينشط منها فقط (6) شركات تعمل بصورة فعالة ومنظمة.
