أكد نواب بالبرلمان في جلسة أمس خلال التداول حول المرسوم المؤقت لقانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012م، أنّ القانون يمثل درءاً للخلافات وسد الشكوك ويمثل مرجعية قانونية تمنع المزايدات السياسية. وقال مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، إن القانون - الذي أجيز أمس بالإجماع - يحفظ حقوق المتضررين. وقال المهندس أسامة عبد الله وزير الكهرباء والسدود، إن القانون يوفر قدراً من الاطمئنان ويحفظ الحقوق، وأشار لوجود لجنة سياسية برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والمالية والزراعة والخارجية ومحافظ بنك السودان للتعويضات، وبعضوية والي الولاية المعنية، ونوّه إلى أنّ المتضررين يمثلون في اللجنة في بادرة غير مسبوقة في كل التجارب العالمية. وذكر تقرير مشترك حول القانون تلاه الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل، أن إصدار تشريع خاص بإعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود، أمر تمليه الظروف ومستجدات إنشاء السدود، وأشار إلى أن القانون السابق يختص بسد مروي فقط. وتضمن الفصل الثالث من القانون إجراءات التعويض من حيث معاينة وتقسيم الأراضي وكيفية المطالبة بالتعويض، وأشارت المادة (9) للإجراءات الخاصة بعملية البت في المطالبات من غير ذوي المنفعة، ونوّهت المادة (10) لكيفية تعيين من يمثلون الورثة أو الأوصياء أو الوكلاء، وراعى المرسوم حق الأشخاص المضارين من القرارات.