تبدأ وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتباراً من الاسبوع الجاري مناقشة مسودة السمات العامة لموازنة العام 2010 فى القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء توطئة للشروع فى اصدار منشور الموازنة فى الايام المقبلة. ................................................................................... وتفيد متابعات( الرأي العام) بأن وزارة المالية سوف تدخل بعد اصدارمنشور الموازنة مع القطاعات المختلفة في نقاشات بهدف توسيع قاعدة الشورى بما يحقق الالتزام بها في ظل دراسة الواقع الاقتصادي وتحديد المسار بما ينهض بالأمة السودانية وللخروج بموازنة ترضي طموحات جميع القطاعات المختلفة.. الموازنة المقبلة والتى تأتي فى ظل تداعيات الازمة المالية العالمية كما سوف تواجه عدداً من المطالب القطاعية وعلى رأسها زيادة الاجورخاصة وانها لم تطبق فى موازنات العامين الماضيين الى جانب تخصيص فرص العمل وانشاء وظائف جديدة فى ظل تزايد اعداد العطالة بعد توقف التوظيف فى الموازنات السابقة خاصة وان سمات وبرامج الموازنة العامة للعام 2010م تركزالإبقاء على المشروعات المستمرة والتركيزعلى مشروعات ونماذج بعينها لزيادة الإنتاج والإنتاجية والإستمرارفى المحافظة على مستويات الإستقراروالتوازن الإقتصادى، كما أن الموازنة العامة تستهدف التركيزعلى حشد وإستقطاب الموارد المحلية والخارجية مع التركيزعلى الإيرادات غيرالبترولية . وطالب عدد من خبراء الاقتصاد ضرورة تفادي السلبيات التى واجهت الموازنة فى العام الماضي والاعوام الماضية حتى تكون موازنة برامج واهداف تتنزل على ارض الواقع . ودعا د. أحمد علي قنيف عضو المجلس الاستشاري لوزير المالية الى التركيز على المشروعات ذات العائد علي التشغيل لاستيعاب وفتح فرص للعمل الانتاجي اضافة الى خلق نماذج زراعية ناجحة وخلق شراكات مع القطاع الزراعي لتحقيق النهضة الزراعية. لكن د. عوض الجازوزيرالمالية والاقتصاد الوطني تعهّد بتطويرالموارد بما يحقق الطفرة الاقتصادية ورفع كفاءة الاقتصاد السوداني في موازنة العام المالي المقبل لتحريك قطاعات المجتمع بزيادة الإنتاج، وقال الجاز إنّ موازنة العام المالي 2010م ستكون موازنة أداء وبرامج مع تمديد قاطع للأولويات لتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة لصالح الإقتصاد الكلي وتوسيع قاعدة السودان الانتاجية لزيادة العرض في الاقتصاد واحلال الواردات من السلع بزيادة الانتاج عبرالبرامج المختلفة التي تكون قابلة للقياس بنسب محددة. وفي سياق مختلف عقدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع البنك الدولي والمكتب الاقليمي للبنك ورشة عمل حول نظام الأداء المالي المتكامل وذلك بمشاركة الإدارات المالية والوحدات التابعة للوزارة. وأكد وكيل وزارة المالية والاقتصاد د. الطيب ابو قناية أهمية النظام في ترقية وتطويرالاداء العام للدولة وأشارلدى مخاطبته ورشة العمل الى فوائد النظام المتمثلة في تطويرالتحليل المالي وبناء قدرات العاملين بما يسهم في تطوير إدارة ومتابعة ومراقبة الأداء المالي العام وتحقيق الشفافية المطلوبة وتطوير نظم الايرادات والموارد. من جانبه أكد مديرالبنك الدولي بالانابة وليد عتباني إهتمام البنك بتقديم المساعدات الفنية اللازمة لحكومة السودان ودعم جهودهما الرامية لرفع كفاءة أداء الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتقوية الاجهزة الرقابية، واصفاً النظام بالقوي والمتكامل ،وقال ان النظام مطبق في أكثر من (120) دولة.
