بعد الجدل الحاد الذي فجره قرار إلغاء تجارة الحدود من القطاع الاقتصادي بين مؤيد ورافض للقرار أكدت مصادر بالادارة العامة للجمارك ووزارة التجارة الخارجية والولايات سعيها الجاد لاستمرار التعامل بالتجارة الحدودية بين دول الجوار والولايات الحدودية. وعقب التوجيه الذي اصدرته وزارة المالية أخيراً بالسماح للتعامل بالتجارة الحدودية وفقاً لضوابط محددة في تبادل السلع ببعض الولايات ودول الجوار، أكدت بعض الادارات بالولايات الحدودية استمرار العمل بالتجارة الحدودية في سلع معينة. وقال مصدر مسؤول بالادارة العامة للجمارك ان تجارة الحدود تمثل أهم تكتل اقتصادي بين دول الجوار والولايات الحدودية ولا يمكن ان يتم التعامل بدونها لانها تمثل تسهيل حركة التبادل بتعريفة صفرية. واضاف المصدر في حديثه ل(الرأي العام) انه تم استئناف التعامل بالتجارة الحدودية مع بعض دول الجوار والولايات الحدودية في الاسبوع الحالي مشيراً إلى ان هناك جهات عديدة أكدت تضررها عقب قرار الإلغاء الذي اصدره القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء أخيراً. وقالت ادارات التجارة الحدودية بولايات كسلا والبحر الاحمر والقضارف وشمال كردفان وبعض الولايات الجنوبية والنيل الازرق ان توقف العمل بتجارة الحدود اثر سلباً على حركة وعائدات التجارة في الفترة الماضية. واشارت الولايات الحدودية انها واصلت سير العمل بالتجارة الحدودية وبالسلع التي تشمل السكر والمواد الغذائية والكركدي والسمسم والصمغ ا لعربي وحب البطيخ وغيره من السلع. وقال كواد فان - وزير التجارة والصناعة بحكومة الجنوب - ان الولايات الجنوبية ستضرر كثيراً من ايقاف العمل بالتجارة الحدودية. واضاف ل (الرأي العام) ان الوزارة تعكف بالتنسيق مع حكومة الجنوب لانزال قرار عودة العمل بتجارة الحدود لارض الواقع في اقرب وقت لأن الجنوب من أكثر الولايات تضرراً من القرار. وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التجارة الخارجية استئناف العمل عبر الحدود بتبادل السلع والخدمات بين دول الجوار والولايات الحدود وفق شروط محددة تضمن انسياب الصادر والوارد وتحد من التهريب وتحمي الانتاج الوطني من الاغراق وتحافظ على حصيلة الصادر.
