اختيار التنزاني محمد شاندي عثمان خبيرا مستقلا لحقوق الانسان في السودان جاء في ختام دورة عاصفة لاعمال مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف الاسبوع الماضي شهدت احداثا غير مسبوقة منها سحب مشروع قرار المجموعة العربية والإسلامية حول اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي تقرير القاضي القاضي غولدستون، الذي اقر بارتكاب كل من إسرائيل و حركة حماس، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو التقرير الذي كان سيمهد لتقديم قادة الاحتلال الاسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية. --- ومن الاحداث التي شهدتها هذه الدورة ايضا طرد سفير هندوراس من قاعة المجلس احتجاجا علي ما يجري في هندوراس بعد طرد رئيسها مانويل سيلايا من السلطة. اعتماد القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان خبيرا مستقلا لحقوق الانسان جاء استكمالا لما بدأه مجلس حقوق الانسان في دورته السابقة في الثامن عشر من يونيو الماضي والتي قرر فيها المجلس انهاء ولاية المقرر الخاص لحقوق الانسان في السودان الافغانية سيما سمر باغلبية صوتين واستبدالها بخبير مستقل لمراقبة حقوق الانسان ما اثار غضب السودان باعتبار ان المجلس لم يراع ما اشار اليه من تقدم كبير في مجال حقوق الانسان. واعتبر عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل رئيس وفد السودان الحكومي لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته السابقة ، قرار مجلس حقوق الإنسان باعتماد تعيين خبير مستقل للسودان بدلا عن المقرر الخاص، أنه يتناقض مع ما صدر عن المجلس من تأكيدات على تطور حالة حقوق الإنسان بالسودان. وقال إن المجلس أكد على كل التطورات الإيجابية التي حدثت في السودان، ودعا للمزيد منها، ولم تتضمن قراراته أي إدانة أو إشارة لانتهاكات في حقوق الإنسان، وطالب ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال، وحسب رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير البلجيكي ألكس فان موين فإن مشاورات و مباحثات بشأن هذا الاختيار أخذت قسطاً من الوقت وقد تم اختيار محمد عثمان شاندي من قائمة تضم أربعة مرشحين من بينهم المقرر الخاص للسودان سابقاً كاسبار بيرو. واشارت تقارير الي ان المجلس استند في اختياره للتنزاني محمد شاندي عثمان على عدة مقاييس و معايير من بينها معرفته بالقارة الأفريقية وخبرته الأكاديمية في القانون الإنسان الدولي حيث يعمل محمد شاند أستاذاً جامعياً للقانون الإنساني الدولي ومن المتوقع أن يقدم الخبير المستقل الجديد تقريره في الدورة الرابعة عشر صيف العام القادم. السيرة الذاتية لشاندي تقول انه قانوني ضليع عمل مدعيا عاما في تيمور الشرقية بعد انفصالها من اندونيسيا في استفتاء تقرير المصير بعد حرب امتدت لسنوات وقد شغل هذا المنصب مسلحا بخبرته من خلال عمله مدعيا للمحكمة الدولية الخاصة برواندا وهي الوظيفة التي شغلها منذ العام 1996م وقد أصدر في يونيو الماضي مؤلفا ضخما بعنوان المحاسبة على انتهاك القانون الانساني الدولي رواند وتيمور الشرقة دراسة حالة. وفي العام 2004 عينه الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي قاضيا لمحكمة الاستئناف العليا في تنزانيا مع ثلاثة قضاة اخرين. هذه الخطوة تعني كما اسلفنا في تقرير سبق ان السودان انتقل الى قائمة من الدول الافريقية والكاريبية شهدت انتهاكات واسعة في حقوق الانسان استلزمت تعيين خبراء مستقلين على شاكلة بورندي التي يعمل فيها خبير مستقل لمراقبة انتهاكات حقوق الانسان منذ العام 2005م وهو (اكيش اوكولو)، وجمهورية الكنغو الديمقراطية (تيتندا فريدرك) منذ العام 2005م وهاييتي (لويس جونيت) منذ العام 2005م، والصومال (شمسول باري) الذي جرى تكليفه بهذه المهمة العام المنصرم. فالخبير المستقل يتبع مباشرة لمجلس حقوق الإنسان و يظل تحت سيطرة الدول الأعضاء ويكتب تقاريره مباشرة لمجلس حقوق الانسان أما المقرر الخاص كما كان في حالة سيما سمر فهو يتبع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و يتم اختياره من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
